صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -




إذن يمكن أن نتساءل هل يمكن جَمْع اللامركزية مع بعض المفاهيم
كالاستقلال الذاتي، التسيير الذاتي، الأشكال الجديدة للديمقراطية الغير مباشرة أو
تسييس فضاءات التضامن، وذلك كمنفذ للخروج من الأزمة؟ أم أن اللامركزية
أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التكنولوجيات الجديدة للسلطة والتي تهدف إلى
عصرنه الهياكل السياسية - الإدارية (العقلة، التهيئة الترابية، الحكامة) عوض
دمقرطة. أجهزة الدولة
والتي يهلل لها البعض من المنتخبين في الظاهر لكن في الحقيقة كل المنتخبين
المحليين ينظرون إليها بعين الريبة لأنها قد تدفع المواطنين إلى إعادة النظر أو
التشكيك في شرعية هؤلاء المنتخبين الذين لا يتمتعون بنفس حرية التعبير كما هو
الشأن. بالنسبة لمسيري هيئات المجتمع المدني
فكل الإصلاحات لا يمكن اختصارها في عملية إعادة دبلجة سيناريو الدولة
- الأمة انطلاقا من المركز أي انطلاقا من الدولة لمواجهة الأزمة التي هي في
الحقيقة أزمة هيمنة الدولة. هذا يفرض على المجموعات الحاكمة مراجعة
حساباتها وإعادة ابتكار تحالفاتها وبناء توزيع السلطة على أسس جديدة.
في هذه الحالة، يمكن أن تتحول عملية اللامركزية إلى عملية إعادة الموضع
والتموقع تنجم عنها فقط إنتاج مركزية محلية لصالح نخب محلية مرتبطة
بالمركز. لاسيما على مستوى الجهة
الدول السائرة في طريق النمو لا تشد عما يجري في الدول المتقدمة كما
سبق ذكره غير أن ربط اللامركزية بالعامل الاقتصادي لاسيما بالتنمية المستدامة
والبحث عن إيجاد الحلول للتقليص من الفوارق بين الجهات من شأنه أن يخفف
حدة. المطالب ومنح الفرصة لتكوين نخب محلية اقتصادية أكثر منها سياسية
هل يمكن للامركزية أن تشكل جواباً للعبء الإضافي الذي يثقل كاهل النسق
السياسي المركزي والذي يجد نفسه في مواجهة مشاكل ومطالب يستحيل حلها
في فترة هي في الواقع مرحلة أزمة؟ نعتقد أن الإصلاح في هذا السياق ينحصر في
إداري صرف بهدف الاقتصاد في النفقات من أجل déconcentration لأتمركز
تحجيم. الميزانية وكذلك عن طريق تحميل التحملات والمسؤولية للمستوى المحلي
كذلك بهدف القيام بعملية استنهاض في أول الأمر ثم الاستفادة بعد ذلك désencadrer
من الديناميكية المحلية التي تنهض نتيجة الإصلاحات وذلك إما من أجل خلق
انطلاقة اقتصادية أو من أجل إعادة إعطاء صورة ايجابية للسلطة أو إعادة بناء
الهوية. الوطنية
إذن المركزية واللامركزية كظاهرة سياسية تهدف إلى إيجاد توازن بين السلطة
والحرية في إطار جدلية المتناقضات. فالمركزية مرادفها السلطة تؤدي autorité
إلى هرمية تسلسلية سلطوية. في حين أن اللامركزية أو الفيدرالية تنحوان إلى
محو هذه الهرمية وإيجاد فضاء يُمَكِّنها من التحرك بحرية ولو مقيدة. هامش
الحرية هذا، يجد سنده في الدعم الذي توفره الساكنة رغبة منها في تسيير شؤونها
بنفسها فاللامركزية تعتبر مدرسة للتدرب على الحرية والتضامن وبذل « المحلية »
المجهود. والمبادرة

من أجل كشف صيرورة النظام وصيرورة مسلسل التطور اللامركزية داخل
المجتمعات بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، سنحاول التعرض للمركزية كفرضية
واللامركزية كنقيضها مع استقراء اللات مركز كصمام أمان والجهوية الموسعة كمحطة
لإيجاد بعض الحلول عند رفع سقف المطالب المحلية مُعَرِّجين على الفيدرالية من
أجل. فهم الحدود الفاصلة بين حرية التسيير والاستقلالية

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/