صنعاءنيوز -




تابعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بقلق بالغ قرار السلطات الجمركية في عدن برفع السعر الجمركي للدولار من ٢٥٠ ريال الى ٥٠٠ ريال ، وبواقع ١٠٠% والذي شرعت بتطبيقه من يوم الاثنين الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢١ على جميع السلع ، ومدخلات الإنتاج وغيرها ..وهو ما سيتسبب بنتائج كارثية على المستهلكين

و طالبت الجمعية السلطات الجمركية في عدن ، بإلغاء قرار الزيادة في أسعار الرسوم الجمركية للسلع المستوردة لما سيلحقه من ضرر كبير عل اقتصاديات المستهلكين وسيفاقم معاناتهم ، لما سيترتب على ذلك من زيادة تكاليف السلع والخدمات على أسعار المستهلك النهائي والذي يعاني من المجاعة والفقر وتدني مستوى الدخل وتوقف عجلة التنمية والاستثمار وزيادة البطالة، وسيفاقم معانا المستهلكين في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي تعاني من تدهور حاد في سعر الريال .

كما سيكون لهذا القرار المجحف وغير المدروس تأثير على المستهلكين في المحافظات الشمالية والغربية الواقعة تحت حكومة الإنقاذ الوطني وذلك لما تفرضه من رسوم إضافية على السلع القادمة عبر ميناء عدن - منفذ الشحر - الوديعة ، بنسب تصل إلى ٥٠ % من الرسوم الجمركية المستلمة في المنافذ المذكورة ، وهذا سينعكس بالزيادة مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك في مختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية .

وثمنت الجمعية موقف الغرفة التجارية والصناعية في عدن التي اعلنت رفضها القاطع لهذا القرار الاحادي من قبل السلطات الجمركية ، و الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، كما سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، ورفع أسعار المواد المستوردة إلى الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطنين وخصوصا في ضل الضروف الراهنة التي تعيشها البلاد

وعبرت عن دعمها المطلق لموقف غرفة تجارة وصناعة عدن المطالب إلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، ودعوة التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.

الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
صنعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١.