صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -


تمثَّلَ التلاميذُ المعلّمينَ والمدرّسين دائماً كقدوة، ومصدرٍ للعلم، مهمّتهم تربيةُ الأجيال على القيم، وتلقينهم مبادئ المواطنة وحبَّ الوطن. ولذلك كانوا دائماً مُحترمين وذوي هيبة في عيون الجميع. اليوم، تَصلُنا من المغرب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صُوَرُ دماءٍ على وجوه مدرّسين، هِراوات تنهال على أجسادهم بلا هوادة، مطاردات بينهم وبين رجال الأمن، إصابات وحالات إغماء في صفوفهم السّببُ احتجاجُهم على ما يُسمّى التوظيف بالتعاقد.
موضوعٌ شكّل قضيةَ رأي عامّ بالمغرب منذ أكثر من سنتين، وأعادَ إلى الأذهان مجموعةً من القضايا مثل وضعَ التعليم بالبلد، قيمةَ المُدرّس ومصير المدرسة العمومية.
التصعيد هو شعارُ المرحلة بالمغرب فالمدرّسون لم يتوقّفوا بعد عن الاحتجاج على توظيفهم بالتعاقد ومطالبتهم بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، والحكومةُ مصرّةٌ على استعمالِ لغةِ التهديد بالعزل والطرد في حقهم. النتيجةُ هدرٌ مدرسي لأزيد من شهر في الكثير من المدارس العمومية المغربية.
ثمّ مدرّسون ضائعون بين عالمين: مصير المدرسة العمومية، والاستمرار في الاحتجاج من أجل تحقيق مطالبهم. وتعليمٌ يتساءلُ الجميعُ عن مصيره، ويتنبؤون له بالاتجاه نحو الهاوية.
إلى حدود سنة 2016، كان المدرّسون في المغرب يوظّفون في وزارة التربية الوطنية، فيخضعون بذلك للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو نظامٌ يخوّل لهم مجموعةً من الحقوق، من بينها الحقّ في التعويض، والحقّ في الأقدمية والترقّي، والحقّ في الحصول على التقاعد في حالة المرض.
في سنة 2016، قرّرت الدولة أن المدرّسين لن يوظّفوا من قِبل الوزارة بعد الآن، بل في الأكاديميات، وهي مؤسساتٌ عمومية، ستجعلهم يتحوّلون من موظّفين إلى مستخدمين. وبذلك، سيفقدون جزءاً من الحقوق التي يتمتّع بها الموظّفون لدى الوزارة.
تمّ إذن تفعيل مقرّر مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، يتضمن بنوداً هي بمثابة النظام الأساسي للأكاديميات. وعلى أساس هذه البنود، تمّ إخراج عقودٍ تحدّد كيفية اشتغال المدرّسين في الأكاديميات.
تحتوي هذه العقود التي وقّع عليها المدرّسون على الكثير من البنود التي اعتبروها مجحفةً في حقّهم، منها المادّة 13 التي تخوّل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فسخَ العقد كتابةً دون تعويض المدرّس. ومواد أخرى مفادُها أن هذا الأخير لا يملك الحقّ في الترقّي الوظيفي، ولا الحقّ في التقاعد في حالة المرض والعجز.
وبالرّغم من أنّ المدرّسين لم يستسيغوا هذه العقود، إلاّ أنّهم وقّعوا عليها. وبذلك تعاقدت الأكاديميات مع 33 ألف مدرّس في أواخر عام 2016 وبداية 2017، ثم 22 ألف مدرّس في أواخر عام 2017.
في الأول من سبتمبر 2018، بدأت أكاديميات التربية والتعليم في تطبيق نظامٍ جديد، سُمّي بالنظام الأساسي الخاصّ بأطر الأكاديميات. وعلى أساس هذا النظام تمّ توظيفُ فوجين، الأول يتضمّن 20 ألف مدرّس، والثاني 15 ألف مدرّس.
تحتوي ملحقات العقود، التي خرجت مباشرةً بعد تطبيق النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، على بنودٍ تخوّل للأكاديميات فصلَ المدرّسين بدون إشعار أو تعويض، إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية طويلة أو متوسطة الأمد، ولا تسمحُ للمدرّس بالتحرّك في غير المجال الترابي للأكاديمية التي يشتغل بها.
