صنعاءنيوز / مجاهد الحضراني -
إن قضية عجز صرف مرتبات الموظفين تتعلق بعدم ضبط عملية توريد العائدات المالية الضخمة إلى خزائن البنك المركزي اليمني وعدم حمايتها من شلل ولوبيات الفساد في طرفي الصراع في اليمن، وليست قضية نقل البنك من صنعاء إلى عدن هي المسؤولة عن ذلك العجز.

لذلك دعونا نتكلم بصراحة ونسأل أنفسنا هذا الأسئلة البديهية والمنطقية:

ماذا كان سيحصل لو لم تعلن حكومة عدن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر عام ٢٠١٦ م؟

وهل كان هذا القرار بمثابة انقاذ لحكومة صنعاء من عجز وشيك وحتمي في قضية صرف الرواتب؟

وهل كان قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن هو السبب الفعلي لتوقف صرف رواتب الموظفين أم أن عدم ضبط عملية توريد العائدات المالية الضخمة إلى خزائن البنك المركزي وذهابها إلى خزائن أخرى هو السبب الفعلي حتى اليوم في عجز حكومة صنعاء عن صرف مرتبات الموظفين وكذلك عجز مركزي عدن عن توفير السيولة ولجوئه إلى طبع المليارات من دون غطاء؟

ولو افترضنا أن البنك بقي في صنعاء فهل كانت عائدات النفط والغاز ستورد إليه حتى يستطيع الإستمرار في صرف الرواتب؟

وهل من المنطق والمعقول أن تعول حكومة صنعاء على حكومة عدن في أن تقوم بصرف رواتب الموظفين وهي في حالة حرب معها؟

وهل من المقبول أن تستمر حكومة صنعاء وبعد مرور ست سنوات في التحدث من أن السبب في توقف صرف الرواتب هو نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن؟

ولماذا تحارب حكومة صنعاء دعوات الإضراب التي كفلها الدستور للموظفين من أجل المطالبة بحقوقهم خاصة إن هذه الفعاليات سوف تكشف للعالم أجمع الجريمة التي ارتكبتها حكومة عدن ضدهم بسبب امتناعها عن صرف مرتباتهم؟

من الثابت والمؤكد أن ملف الرواتب يستخدمه طرفي الصراع كورقة سياسية للضغط على الطرف الآخر، لذلك فإنه من العيب استمرار كل طرف بالقاء اللوم على الطرف الآخر أمام الشعب اليمني والعالم وتحميله مسؤولية معاناة ملايين الموظفين جراء انقطاع رواتبهم بالرغم من قدرة الطرفين على صرف مرتباتهم.

الشواهد في نهاية عام ٢٠١٦م كانت تشير إلى أن الأموال في خزائن البنك المركزي في صنعاء كانت قد أوشكت على النفاذ والسحب بات على المكشوف والسبب هو انقطاع عملية توريد الإيرادات المالية الخاصة بالنفط والغاز وانخفاض عائدات الضرائب والجمارك وتوقف أغلب المحافظات الخارجة عن سيطرة حكومة صنعاء عن توريد العائدات المالية إلى مركزي صنعاء.

وعليه فقد ك