صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


لقد جاء هذا القرار ليكون قرارا تنظيميا تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية، حيث إن بعض الدول الأوروبية تحدد مواعيد عمل المحلات التجارية لتوفير الكهرباء، حيث إن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المجتمع من استهلاك في الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة العامة والمختلفة .

لان هناك أبعاد اجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلاً عن تخفيف التكدس والازدحام المروري في ساعات اليل. لان العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.

أن تطبيق القرار سيكون له مردود وفوائد كبيرة جدًا على الناحية الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، ويحافظ على سمعة مصر عند السياح،

بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحال وإغلاقها. والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أن القرار يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة، حيث يعتبر تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية مهم للغاية، خاصة أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك،

اود ان نقول حفظ سلامة المواطن التي هي فوق كل اعتبار، لان المرحلة المقبلة مهمة جداً؛ صحياً كما هي اقتصاديًا، وأصحاب المهن الصحية والاعلامية يقومون بعمل مقدر وعظيم من خلال الوعي المجتمعي لظروف المرحلة الراهنة وتداعيتها المختلفة وحتى يتم إدامة العجلة الاقتصادية بحدها الأدنى، والحفاظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة،

أن هناك العديد من المزايا التي ستنجم في حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير في استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الاستهلاك الخاصة بها. لان إجمالي الوفورات التي يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل في الساعات المحددة قد يصل إلى 30% من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات، والتي ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق. لان بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق،

لان العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، أن المراكز التجارية في تلك الدول تكون مزدحمة في التاسعة صباحًا. و أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن أن يتم استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار، وأنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التي كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل في فتح أبوابها دون مبرر.

ان هذه المظاهر ليست موجودة إلا في البلاد التي تعاني من عشوائيات اقتصادية واجتماعية وإدارية أو غياب أي رؤى جادة وحقيقية لتطوير المجتمع أو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فيه ومن الشائع أن تجد في مدن كثيرة أن الهدوء في شوارعها وطرقاتها بعد السابعة او الثامنة مساء نتيجة اغلاق المصالح والمؤسسات والمحلات ابوابها، وبعضها استثناءً يتأخر لوقت أطول نسبيًا مثل المطاعم والصيدليات وبشروط محددة، وهو ما يتيح تنظيف الشوارع بهدوء ودون تعطيل المرور أو المصالح وإصلاح ما يحتاج لذلك على صعيد إضافة من كهرباء أو مياه أو تعبيد شوارع او تمديدات او غير ذلك،

ان الميزة الاخرى لهذا القرار تتمثل بإتاحة وقت للراحة والسكون والاسترخاء للمدينة، والشارع والحي والمناطق السكنية، ولإعطاء فرصة لهذه المدن التي نستهلكها لكي تستريح. فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.

أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التي يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلي والافتراضي. لان هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، إن تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في أوقات محددة كل ليلة سوف يساعد على تنظيم أوقات العمل وتنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر،

وأن المواطن سيتقبل تنظيم فتح المحلات التجارية لأنها تهدف لتنظيم الوقت واستغلال وقت الصباح في فتح المحلات، تحديد الغلق له العديد من الفوائد أهمها توفير الطاقة، وإتاحة الفرصة للتنظيف، وإمكانية رصف وتمهيد الطرق، وعمل صيانة للبنية التحتية،

فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته، من أجل العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت، المطبقة حاليا، التي تتسبب في خسائر عديدة،

كما أن تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية سيقضي على عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة كاملة مع الغرف التجارية والصناعية، فالحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.

ومن المتوقع أن ينعكس سريان وبدء تنفيذ هذا القرار، إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن بتنظيم جديد لمواعيد منظمة ومحددة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، حيث تظهر التجارب العالمية في أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدد محددة ومعينة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الانتاج واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية. ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

إذ حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة

وتتمثل أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:

1-نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف،

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون

2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.