صنعاء نيوز -


أكد تقرير رسمي, أن الديون المتأخرة لدى الجمعيات السمكية المستحقة للدولة تجاوزت قيمتها 249 مليون ريال وأوضح التقرير الخاص بالإنتاج السمكي لمكاتب وزارة الثروة السمكية والهيئات والمؤسسات التابعة لها في المحافظات الساحلية الذي جرى مناقشته خلال اجتماع موسع عقد اليوم الاحد في وزارة الثروة السمكية مستوى تحصيل الايرادات وحصة الدولة من عائدات الصيد التقليدي والصادرات السمكية.
وأشار التقرير الى الصعوبات التي تواجهها المكاتب في ضبط عمليات الإنتاج وتحصيل إيرادات الدولة ومماطلة بعض الجمعيات السمكية في تسديد المبالغ المتأخرة عليها خلال السنوات الماضية.
وفي الاجتماع طلب وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان, من القطاعات المختصة مراجعة وتحليل تقارير اداء مكاتب الوزارة والهيئات والمؤسسات السمكية في المحافظات الساحلية خلال النصف الاول من العام الجاري, والتأكد من صحتها, بما من شأنه اظهار الارقام الحقيقية لكميات الإنتاج السمكية ومعرفة الأسباب الرئيسية في تدني الإيرادات.
وقال الوزير شملان خلال الاجتماع الذي ضم رئيس الإتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا ومدراء عموم مكاتب وزارة الثروة السمكية والهيئات والمؤسسات التابعة لها " إن الوزارة ستعتمد آليات جديدة لمراقبة عمل المكاتب والجمعيات السمكية" .
واضاف شملان ان الالية الجديدة ستتم من خلال زيارات ميدانية الى مختلف مراكز الإنزال للإطلاع عن كثب على سير العملية السمكية ومدى تطبيق تلك الجهات للوائح والأنظمة التي عممتها الوزارة في وقت سابق بشأن تنظيم عمليات الصيد التقليدي وبيع الأسماك والأحياء البحرية بالمزاد العلني وغيرها من القوانين.
وأشار الى " أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية في حق الجهات التي لاتلتزم بدفع إيرادات الدولة من عائدات الصيد التقليدي سواء من المكاتب أو الجمعيات السمكية، مؤكدا أن الوزارة ستحيل كافة المخالفين الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".
وكان الاجتماع قد ناقش تقارير مستوى اداء مكاتب وزارة الثروة السمكية والهيئات والمؤسسات التابعة لها خلال النصف الاول من العام الجاري .