صنعاء نيوز/ محمد حسن الساعدي -

على الرغم من التجربة الانتخابية التي جرت يوم 10/10 وما سادها من ملاحظات مهمة أشرتها بعثة الأمم المتحدة أو المفوضية العليا للانتخابات إلا أننا ما زلنا نحن نعيش حالة التخبط السياسي والاقتصادي ، وعدم وضوح تجربته الديمقراطية وأهدافها، حتى الآن، وغياب الرؤية الشاملة للواقع العراقي، ومرحلة ما بعد خروج التواجد الأجنبي منه، فإن بالإمكان وضع تصورات عملية لما يمكن أن يكون طريق عراقيا نحو مشروع جديد، يحاول قدر إمكانه أن يجد حلولا عملية بدل هذا الاختلاف السياسي بين مكوناته السياسية والذي وصل إلى حد التحارب بين مكوناته، في طريق مليء بالأشواك والعثرات والكوارث، ما يستلزم وضع خارطة طريق لإخراجه من هذا المأزق.

لقد تبنت قوى سياسية كثيرة ما يسمى بالمشروع الوطني العراقي، وادعت أنها تسير وفق برنامجه وتوجهاته، التي تؤمن بأن العراق هو بلد لكل العراقيين لاتفريق بين أبناء الشعب وفقا لأي الاعتبارات عدا الولاء للوطن والتفاني من أجل تقديم الأفضل، وان يكون العراق البلد الذي يحتضن كل الكفاءات والمواهب من أجل خير العراق والعراقيين.

ان من بديهيات خارطة الطريق العراقية التي ينبغي أن يركز عليها المشروع الوطني العراقي هو مصداقية الأطروحات الوطنية, لا أن المشروع الوطني العراقي مجرد لافتة او شعارات ترفع وهو بحاجة إلى أطار نظري يكون واضحا ومفهوما من قبل الجميع، على أن يكون الهدف الأساسي هو تصحيح مسارات العملية السياسية وان كان واضح المعالم إلا انه أفضل من مشروع بديل غامض أو تشوبه حالات الريب والشك بإمكانية أن القوى التي تحاول رفعه, تريد اغتياله مرة أخرى ولمن تحت يافطات تخلصها من الإحراج أمام الشعب الذي يؤمن إيماناً كامــــــــــلا بأن المشروع الوطني العراقي هو الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف العليا للشعب وللبلد الذي يتمنى أبناءه أن يكونوا بناته الحقيقيون، من اجل رفع رايته وينهض ويودع تلك السنوات العجاف إلى غير رجعة.

أن بإمكان المشروع الوطني أن تتهيأ له فرص النجاح أن وجد القوى الحريصة على حمله وقد طبقت شعاراتها على أرض الواقع وهيأت مستلزمات إنجاحه وفق صيغ متقدمة وميسرة ومقبولة, وتجاوز مرحلة الشعارات الفارغة التي لم تحقق من هذا المشروع ألا قشوره التي لاتغني ولا تسمــــــــــن ولا تحقق آمال العراقيين في أن يعيدوا مجد شعبهم الذي كان موحدا متماسكا متحالفا بين كل مكوناته بلا تفرقة أو تمييز أو تعصب, وهو ما ينبغي أن يتم العمل على تحقيق مضامينه العملية في وقت ليس بعيد.

أن يتم توسيع نطاق العمل الوطني والتحالفات التي تؤمن ببنود هذا المشروع، لان إشراك اكبر عدد ممكن في تطبيق المشروع الوطني يفترض ان تتوفر له النوايا الصادقة والمستلزمات من أموال وقرارات وفرص عمل وظيفية وتشغيلية تجعل الناس تؤمن بإمكانية التعامل الايجابي مع المشروع الوطني لكي لايفقد بريقه ولكي يتم استيعاب مضامينه الوطنية بطريقة أفضل.