صنعاء نيوز/ بيسان خلف -
بين تأجيل وانتظار وسط خلافات بين حركتي فتح وحماس وعدم اعتراف كل منهما بشرعية الأخرى، يعود مشهد إجراء انتخابات عامة في فلسطين إلى الواجهة من جديد، حيث أصدر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، على ثلاث مراحل، حيث ستجري الانتخابات التشريعية في مايو/أيار والرئاسية في تموز/يوليو، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات.
اجتماعات المكوكية جرت بين حماس وفتح والفصائل الفلسطينية الأخرى في القاهرة رفعت نسبة التفاؤل لدى الشارع الفلسطيني بخصوص هذه الانتخابات بالرغم من الخلافات والانقسام المعروف بين جناحي الوطن.
لكسر نمطية انتخابات عام ٢٠٠٦، التي تنافست فيها كل من حركتي فتح وحماس المهيمنتين على الساحة السياسية الفلسطينية، تم الاتفاق على تأمين مساحة لتمثيل قوى أخرى، وأن يكون التمثيل نسبي بالكامل في هذه الانتخابات بينما كان في العام ٢٠٠٦ التمثيل نصف نسبي ونصف قوائم. ومن أبرز الساعين إلى احتلال مساحة مؤثرة تيار القيادي السابق في حركة فتح، “محمد دحلان”، ويطلق عليه “تيار الإصلاح الديمقراطي”، وهو يحظى بقوة ونفوذ كبيرين، كما برز اسم القيادي السابق في منظمة التحرير “ناصر القدوة” وأعلن تشكيل “الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني” لخوض الانتخابات، ولكي يجتذب “القدوة” قاعدة جماهرية واسعة تعهد في برنامجه الانتخابي بإعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وإعادة بناء منظمة التحرير، في حين تسعى العديد من الفصائل الصغيرة التي تعهد المسؤول الفتحاوي “عزام الاحمد” بحمل خمس فصائل منها على قوائم حركة فتح وفصائل اليسار الفلسطيني، لاحتلال تلك المساحة التي وفرها اجتماع القاهرة، وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى وجود ما بين 20% إلى 25% من الجمهور الفلسطيني لا يؤيدون أيا من “فتح” أو “حماس”.
وكما يبدو فإن الشعب الفلسطيني اليوم منقسم ما بين مهتم، وغير مبال، لاسيما لاجئي الشتات الذين لاناقة لهم ولا جمل في تلك المعركة الانتخابية، أما بخصوص الداخل الفلسطيني فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 2.622 مليون شخص، من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن فلسطيني، أي بنسبة 93.3 بالمئة، ما يقارب ضعف العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في انتخابات عام ٢٠٠٦ والذين بلغ عددهم مليوناً و340 ألف ناخب، ولكن هل ستحقق انتخابات ٢٠٢١ الحلم الفلسطيني بإنهاء الانقسام؟
في حال فوز حركة “فتح”، حتماً سيكون هناك خلافات حول “سلاح المقاومة” في القطاع، لاسيما وأن حركة الجهاد الإسلامي رفضت الاعتراف والمشاركة في الانتخابات، وإصرار حركة الجهاد على أن وجود الاحتلال يستلزم الحفاظ على سلاح المقاومة، سيضع حركة “فتح” في موقف المواجهة مع حكومة الاحتلال، عند أول عمل عسكري ينطلق من القطاع، على اعتبار أن “سلطة واحدة سلاح واحد”، أما إذا فازت حماس، فعليها أن تخضع للالتزام باتفاق أوسلو والاعتراف بدولة الكيان الصهيوني، كما عليها تجنب القيام بأي عمل عسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي، كون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستعتبره عملا “إرهابيا”، نظراً لتصنيفها “تنظيماً ارهابياً”، وإذا تم كسر النمطية وكسبت المعركة الانتخابية أطراف ثالثة، سيبقى سجال “سلاح المقاومة” والاعتراف بأوسلو قائم، إذ لابد من الاتفاق على برنامج وطني شامل، وحل قضايا الخلافات الرئيسية بين الفصائل، قبل بدء موعد الانتخابات، لتدارك تكريس الانقسام وتجنب تكرار مشهد انتخابات عام ٢٠٠٦، وهذا ما سيحدده الحوار الفلسطيني المقبل في القاهرة والمقرر عقده في ١٥ آذار/مارس الجاري.
الفلسطينيون في الخارج ليس لهم لا ناقة ولا بعير في هذه الانتخابات ولكن سيشاركون في انتخاب المجلس الوطني في نهاية شهر آب المقبل، لكن الفلسطينون في الداخل معنيون بشكل مباشر بالمجلس التشريعي لأنه هو من يسن القوانين الجديد ويراقب أداء السلطة التنفيذية وتمهد هذه الانتخابات الطريق للاستحقاق الرئاسي، وبمجرد إجراءها يكون الشارع الفلسطيني وقيادته قد قاموا بخطوات مهمة نحو إنهاء الخلافات وتوحيد شقي الوطن الفلسطيني.
لن نكن متفائلين كثيرا بالانتخابات لكننا بالطبع لن نكن متشائمين، لأن تحريك المياه السياسية الراكدة في الشارع الفلسطيني منذ سنوات من شأنه إعادة فرض قواعد مواجهة جديدة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وإجراء الانتخابات في القدس المحتلة رسالة مهمة لإدراة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، بأن القيادة الفلسطينية لن ترضخ أبدا لقرار سلفه دونالد ترامب.
كاتبة فلسطينية