صنعاء نيوز -

منظمة العفو الدولية تحثّ الحكومة العراقية على ضبط النفس في مخيم أشرف الذي احتشدت فيه قوات حكومية قوّات الأمن العراقية تقوم بتطويق معسكر أشرف
موقع منظمة العفو الدولية - 15 أبريل/نيسان 2011:
حذّرت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على القيام بأي عمل عسكري غير ضروري يضع حياة المدنيين في الخطر، وذلك وسط تقارير تفيد أن هناك حشدًا عسكريًا داخل مخيم المنفيين الإيرانيين شمالي بغداد.
وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن تحركات قوّات جديدة وبناء عسكري داخل المعسكر بعد أيام فقط من الهجوم على المعسكر من قبل قوّات الأمن العراقية في 8 أبريل/نيسان الذي أوقعت 30 قتيلاً والعديد من الجرحى في صفوف سكان المخيم.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكوم سمارت: « إن سكّان مخيم أشرف يشعرون على ما يبدو بالخوف والهلع بينما تبدو قوّات عراقية وهي تستعد لشن هجوم جديد عليهم وعلى بيوتهم». وأضاف يقول: «الحكومة العراقية يجب أن لا تسمح بإعادة هجمات الأسبوع الماضي القاتلة وتضمن بأن القوات العراقية ستمتنع عن شن أي عملية عسكرية تعرّض حياة المدنين لخطر أكثر.. وكان يفترض أن القوات العراقية قد تمركزت في المخيم لحماية السكّان وليس لأن يهاجمهم أو يخيفهم ويحدّد ويقيد حركتهم».
وحسب الناطقين الرسميين باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ففي يوم 14 أبريل/نيسان، أكملت عدّة كتائب هندسة عراقية حاجزًا بطول 6 كيلومترات على الحافة الشمالية لطريق مخيم أشرف الرئيسي.
ويقطع الحاجز المخيم من الشرق إلى الغرب وعريضة على ما يقال بما فيه الكفاية للعربات العسكرية للقيام بدوريّة في طولها. أبراج سيطرة أيضا نصبت على طول الحاجز.
وقال مالكوم سمارت: «نظرًا لطبيعة ومجال هذه المواقع العسكرية الجديدة، فإننا قلقون جدا من أن قوّات الأمن العراقية قد تخطّط لشن هجوم آخر.. إن القوة المفرطة لا يجب أن تستخدم ضدّ سكّان مخيم أشرف منزوعي السلاح وهو المخيم الذي يعيش فيه العديد من النساء والأطفال».
في 8 أبريل/نيسان، قتل 34 ساكنًا في المخيم عندما حاولت قوّات الأمن العراقية السيطرة على معظم أجزاء المخيم. المعسكر. والعديد من هؤلاء القتلى وبينهم ستّ نساء و28 رجلاً، ماتوا نتيجة جروح ناجمة عن طلقات نارية من قبل قوّات الأمن العراقية باستخدامها ذخيرة حيّة، كما يظهر الآخرون بأنهم كانوا قد دهسوا دهسًا متعمدًا بواسطة العربات العسكرية.
المسؤولون العراقيون يزعمون بأنّ قواتهم نفذت عملية لإخماد «اضطرابات» في المعسكر وينكرون بأن تكون قوّاتهم قد فتحت النار على الرغم من الدليل القوي الذي يثبت عكس ذلك.
وفي 14 أبريل/نيسان، أطلقت السلطات العراقية سراح ستّة رجال احتجزوا أثناء العملية العسكرية يوم 8 أبريل/نيسان. وبعد فترة قليلة من إطلاقهم، أخبر الرجال منظمة العفو الدولية بأنّهم تعرضوا للضرب والتهديد بالإعادة إلى إيران خلال مدة احتجازهم.. وفي حديث أدلى به لمنظمة العفو الدولية من المخيم يوم 14 أبريل/نيسان قال أحد الرجال بأنّ الجنود العراقيين يقومون بعملية تطويق المعسكر.
منظمة العفو الدولية دعت السلطات العراقية مرارا وتكرارا أن لا تقوم بترحيل سكّان مخيم أشرف بالقوّة أو إعادتهم إلى وطنهم إيران، فإن البعض من اللاجئين سيتعرضون لخطر كبير من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الجدّية الأخرى، من ضمن ذلك الإعدام، إذا تمت إعادتهم بالقوّة إلى إيران.
بيلاي تدين عملية عراقية أدّت إلى مقتل 34 شخصًا وتدعو إلى التحقيق
15 أبريل/نيسان 2011
جنيف – أدانت المفوضة العليا السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي يوم الجمعة عملية عسكرية عراقية قاتلة في المخيم الذي يسكنه أعضاء مجموعة منفية إيرانية أوقعت على الأقل 34 قتيلاً ميتة وعشرات من الجرحى وقالت لابدّ أن يكون هناك تحقيق مستقل، ودعا الحكومات لاعتبار إعادة الاستيطان في البلدان الثالثة قضية مستعجلة.
وقالت بيلاي: «إن التفاصيل الكاملة لما حدث بالضبط صباح يوم 8 أبريل/نيسان ما زالت تبدأ بالظهور فقط، لكن يبدو من المؤكد الآن أن ما لا يقل عن 34 شخصًا قتلوا في مخيم أشرف، من ضمنهم سبع نساء أو أكثر.. معظمهم أصيبوا بالرصاص ويبدو أن عددًا منهم قتلوا بالضرب نتيجة دهسهم بالعربات». وأضافت تقول: «هناك عشرات من الجرحى راقدون في مستشفى المخيم أو أمكنة أخرى في العراق.. إن الجنود العراقيين يعرفون جيدا المخاطر المرتبطة بشن عملية في هكذا مكان كأشرف.. ليس هناك من مبرر معقول لهذا العدد من الضحايا.. يجب أن يكون هناك تحقيق كامل ومستقل وشفاف وإن كان هناك شخص مسؤول أكثر من غيره عن استخدام القوة المفرطة فيجب أن يحاكم».
ودعا بيلاي الحكومات الأخرى أيضا للمساعدة على إيجاد حلّ طويل المدى لسكّان المخيم أعضاء المجموعة المعروفة وهي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قائلة: «كلّ شخص كان يتخوف منذ مدة طويلة من وقوع هكذا كارثة.. أنا أعرف جيدًا أنّ هذه المجموعة مثيرة للجدل وبسجل معقّد لكن تركهم في مخيم أشرف لتكون الحالة أكثر تدهورًا ليس حلاً لهذه القضية إطلاقًا.. من الواضح إذ إنهم ليسوا قادرين على العودة إلى إيران، وهم يتعرضون للخطر في العراق، فإن الحلّ على الأغلب هو ضمان نقلهم إلى بلدان ثالثة.. فأحثّ الحكومات على اتّخاذ الخطوات الضرورية السخية الواقعية والكبيرة لحلّ هذه الحالة الغير مقبولة التي لا يمكن الدفاع عنها».