صنعاء نيوز -



وذلك ردا علي رسالة الجمعيات النسائية للدكتور عصام شرف‏,‏ رئيس حكومة تسيير الأعمال‏,‏ التي حملت اسم رسالة إلي شرف الموقعة من‏41‏ جمعية نسائية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة‏..‏ والكل ينتظر نساء ورجالا ويترقب ويتساءل عن ماهية هذه المفوضية؟‏..‏ وما الهدف منها؟‏..‏ وكيف سيتم تشكيل الهيكل التنظيمي لها؟‏..‏ وهل ستقتصر علي العنصر النسائي فقط في تكوينها أم سيكون هناك رجال ضمن تشكيلها أسوة بالمجلس القومي للمرأة‏,‏ والذي كان ثلث أعضائه من الرجال؟‏..‏
وتساؤلات أخري نطرحها في هذا التحقيق كنوع من الحوار المجتمعي لمعرفة مختلف الرؤي والاقتراحات والتي ربما تؤخذ في الاعتبار عند تكوين هذه المفوضية‏.‏
في البداية يوضح د‏.‏ محمد فريد الصادق‏,‏ أستاذ القانون الدستوري وخبير التنمية البشرية بجامعة القاهرة وصاحب رسالة دكتوراة عن الحقوق السياسية للمرأة‏,‏ أن المفوضية تعد بمثابة هيئة أقل من الوزارة‏,‏ ولكنها تعطي اختصاصات واسعة لمن يتولاها‏,‏ سواء كانت تحت مسمي مفوضية المرأة أو أمينة مفوضية المرأة‏,‏ ويقول‏:‏ يهمني أن تعطي هذه المفوضية سلطات واسعة للنهوض بأوضاع المرأة‏,‏ لاسيما المرأة الفقيرة والمعيلة‏,‏ وأتمني أن تعقد المفوضية ندواتها في القري والنجوع والعشوائيات في المدن‏,‏ وأن يكون هناك تنسيق وتعاون مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز المهتمة بحقوق المرأة الموجودة في هذه الأماكن المختلفة‏,‏ وأن يحظي تشغيل النساء بأولويات عملها‏,‏ لأننا مازلنا نعيش في مجتمع ذكوري‏..‏ ونحن في انتظار قرار الإنشاء‏,‏ والذي سيحدد الاختصاصات والمسئوليات‏,‏ التي تمنح لهذه المفوضية لتحقيق الهدف الأسمي‏,‏ وهو رفع شأن المرأة المسئولة بدورها عن رفع شأن المجتمع‏.‏
ويشدد د‏.‏ فريد علي ضرورة أن ترأس هذه المفوضية امرأة‏,‏ وليس هناك مانع من الاستعانة بالرجال المستنيرين من كل المجالات‏,‏بشرط أن يكون لهم إسهامات في مجال المرأة‏,‏ سواء بالدرجات العلمية‏,‏ أو ممن لديهم خبرة في العمل العام مع النساء ولديهم مشروعات تحتاج إلي التنفيذ في هذا المجال‏.‏
أما عن الهيكل التنظيمي فيري أنه لابد أن تكون هناك أمانة عامة للمفوضية العامة بالقاهرة‏,‏ علي أن يكون لها فروع بالمحافظات‏,‏ يتم اختيار أعضائها من المقيمين بالفعل بالمحافظات نساء ورجالا‏,‏ لأن المقيم بالمحافظة يكون علي دراية تامة بمشكلاتها‏,‏ ولديه صلة بالمجتمع المحلي داخل كل محافظة ولديه مؤسسات أهلية محلية لديها حلول لهذه المشكلات‏.‏
وعن المجلس القومي للمرأة وموقفه الحالي في رأي د‏.‏ فريد يقول‏:‏ غالبا سيلغي أو سيكون تحت مسئولية المفوضية‏,‏ وهذا ما أتصوره‏,‏ ولكن الذي سيحدد هذا الموقف هو قرار إنشاء المفوضية‏,‏ الذي سيحدد اختصاصاتها والسلطات الممنوحة لها‏..‏ ويختتم كلامه بأنه ليس هناك ما يمنع في رأيه أن يكون مقر المجلس القومي للمرأة هو مقر مفوضية المرأة الجديدة‏,‏ معللا ذلك بقوله‏:‏ نحن في ثورة ويهمنا المضمون وليس الشكل‏.‏
