صنعاء نيوز / قاسم الشاوش -


اكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبد الله بان ثورة الـ21من سبتمبر مثلت نقطة تحول في تاريخ اليمن المعاصر انتصر من خلالها الشعب اليمني لهويته واراداته وسيادته في مواجهة قوى التطبيع والعمالة والفساد ومناهضة اشكال التبعية والوصاية الخارجية
وقال في كلمته التي ألقاها في الفعالية التي نظمتها اليوم بصنعاء هيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد تحت شعار "ثورة ضد الفساد وجدت لتبقى وصمدت لتنتصر"، لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي حلول الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر. مشيرا الى ان هذه الثورة تعد المثال الحي والتجسيد العملي لهوية يمن الايمان وارادة شعبه العظيم في نضالاته من اجل الحرية والاستقلال وتحرير القرار الوطني من الهيمنة الخارجية ومكافحة الفساد واستئصال شأفته
وتطرق القاضي مجاهد الى وضع الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد قبل ثورة 21 سبتمبر وقال رغم صدور تشريعات وطنية لإنشاء هذه الأجهزة منذ مطلع التسعينات ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أوكل إليه مهمة كشف الجرائم الواقعة للمال العام إلى جانب مهامه الرقابية على أوجه الإنفاق لموازنة الدولة وتقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي والتشريعي للجهات الخاضعة لرقابته.
الا أن هذا الجهاز قٌيد في مهامه بانتظار رد الجهات على تقاريره وما سيتم الموافقة له بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة، دون إطلاق صلاحياته في ضبط مظاهر الاختلالات وجرائم المال العام، وأهملت توصياته في تقاريره الدورية وما يلزم من إجراءات وتدابير تجاه منتهكي المال العام
واشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن ثورة 21 سبتمبر مثلت مرحلة فارقة في مسارات مكافحة الفساد في اليمن مقارنةً بمرحلة ما قبل هذه الثورة، وذلك من خلال توفر الإرادة الثورية والسياسية وتفعيل أداء هيئات وأجهزة الرقابة والارتقاء بدورها للقيام بمسؤوليتها في تحقيق أهداف ثورة 21 سبتمبر في مجال الرقابة ومكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه واستعادة الأموال الناتجة عن جرائمه

وأكد القاضي مجاهد أن الوحدة التنسيقية للهيئات والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في تدشين مرحلة جديدة واستثنائية من التنسيق والتكامل بالعمل كفريق واحد في مسارات، الوقاية والمنع من الفساد بإجراءات وتدابير مصاحبة ولاحقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد من الاختلالات المالية والإدارية ووقف أي هدر للموارد العامة، وتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فرض رقابة على كافة الجهات والمصالح والقطاعات.
وتتضمن المسارات، استكمال تطوير وتعديل التشريعات المتعلقة بأجهزة مكافحة الفساد والتشريعات الإجرائية العقابية ذات العلاقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتحصيل الأموال العامة والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالجهات الخدمية والإيرادية، وإنفاذ قوانين الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد في تقييم الأداء والتحري والتحقيق والمسائلة لمرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء واسترداد المال العام، وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية وتطوير أدائها ومهامها من حيث التشريع والنظم الحاكمة لمهامها وتبعيتها، وتعزيز دورها في الوقاية والمنع من الفساد بإجراءات مصاحبة.
كما تشمل مسارات الوحدة التنسيقية، تفعيل قانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وإعداد وإقرار آلية واضحة ودقيقة للتحقق من بيانات إقرارات الذمة المالية وفقأً لمعايير موضوعية وإجرائية تأخذ في الاعتبار الجهات والمصالح التي ينتسب إليها مقدمو الإقرارات.
وبيّن أن المسارات تتضمن أيضاً، السعي لتفعيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات للقيام بدورها في الرقابة والوقاية من الفساد في قطاع المناقصات ومشتريات الدولة وإحكام الرقابة على سلامة الإجراءات والتنفيذ، وكذا العمل على حصر الأوعية الإيرادية وتقييم آلية تحصيلها وتعزيز دور وزارة المالية وممثليها في إدارة المالية العامة وإيرادات الدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع نيابات الأموال العامة في تحريك قضايا الفساد والمال العام ذات الأهمية والأولوية المحالة من جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد
وتخلل الفعالية التي حضرها رؤساء وأعضاء وقيادات وموظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات
قصيدة للشاعر بسام شانع ولوحات استعراضية لفرقة 21 سبتمبر عبرت عن عظمة ثورة 21 سبتمبر وما حققته من حرية واستقلال وانتصار لإرادة الشعب اليمني .