صنعاء نيوز/ ديمه الفاعوري -
تكهنات عديدة وتساؤلات يطرحها العديد من المتابعين للملف العراقي والمحللين السياسيين عما هية ” الحكومة المقبلة ” التي ستفرزها الانتخابات المنقوصة بسبب كورونا ، والتي ستحرم عراقيي الخارج من ممارسة حقهم في الاقتراع بالانتخابات التي ستجرى في العاشر من اكتوبر.
قرار استبعاد عراقيي الخارج من التصويت يعد ضربة قاضية للتيار المدني الذي ولد في احتجاجات ٢٠١٩ وكذلك التيارات العلمانية لأن العراقيين في الخارح قلما يمنحون صوتهم للاحزاب الاسلامية مايعني ان الامال التي كانت معقودة على احداث تغيير بسيط في الحكومة المقبلة سيوأد في محله .
هذا القرار افرح الكثير من الاحزاب الداخلية وربما القدر شاء ان يبقى العراق في اطار الحكومات التقليدية أي ” حكومات المحاصصة ” كما يسميها البعض ، دون حدوث اي تغيير .
اما عن الاقليات فإنها تدرك خطورة النتائج التي ستصادر حقوقها في الانتخابات، وعلى سبيل المثال هناك أكثر من مليون ونصف مليون من المسيحيين المقيمين خارج العراق لن يستطيعوا من المشاركة في الانتخابات وهذا يعني ان اصواتهم لن تحدث تأثيرا لصالح التيارات التي تمثلهم وفي النهاية هذا الامر يعد خرقا واضحا للدستور الذي يؤكد حق كل العراقيين في المشاركة بالانتخابات وفقا لتصريحات سياسيين والذين اكدوا ان النية لمنع عراقيي الخارج من ممارسة حقهم في الاقتراع مبيتة مسبقا بسبب عدم تحرك الحكومة منذ الاعلان عن التوجه لاجراء انتخابات مبكرة للتحضير وتيسير عملية الاقتراع عبر الصناديق او من خلال الاون لاين والتصويت الالكتروني .
وبما ان هناك اكثر من ٥ ملايين عراقي سيحرم من الادلاء بصوته واختيار من يمثله في البرلمان تحت ذريعة انتشار وباء كورونا وتخفيض النفقات التي ترهق كاهل الدولة ، وبما ان القانون العراقي ان كل ١٠٠ الف نسمة يمثلهم نائب اذن نحن نتحدث عن ٥٠ نائب تقريبا كانوا سيمثلون عراقيي الخارج اذن هل سيتم تجميد مقاعدهم لحين التمكن من عقد انتخابات الخارج ام ان هذه المقاعد سيتحوذ عليها تيارات وكتل في الداخل ، أليس من المنطق ان ترشق المقاعد النيابية وتوفر الدولة الامتيازات التي ستذهب لهم ، وهنا تصبح حجج وذرائع عدم عقد انتخابات الخارج منطقية اكثر ؟ ويبقى الامر مجرد لايعدو عن كونه تحليلات وتخمينات لما ستتمخض عنه النتائج الانتخابات المقبلة ؟؟؟
كاتبة عربية