وأعربت فريدة النقاش‏,‏ رئيسة تحرير جريدة الأهالي وعضوة الأمانة المركزية بحزب التجمع عن سعادتها بالتفكير في إنشاء هذه المفوضية قائلة‏:‏ عندما كنا صحفيين وكتابا ومثقفين في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء د‏.‏ عصام شرف‏,‏ بحضور نائبه د‏.‏ يحيي الجمل‏,‏ وبعض الوزراء مؤخرا‏,‏ سعدت كثيرا عندما أكد د‏.‏ شرف ما سمعناه عن إنشاء مفوضية للنساء‏,‏ وذلك عندما طالبته الزميلة دينا عبدالفتاح بإصدار بيان بعنوان‏(‏ إلا نساء مصر‏)..‏ وذلك لأن هناك أشكالا جديدة يتم من خلالها التحرش بالفتيات والنساء في الشوارع المصرية‏,‏ وكان رد رئيس الوزراء أنه يجري حاليا البحث في إنشاء مفوضية للنساء‏,‏ ومفوضية لحقوق الإنسان‏.‏
وتستكمل النقاش قائلة‏:‏ أطالب بأن ترتقي فكرة المفوضية لتصبح وزارة لشئون المرأة لها هيكل مثل هيكل أي وزارة‏,‏ وتكون استراتيجيتها هي النهوض بأوضاع النساء‏,‏لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة‏,‏ وبالتأكيد ستكون هذه الوزارة لها مضمون جديد‏.‏
وأتصور أن هذا المضمون الجديد سيتمثل في التوجه إلي الفئات الاجتماعية من النساء العاملات والفلاحات الأكثر احتياجا‏,‏ والأكثر عددا‏,‏ وبطبيعة الحال لن تكون الوزارة مؤسسة مظهرية‏,‏ كما كان الحال في المجلس القومي للمرأة‏..‏ ومن الأفضل ألا تقتصر هذه الوزارة علي مناقشة قضايا النساء فقط‏,‏ بل الأسرة كلها‏,‏ وهناك الكثير من الشخصيات النسائية المرموقة التي تصلح لتتولي هذه الوزارة‏,‏ وإن كنت أفضل إحدي العاملات في الحقل العام من اللاتي يتمتعن بتوجه شعبي‏..‏ وأفضل أيضا أن تنشأ هذه الوزارة عقب انتهاء هذه المرحلة الانتقالية ومع بداية مرحلة تتسم بالاستقرار حتي يكون عملها طويل المدي والنفس‏.‏
وتري سعاد عبدالحميد‏,‏ أمينة لجنة المرأة المركزية بالحزب الناصري‏,‏ أن هذه المفوضية تشكل بجميع الأحزاب والتيارات المختلفة في المجتمع‏,‏ حتي يمكنهم تكوين ائتلاف مجتمعي يستفيد به المجتمع ككل‏,‏ وتشمل كل الفئات العمرية‏,‏ فإذا كان الشباب يتميزون بالحماس‏,‏ فالكبار يتميزون بالخبرة والجمع بين الاثنين فيه فائدة كبري للمجتمع‏,‏ علي أن يكون الرئيس أو الرئيسة للمفوضية بالانتخاب وتتوافر فيه الكفاءة وإمكانية العطاء وتحمل المسئولية‏,‏ وكل المواصفات الإيجابية المطلوبة في القيادة‏,‏ بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة‏.‏ وتستطرد قائلة‏:‏ ويجب ألا نتجاهل الشخصيات الإيجابية التي تتمتع بكفاءات عالية‏,‏ والذين كانوا من ضمن الكفاءات العلمية المكونة من عناصر المجلس القومي للمرأة لنستعين بها في المفوضية الجديدة للنساء‏.‏
