صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -



يعتبر التحكيم احد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة، خصوصا في التعاملات التجارية.
وقد اتضحت أهمية التحكيم في زيادة الرغبة في اللجوء إليه في بدايات القرن العشرين، وذلك نتيجة للنمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع، ووجود تشابك وتعقد في هذه العلاقات والتعاملات، وبالتالي نحن بحاجة ماسة جدا إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي تنشأ بشكل سريع بين الأفراد.
وقد برزت وظهرت أهمية التحكيم في مجالات عدة، مثل المجال الاقتصادي والتجاري، ويمكن أن نعرّف التحكيم على انه «وسيلة يقوم بواسطتها أطراف النزاع بمحض إرادتهم، بإحالة نزاعهم إلى طرف ثالث بينهم محايد، كمحكم يتم اختياره بواسطتهم للنظر في ذلك النزاع الناتج من تعاملات ومعاملات معينة، لإصدار قرار نهائي فيه بعد سماع الأدلة والبراهين التي يقدمها الطرفان»وكما يُفهم من هذا التعريف فإن التحكيم عقد رضائي يختاره أطراف العقد.
نظام التحكيم نظام تسوية بديل وناجح عن القضاء في المسائل المدنية والتجارية ، وهو نظام من شأنه أن يتناول المسائل المتعلقة باتفاقية التحكيم كشروط الصحة والشكل والمضمون والأطراف، بالإضافة إلى تحديد المسائل المتعلقة بالحكم كالتعين والعدد والأهلية وطلب رد المحكم وعزله وغيرها من الإجراءات.
ولعل التطور في الحياة الاقتصادية بالمملكة والاتجاه نحو العمل الحر والاستثمار الخارجي وتحسين الوضع الاقتصادي كان دافعاً أساسياً في تبني هذا النظام كتسوية سريعة وفعالة في المجال التجاري الدولي.
ولأهمية عملية التحكيم وحيويتها فإن المستثمر يسعى للحصول على وسائل محايدة وفعالة لتسوية النزاعات التي تحدث بين المستثمرين ومن أهمها المواد التحكمية الفاصلة للنزاعات التجارية المستقبلية، بينما اللجوء إلى القضاء قد يأخذ وقتاً طويلاً في رفع الدعوة حتى صدور الحكم.
فانتشار التحكيم ساعد المتعاملين المحليين والدوليين بالتحرر قدر الإمكان من القيود التي تفرضها النظم القانونية للتقاضي.
التحكيم هو نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في تسوية المنازعات، حيث يتفق أطراف النزاع أو أطراف العقد على اللجوء إلى أشخاص معينين لتسوية منازعاتهم، من دون اللجوء إلى المحكمة المختصة، وهو ما يسمى بالمحكمين، ويمكن توضيح الأمر باعتباره اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة على أن يتم الفصل في منازعاتهم التي ثارت بينهم عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين.
وتكون أهمية التحكيم في أداء الفصل في المنازعات المختلفة مع احترام المبادئ الأساسية والضمانات للخصومة وفقاً لقانون المرافعات، كما أن التحكيم يساهم في تقليل القضايا عن القضاء نظراً لتكدسها، لذلك ساهم التحكيم بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل القضاء، و التوجه العالمي الآن يتجه نحو تبني عملية التحكيم كبديل دائم للمنازعات التجارية الدولية لما يحتويه من نجاحات عملية واسعة.
نشأ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات منذ قديم الزمان، وهو سابق على القضاء المنظم الذي نشأ في ظل وجود الدولة بمعناها القانوني وسلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويرجع قيام التحكيم نتيجة لتداخل العلاقات بين الأفراد والمجتمعات في المجالات التجارية والسياسية والاجتماعية وغيرها والتي غالباً ما تنشأ بسببها منازعات من حين لآخر.
وفي المغرب عُرف التحكيم قبل أن يُعرف القضاء العام، حيث كان الناس يحتكمون إلى شيخ القبيلة أو إلى الحكيم الذي اشتهر بسداد الرأي والحكمة ليفصل في نزاعهم دون الحاجة لاستخدام القوة أو القضاء الشخصي. فالتحكيم هو أصل القضاء.
فكل من التحكيم والقضاء يعد وسيلة لفض النزاع بين المتخاصمين ودياً، ولكن القضاء أصبح هو الطريق العام وصاحب الولاية العامة في الفصل بين الخصوم وذلك لا يمنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء الخاص وهو التحكيم.
وقد أقر الإسلام مشروعية التحكيم كوسيلة لحل الخلافات، حيث أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان متوافقاً من إجراءات وعادات مع الشريعة الإسلامية وأبطل ما كانت مخالفة لها، وما يدل على مشروعية التحكيم موافقته صلى الله عليه وسلم على أداء مهمة الحكم حيث احتكم إليه سادات قريش في شأن وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة فانتهى بحكمه النزاع.
فالتحكيم هو الطريق الذي يختاره الخصوم للفصل في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم، عن طريق اختيارهم لشخص (طبيعي أو مؤسسي) ليفصل في نزاعاتهم بدلاً من المحكمة القضائية المختصة، وذلك بواسطة السلطة الممنوحة له بموجب اتفاق الخصوم على التحكيم بدلاً من عرض نزاعهم على القضاء.


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/