هذه البنود وغيرُها جعلت دُفعتي 2016 و2017 ترفُضان التوقيع على ملحقات العقود لتغيير وضع المدرّسين من المقرّر المشترك إلى النظام الخاصّ بأطر الأكاديميات. هكذا بدأت الإضرابات تطالُ مجموعةً من المدارس بالمغرب، وبدأ المدرّسون يجتاحون الشوارع، معبّرين عن رفضهم للتعاقُد، ومُطالبين الدولةَ بالعودة إلى نظام التوظيف في الإدارة العمومية.
يقدّم هؤلاء المدرّسون أنفسهم كأساتذة "فُرِض عليهم التعاقد"، فبالرّغم من أنّهم وقّعوا على العقود بإرادتهم، إلا أنّهم يعتبرون أنّ قبولهم لهذه العقود جاء من انعدام الخيارات أمامهم. لقد وضعتهم الدولة أمام خيارين أحلاهُما مرّ: إما التعاقد وإمّا مواجهةُ شبح البطالة.
مشكِل التوظيف بين المدرّسين والدولة المغربية ليس وليد اللحظة، والتعاقُد لم يكن سوى نِتاج تراكماتٍ من السياسات التي انتهجتها الدولة المغربية في مجال التعليم. من بين هذه السّياسات المغادرةُ الطوعية التي طبقتها الحكومة، برئاسة إدريس جطو، عام 2005. كان ذلك بتوصيةٍ من البنك الدولي من أجل تخفيض كتلة الأجور وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
في ظلّ عملية المغادرة الطوعية، سمحت الدولة لموظّفي الإدارة العمومية، ومن ضمنهم المدرّسون، بترك وظائفهم مقابل تعويضٍ مادّي، لأنّ أعدادهم كانت تتجاوز 225 ألف أستاذ، مُقابل حوالي 5 ملايين و500 ألف تلميذ فقط، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
بعد تطبيق هذه السياسة، انتقل عددُ المدرّسين في المغرب من 226 ألف أستاذ في السنة الدراسية 2004-2005 إلى 220 ألف أستاذ في سنة 2005-2006.
بالمقابل، كانت الدّولة المغربية تطبّق مخطّطاتٍ لمحاربة الهدر المدرسي، وتشيّد المدارس في القرى والبوادي، وتقوم بمجهوداتٍ من أجل تسهيل الولوج إلى المدارس. فكانت النتيجة أن ارتفع عددُ التلاميذ، في الوقت الذي كان فيه عددُ المدرّسين الذين يغادرون طوعياً يرتفع أيضاً. ما أدّى إلى تكدّس التلاميذ في الأقسام.
في سنة 2011، ارتفع متوسط الأجور في الوظيفة العمومية، في نفس الوقت، صارت الدولة في حاجةٍ إلى توظيف 70 ألف مدرّس جديد لمحاربة ظاهرة تكدّس التلاميذ في الأقسام فأصبح التحدّي أمامها هو إنقاذ التعليم دون الإضرار بميزانيتها.
فشلت المغادرة الطوعية إذن، وهو ما اعترفت به كلّ من الدولة المغربية والبنك الدولي، فاضطرّت الحكومة إلى اللجوء للتعاقد عام 2016. وأصبح توظيف المدرّسين يتمّ مباشرة في أكاديميات التعليم التي تحصل على جزء من دعمها من ميزانية الدولة، وتُسمّى "ميزانية المعدّات والنفقات الأخرى"، وذلك حتى يحصُل المدرّسون على أجورهم من هذه الميزانية.
في وقتٍ سابق، أكّد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، أنّ التوظيف بالتعاقد جاء لتغطية حاجة أكاديميات التربية والتكوين إلى الموارد البشرية، من أجل معالجة مشكل الاكتظاظ في المدارس.
هذه التعديلات، حسب الوزارتين، تشملُ كلّ المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، خاصّةً تلك المتعلّقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحقّ في الترقية، والحقّ في التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، إضافةً إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية، وغيرها من المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظّفي الإدارات العمومية.
لكنّ هذه التعديلات تبقى مجرّد حبرٍ على ورق، ما دامت الحكومة لم تقدّم بعدُ ضماناتٍ للمدرّسين المتعاقدين وأطر الأكاديميات على تطبيقها لذلك، يصرّ هؤلاء على الاستمرار في الاحتجاج.

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/