وتشيرالمحامية ابتسام حبيب‏,‏ عضوة مجلس حقوق الإنسان‏,‏ إلي أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن المرأة من أكثر الشرائح حرمانا من التعليم‏,‏ والصحة‏,‏ والخدمات الثقافية‏,‏ وأنها أقل حظا في فرص العمل والمشاركة العامة‏,‏ مع أنها مطالبة بالعمل والعمل الشاق أحيانا‏,‏ وعلي الرغم من أن العديد من الانجازات المهمة تحققت‏,‏ فإنه لايزال هناك بعض التحديات التي تحول بين ممارسة المرأة المصرية لحقوقها‏,‏ ولعل هذه المفوضية تحدث نقلة تقدمية إضافية في مسيرة المرأة المصرية‏..‏ وتصوري لهذه المفوضية أن تقتصر علي النساء فقط‏,‏ وإن كان هناك مشاركة للرجل لابد أن تكون في أضيق الحدود‏,‏ ومن المتميزين المساندين للمرأة بفكرهم المستنير‏,‏علي أن يكون لهذه المفوضية دور وإبداء الرأي في جميع الاتفاقات‏,‏ ومشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة أو بالأسرة قبل عرضها علي السلطة المختصة إلي جانب اقتراح التشريعات الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة والطفل‏,‏ ومعالجة الشئون المتعلقة بها في مجالات الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية‏,‏ وكذلك تقوم بإبداء الرأي في السياسات والقرارات والخطط القومية الخاصة برعاية وتنشئة الطفل المصري في بيئة آمنة‏,‏ وضمان الرعاية الكاملة لحقوق الأمومة‏.‏
وبحكم تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء أن يكون لها جانب تنفيذي بالنسبة للوزارات والأجهزة المختصة لشئون الأسرة والتنمية البشرية‏,‏ وأن يكون عملها من خلال لجان تخصصية‏,‏ علي أن تجمع هذه المفوضية بين ما قام به المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة‏,‏ وتقوم بإيجاد آليات لتمثيل المرأة المصرية في اللجان الدولية التي تهتم بشئون المرأة وبهدف تبادل الخبرات‏,‏ وتنفذ ما تم الموافقة عليه في الاتفاقات الدولية فيما سبق أن وقعت عليه مصر‏.‏
وتتمني د‏.‏ ماجدة باجنيد‏,‏ أستاذة الإعلام بجامعة الأهرام الكندية‏,‏ أن تكون هذه المفوضية بمثابة مظلة تغطي كل فئات الشعب في كل شبر علي أرض مصر‏,‏ وتكون عناصرها من الدماء الجديدة‏..‏ وليس معني ذلك أن نلغي أصحاب الخبرة‏,‏ بل نستعين بهم كمستشارين‏.‏
وتفضل د‏.‏ ماجدة أن تكون قيادتها مكونة من مجلس رئاسي مكون من عدة أشخاص ـ نساء ورجال معا ـ حتي تكون هناك مساحة مطروحة من التفكير وحتي لا يستحوذ أحد معين بفكره‏,‏ وبالتالي يستحوذ علي فكر هذه المفوضية‏..‏ ومصر ولادة وبها الكثير من الكفاءات في المجالات المختلفة والمؤهلين لذلك‏.‏
ويؤكد فاروق سكر‏,‏ أمين عام الاتحاد النوعي لجمعيات رعاية الأسرة والطفولة والأمومة‏,‏ أن هذه المفوضية هي اعتراف أقوي من الدولة بتكريم المرأة وإعطائها حقها بالكامل‏,‏ وعلي المرأة أن تجتهد في إثبات جدارتها بها‏..‏ فمصر محتاجة لكل فكر جديد ولكل يد تمتد إليها‏,‏ وكل من لديه فكرة تخدم هذه المفوضية في تكوينها فعليه أن يتقدم علي الفور ويطرح فكره حتي نستفيد جميعا بهذه المزايا التي ستنعم بها ثورة‏52‏ يناير علينا جميعا كمصريين‏.‏