shopify site analytics
الشعب اليمني يحتفل.. بالمولد النبوي رغم العدوان - الحمدي .. المغدور به حيا وميتا...!!! - القيادة العامة للجيش الليبي تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الحدود الجنوبية - لانريد نشيدا ونشيجا وكلاما - "أسامة بن لادن حي".. ترامب يعيد نشر تغريدة ويثير جدلا - مساعدو ترامب ينصحوه بأن يتحدث في المناظرة المقبلة بهدوء ولا يقاطع خصمه وأن يمزح أكثر - ترامب وبايدن يناشدان الناخبين مع اقتراب المناظرة الأخيرة - وزير الدفاع الإيراني: الأجواء باتت مهيأة أمام طهران لبيع وشراء السلاح - العاهل السعودي يصدر أمرا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي المملكة - إسرائيل توجه طلبا رسميا للبحرين لفتح سفارة في المملكة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - المصدر: صنعاء نيوز

الإثنين, 28-سبتمبر-2020
صنعاء نيوز -
وإذا كان الإسلام ضد بغي طائفة من المؤمنين على طائفة أخرى منهم اعتداء على حقّ اللّـه أو حقوق العباد؛ فهو يقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّـه، فإنه يصلح بينهما إذا فاءت الطائفة الباغية، بالعدل والقسط صونًا لحقوق العباد لا بالهوى ومعـايير البـاطل إن الله يحب المقسطين ، ولا يستـخـدم تلك المـواقف ذريعة لاحتلال أو استنزاف ثروات أو فضّ سياسات.

إننا نعتقد أن مبادئ حقوق الإنسان وحـرياته منصوص عليها في دساتير الشرق والغرب، وأنه قد تمّ تبنّى الإعلانات والمواثيق المختلفة في دساتير الدول وقوانينها.

ولكننا نجد واقع التطبيق في الشرق والغرب معاً، وفي بلادنا نحن العربية والإسلامية يشهد مفارقات وسلبيات غير قليلة هنا وهناك حتى إذا كان التطبيق أيضاً يشهد إيجابيات هنا وهناك.

وذلك واقع يستنهض همم شعوب العـلم لبذل المـزيد من الجهود على مستوى الفـرد والجمـــاعة وعلى مستوى الـدول والحكـــــومة والمنظمات والمــؤسسات الدولية التي كثيراً ما تــؤكد حمــاية حقوق الإنسان وحـرياته وكـرامته حرصاً على الديمقراطية مجافية للواقع ومخالفة بين المنصوص عليه والمعمول به ومن كان بلا خطيئة فليرمها بحجر.
مجانبة للواقع.
ومخالفة للحقيقة.
ومجافاة لـلأصول.
حقوق الإنسان وحـرياته قضية.

مصادر التشريع لحقوق الإنسان وحـرياته في الإسلام أساسها القرآن والسنّة، ثم سائر المصادر المعتمدة التي يهمّنا أن نشير من بينها إلى الاجتهاد، وإذا كان معروفاً أنه لا اجتهاد مع نص، فإن القضـايا والمسائل التي جاء فيها الإسلام بمبدأ عام وقاعدة إجمالية هي مـوضوع الاجتهاد الموصول إلى يوم القيامة، ومجيء قاعدة كلية أو مبدأ عام في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل التي تتغيّر بتغيّر الـزمان أو المكان هو إذن بالاجتهاد، بل هو بالأحرى أمر بالاجتهاد بالرأي في إطار المبدأ العام، أو القاعدة الكلية لتحقيق المصالح والمقاصد، ولهذا تبقى شريعة اللّـه صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.

الإسلام حين قرّر تكريم الإنسان ورعاية حقوقه وحرياته اعتبرها أموراً مـلازمة لإنسانيته، مهمته حفظها وحمايتها وضمان الاحترام لها من الأفراد والدولة.
الشريعة غير الفقه وهو عمل العلماء.
المسـافة بين النصوص وبين الواقع في الصدر الأول والقرون الأولى لم تكن باتّساعها في هذا العصر وما تتطلّبه من اجتهاد.
لا بد من الاهتمام بمقاصد الشريعة (فقه المقاصد).
فقه المصالح أن ينهج العلماء منهج التيسير المشقّة تجلب التيسير ﴿ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج﴾ (المائدة:).6)

ليس العلم في التشديد فإنه يحسنه كل أحد، وإنما العلم الرخصةُ من ثقة.
الأصل في الأمور الإباحة وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم وأحل ّ لكم ما وراء ذلكم.
ليس هناك ما يمنع من الاستفادة من التجارب خارج التاريخ والجغرافيا الإسلامية، فالحكمة ضالة المؤمن.
نصيب المرأة في الميراث.
انفراد الـرجل بحق التطليق وحقه في تعدد الزوجات.
شهادة المرأة.
يجمعها أنها تتّصل بالأسرة.
نظام الخلع في الشريعة يوازن حق الرجل في الطلاق، وهو نظام تفتدى به المرأة نفسها من زواج (تتضرّر فيه) تشقى باستمرار بـدفع مال للزوج يعقبه إيقاع التطليق بحكم من القاضي.

الذمـة:
تشير إلى عقد تاريخي أي إلى الإدارة القانونية التي اكتسب بها غير المسلم مكـانته ووضعه القـانـوني في الدولة الإسلامية، ولكنها لا تكشف بـذاتها عن مضمون ذلك العقد وحقيقة تلك المكـــانة، أما المضمون فقد حدّده الـــرسول ﷺ: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، وقوله تنبيه للمسلمين إلى ضرورة احترام تلك القاعدة: من آذى ذمياً فقد آذاني.
الـدساتـير حلّت محل عقد الـذمة القـديم (المـواطنون أمام القانون سواء – لا يجوز التمييز بينهم).
نحن لا نـدافع عن الإسلام، وإنما نــرجو أن يــرتفع واقعنا إلى مستوى حقوق الإنسان وحـرياته كما قرّرها الإسلام.
لا منكر أنكر من الظلم، ولا معروف أعرف من العدل.
أزمة حقوق الإنسان تـكمن في تضـخم الأنا التـي تشكـل سيـاج الذات فيتزايد الصراع بتصادم واحتكاك الأنواط المتضخمة.
لا بد لحماية حقوق الإنسان من أصول أخلاقية ومبدئية.
لا يـــــوجد باب خاص في كتب الفقه الإســلامي أو السيـــاسة الشرعية أو غيرها من علوم الشريعة يختص بحقوق الإنسان فكل حقّ يعالج في موضعه.
مبـاحث الحقّ توضح أساسا الحقوق.
مبـاحث الحكم ألتخييري توضّح أساس الحـريات.
مبــاحث الحـكم لاقتضائي تــوضّح الواجبات وهو ما تنفرد به لشريعة.

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. omar.dghoughi1989@gmail.com https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)