صنعاء نيوز -
أخشي علي الثورة من تعثر الاقتصاد


حذر وائل غنيم أبرز الناشطين الذين قادوا التحركات الأولي لثورة‏25‏ يناير في مصر من أن الاقتصاد المصري المتعثر يمثل خطرا علي الحريات السياسية الجديدة في البلاد‏,‏ وطالب بمزيد من المساعدات من المجتمع الدولي‏.‏

وقال غنيم مسئول التسويق في شركة جوجل لمنطقة الشرق الاوسط إن المتظاهرين الذين اطاحوا بالنظام السابق ربما يتخلون عن الضغط من أجل المزيد من الحريات إذا ظل الاقتصاد في حالة تراجع.
وقال غنيم-30 عاما- في تصريحات لوكالة رويترز: إنني كمصري أشعر حقا بالقلق من امكانية حدوث ثورة مضادة اذا لم يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الاساسية.
وكان ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة قد تسببا في اندلاع الثورة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك بعد ان امضي30 عاما علي رأس السلطة في اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
ولكن أرقام صندوق النقد الدولي تشير إلي أن الاقتصاد المصري بات الآن في حالة أشبه بالجمود, مع توقعات بألا تتخطي معدلات النمو1% هذا العام بعد ان كانت التوقعات تشير إلي5% قبل الثورة.
وقال غنيم لـرويترز علي هامش اجتماع صندوق النقد الدولي الذي تحدث فيه عن الشباب والوظائف والنمو في الشرق الاوسط: أريد التأكد كواحد من الشبان الذين شاركوا في هذه الثورة من أننا نبذل قصاري جهدنا, وأضاف أنه التزام لمساعدة الاقتصاد علي الانتعاش, ولأن يؤدي كل شخص واجبه.
ولكن غنيم أوضح أيضا أن الأموال وحدها ليست الحل, وتابع قائلا: احيانا ما يكون المزيد من المال يعني المزيد من الفساد وعددا أقل من الحلول, مشيرا إلي أن مصر تحتاج الي خبرة مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لمساعدة رجال الاعمال في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل.
وقال ان الاستثمار الخاص في السياحة والتصنيع امر ضروري علي نحو عاجل ايضا لتعزيز النمو وازالة مشاعر الاحباط بين الفقراء في مصر بتغييرات في الكيفية التي تدار بها الدولة.
وقلصت الأحداث الأخيرة التي أعقبت الثورة المصرية الانتفاضة الي تراجع عائدات السياحة في شهر فبراير الماضي بأكثر من النصف, ومن المقرر ان تتراجع في عام2011 ككل بنحو25% علما بأن مصر تعتمد علي السياحة كأكبر مصدر للعملة الاجنبية, وهي تمثل أكثر من عشر الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وتوفر واحدة من بين كل ثماني وظائف.
وكان وزير المالية الدكتور سمير رضوان قد قال في تصريحات أخري يوم الخميس الماضي إن مصر تحتاج إلي عشرة مليارات دولار للمساعدة في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد الثورة.