صنعاء نيوز -
أكد الخبراء أن الفساد فى مصر كان السبب الرئيسي لتحويل مصر إلى دولة طاردة للاستثمار كما أدى لغياب المنافسة وانتشار الاحتكار واستنزاف الموارد المتاحة .

حيث بلغ حجم الاموال التي نهبت في الفترة من عام2000 إلي2008 نحو100 مليار جنيه والتي تشكل نحو72% من اجمالي الناتج المحلي لمصر وتهريب6.5 مليار دولار سنويا.
جاء ذلك في الندوة الموسعة التي اقامتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع وترأسها دكتور رابح رتيب عضو مجلس إدارة الجمعية ونائب رئيس جامعة بني سويف وعنوانها االفساد من منظور اقتصاديب والقاها د. سعيد عبدالخالق استاذ الاقتصاد والذي تناول الاشكال المختلفة للفساد واساليب مواجهته.
وربط الدكتور سعيد عبدالخالق بين نمو الفساد وبين فساد التنمية في العصر السابق وهو الأمر الذي اكدته المؤسسات الدولية التي كشفت عن ان عدد قضايا الفساد الإداري تصل لنحو70 الف قضية سنويا, واضاف ان غياب العدالة والمساواة كشف عن خلل تشريعي.
وتطرق لاهمية نشر جميع التقارير الرقابية السنوية مثل تقارير الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات والبنك المركزي علي أوسع نطاق والتأكيد علي المزيد من الشفافية المالية العامة للدولة, وأكد ان تدني مستوي الاجور للغالبية العظمي من العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص يشكل واحدة من ابرز سمات الفساد في المجتمع بما يستلزم البدء فورا في زيادة الحد الادني للاجور إلي المستوي الملائم مع تضييق الفجوة الرهيبة بين الاجور والتي قد تتحقق علي مستوي المؤسسة الواحدة.
وأوضح ان تداعيات الفساد قد ادت إلي نتائج سلبية تحد من انطلاقة المجتمع في مقدمتها الفقر وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي اضافة إلي استنزاف الموارد المتاحة وفي مقدمتها التعويضات في قضايا التحكيم الدولي حيث خسرت مصر276 قضية من بين78 قضية تحكيم دولي بينما كسبت قضيتين فقط كما تم استنزاف الموارد المتاحة ايضا عبر الفساد في معايير الخصخصة الذي اهدر المال العام والاستنزاف بسبب خسائر البنوك وعمليات تخصيص الاراضي وغيرها.