صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -


إن سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الإنسان وحـرياته المقرّرة في مصادر الشريعة الأصلية في الكتاب والسنّة لا يحتاج إلى دليل، فهم يتحــدثون في الغرب عن إعــلانات حقوق الإنسان منذ خمسين عـامًـا ونحن نتحدّث عن خمسة عشر قرنًا على إرساء تلك الحقوق ولا يجد أي باحث أي مشقّة في إثبات ذلك.

وكذلك المقارنة بين مفردات حقوق الإنسان وحرياته في الثقافة والنصوص الإسلامية وبينها في النصوص والمعاهدات المعاصرة.
هي أيضاً صالح الإسلام… ولكن
هل معـنى ذلك أن المسلم أكثر تمتّعاً في بلاده بحقوق الإنسان وحرياته من الإنسان في الغرب؟
لن يختلف اثنان على أن مقارنة الـواقع بـالواقع هي في صـالح الغرب ولو أنهم درسوا الإسلام من قديم، لما أجهدوا أنفسهم للوصول إلى بدهيات تنطق بها نصوصه وتشريعاته.

ومع ذلك فهم أكثر تطبيقا لما تــوصّلوا إليه بــالمشقّة والصراع والـــدماء، ونحن أكثر تفــريطـا فيما وصل إلينا بــالهدى ودين الحق والرحمة المهداة.

الحقوق الاقتصادية:
حقّ التملك على أساس العمل واعتباره وظيفة اجتماعية.
الحقوق الاجتماعية:
العمل واجب ديني، في المال حق معلوم، لا حــرمة لمال إذا احتاج المجتمع.
حقّ التعليم (فرض)، الحقّ في الصحة والسكن والكساء وإقامة أسرة.
الحقوق والحـريات السياسية:
السلطة ليست جزءًا من الإسلام وإنما وظيفة لقيامه.
لا حاجة إلى النص على قيام الدولة؛ وإنما الحـاجة إلى ضـمانات قيامـها بالعدل، وحراسة الـدين، وتيسير عبادة اللّـه، واستثمار ملكاتهم لـلارتقاء مادياً وروحيًا.
الأساس العقيدي والفلسفي للحكومة، هو:
الإيمان باللّـه، الرسالة، اليوم الآخر.
إن الإنسان مستخلف عن اللّـه وهبة العقل والإرادة والحـــرية والمسؤولية من أجل عمارة الأرض، وإقامة العدل والخير والحرية، وجاء الوحـي لمعاونته على تحقيق المشروع الإلهي الـذي يرقى بنوعية الحياة لتحقيق السعادة لـلإنسان في الدنيا والآخرة.

انقطاع الـوحي أذان بــاكتمال رشد الإنسان وسيادة البشــرية المستخلفة كلها عن اللّـه، وهـي صــاحبة السلطة نيــابة عن اللّـه، ولا تستطـيع الجماعة إدارتها مبـاشرة، وإنما من خلال عقد البيعة طبقا للشريعة والشورى، وهما السلطة المـؤسسة للدولة الإسلامية.

على الرئيس واجب حماية الأمة وعقيدتها والالتزام بمشورتها، وحقوقه على الشعب السّمع والطّاعة والنصيحة.

ضمانات الحرية وعدم الجور والظلم:
المشروعية العليا للّـه ممثلاً في الشريعة، والأمة مستخلفة عن اللّـه وليس فرداً أو مؤسسة، ومن ثمّ هناك سلطان تشريعي مقيّد وخاصة في المال وحقوق الإنسان.
الشورى تحت رقابة الناخبين والتربية عليها وقبول حقّ الاختلاف الأسري.
منع الجمع بين سلطتي المال والحكم.
اقتصاد يرفض تركّز الثروة ويكثّر المالكين وبالميراث.
إعلاء قيمة العمل، والزكاة، وفي المال حقّ سوى الزكاة.
التربية والتعليم.
احترام التعددية، وسنده في تعدد الآراء الفقهية.
الإدارة في خدمة الشعب.
ولاية الحسبة العامة.

فصل السـلـطات، عمر كمـجلس الـدولة، أبو بـكر يقـطع أرضـاً ويطلب العرض على عمر.
في الفقه الإسلامي نجد أن مصطلح الإباحة والرخصة كثيراً ما يستخدم كل منهما مـرادفاً لـلآخر، فالمبـاحات العامة الأصل أنها إباحة وإن كان البعض ليستعمل لها كلمة الـرخصة.

ما رخص فيه للمشقّة يستعمل له مصطلح الإباحة: الضـرورات تبيح المحظورات.

يقول الـدكتور أبو سنّة: «إن ما ثبت لـلإنسان في المباحات العـامة من الحقوق لانطباق تعـريف الحقوق عليه، وما ثبت لـلإنسان في المباح العام حقّ أصلي وعزيمة، فالشريعة تجعله من الحقوق وتقيّد استعماله بشرط السـلامة، وتجعل ما يترتّب على التزام هذا الشرط إساءة في استعمال الحقّ.
استخـدام بعض المصطلحات وتحــديد مفهـــومها وآثارها في الشريعة: هناك استخدامات متعدّدة لكلمة الحقّ.
بيان ما لشخص أو ما ينبغي أن يكون له – من التزام على آخر:
كحقّ الـرعية على الـراعي، وحقّ الـراعي على الـرعية وهو من الحقوق العامة.
. الحقوق الشخصية في العلاقات الأسرية (حقّ الزوج والزوجة))
الأمر الثابت وكان حقّا علينا نصر المؤمنين.
الحقـوق الماليـة في أموالهم حق معلوم ،حقّ الميراث:إن اللّـه قد أعطى لكل ذي حقّ فلا وصية لوارث.

حقوق أخلاقية إنسانية: خمس تجب على المسلم لأخيه.
حقوق الجوار – الصحبة – الأخوة.
. الحق العام الذي يقابله واجب على الناس أعطوا الطريق حقّه
من النص الجامع لمعنى الحقوق: إن لـربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حقّ حقّه.

إن تدويل حقوق الإنسان يسمح بدور أكثر تقدّماً المنظمات الأمم المتّحدة ومؤسّساتها لمـزيد من التقـدّم لحمـاية حقوق الإنسان في ظلّ الشرعية الدولية وبمعيار الحقّ وحده لا بتعدّد المعايير والمكاييل ... يتبع


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/