صنعاء نيوز -
هل حان زمن الديمقراطية في العالم العربي؟










أعادت الثورات التي تفجرت في أكثر من مكان في العالم العربي السؤال حول امكانية تحقيق الديمقراطية في المجتمعات العربية. خاصة ان هذه الثورات قامت أصلا من اجل فك قيود العبودية والتحرر من زمن الارتهان والديكتاتورية.

فهل يمكن ان تنجح الديمقراطية في العالم العربي وهل شعوب المنطقة التي عانت من قيود الأنظمة الشمولية لسنوات طويلة مهيأة لتقبل مظاهر الديمقراطية والاقبال على الانتخابات الحرة وتعدد المشهد السياسي والحزبي وقبول الآخر المخالف وغيرها من مظاهر الديمقراطية الحديثة؟ وما هي المعوقات التي تحول دون تحقيقها فعليا؟ وكم من الوقت تحتاج الشعوب العربية للتعود على ممارسة الديمقراطية؟ وهل الحرية لحظة أم «عملية زمنية تراكمية»؟

للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها اتصلت «الأسبوعي» بكل من د. أيمن نور رئيس حزب الغد المصري والكاتب والمحلل السياسي المصري د. صفوت حاتم، والأكاديمي والباحث العراقي د. كاظم عبد الحسين عباس، الى جانب السياسي والمفكر التونسي فتحي بلحاج وفيما يلي نص الحوارات.

فتحي بلحاج سياسي ومفكر تونسي

سقط الخوف.. والخشية على البناء الديمقراطي



يرى السياسي والمفكر التونسي فتحي بلحاج ان فكرة استحالة الديمقراطية في الوطن العربي روج لها العديد من منظري الاستعمار والاستبداد، وحاولوا بأساليب عدة التأكيد ان الشعب العربي ملقح ثقافيا ضد الديمقراطية. ويضيف في حديث لـ«الأسبوعي» ان هذه المحاولات لم تكن الا تبريرا لسياسة التدخل والهيمنة.

ويؤكد ان ما حدث في تونس خطوة سليمة نحو مسيرة الديمقراطية وان الشعوب العربية باتت فاعلا رئيسيا في الفعل السياسي من اجل الحرية والديمقراطية رغم محاولات القوى المضادة لإحباط هذه المسيرة..



برايكم. بعد الثورات العربية الحاصلة هل يمكن للديموقراطية ان تجد طريقها لتتحقق على ارض الواقع؟



عرف الوطن العربي بعد حصوله على الاستقلال تجارب سياسية عدة، واكتشفنا أن هذا الاستقلال كان صوريا، وأن النماذج التي تم تركيزها رسخت نموذجا سياسيا يقوم على الاستبداد اذ تم استبعاد الجماهير من ساحة الفعل السياسي.وتمكن الاستبداد السياسي من كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية الى حد أصبح البعض يرى أن لا مستقبل للديمقراطية في الوطن العربي، ومبدأ الزعيم الأوحد، و أن الحزب الواحد والرأي الواحد قدرعربي. فقد روج لفكرة استحالة الديمقراطية في الوطن العربي العديد من منظري الاستعماروالاستبداد، وحاولوا بأساليب عدة التأكيد ان الشعب العربي ملقح ثقافيا ضد الديمقراطية. لم تكن هذه المحاولات الا تبريرا سياسة التدخل والهيمنة ونهب ثرواتنا وإدامة السيطرة علينا. وتبين القراءة التاريخية الموضوعية واستخدام المنهج الجدلي ان التاريخ العربي المعاصر تاريخ صراع بين قوى التحرروالديمقراطية وبين قوى الهيمنة والاستبداد وان الاستعماروالاستبداد تربطهم مصالح مشتركة، كلاهما يستمد قوته من الآخر.. وتبقيت الإرادة الشعبية عدوهم المشترك..فالتاريخ العربي المعاصر تاريخ انتفاضات متتالية تطالب بالحرية والديمقراطية في أبعادها السياسية والاجتماعية. وهناك العديد من الأسباب التي حالت دون نجاح هذه الانتفاضات في الماضي، لكن الأكيد أن الشعب العربي في كل دولة ما انفك يطالب بالحرية ويحاول في كل مرة فك أسره من الدولة القطرية، التي تغولت واستباحت كل قيمة انسانية. المسيرة نحوالديمقراطية لم تبدأ اليوم فالوطن كان ساحة صراع بين الإرادة الشعبية وقوى الاستبداد. وبنجاح الثورة في تونس وفي مصر وتأججها في باقي اجزاء الوطن العربي، نقول ان الصراع اخذ شكلا جديدا وأن الارادة الشعبية حققت نقلة نوعية في صراعها مع قوى الاستبداد المدعومة خارجيا.. فما حدث في تونس خطوة سليمة على مسيرة الديمقراطية..كانت الدعوة للانتقال الديمقراطي تمارس بالدعوة اليها قطرة قطرة وكنا نسميها اصلاح سياسي، هذه المرحلة استهلكت واستنفذت دورها لان المستبدين لم يكن ليتنازلوا بسهولة عن مصالحهم. الجماهير لعبت دورها ورجحت كفة القوى الديمقراطية العربية، وفرضت ارادتها سلميا في اكبر حشد وخروج جماهيري قطع مع النظام القائم وبصورة سلمية..وهذا في حد ذاته تحد للقوى والدوائر التي كانت تتهم شعبنا بالكسل والخمول، معتبرة اننا شعوب لا نستحق الديمقراطية.



هل هناك بالفعل مسيرة نحو الديموقراطية في البلدين اللذين حققا ثوراتهما؟



ان ثورة تونس ومصر الثورة الانسانية الاولى في الالفية الثالثة ستكون مصدر الهام لكل الشعوب التائقة للحرية والديمقراطية، لكل الشعوب المؤمنة بكرامة الانسان.وهناك فعلا مسيرة نحو الديمقراطية.. فلم تات هذه الثورات هبة من السماء بل هي حصيلة لتراكمات نضالية ولعطاء من قبل شعبنا..اذا كنت ارى ان الديمقراطية كأسلوب تطور وكنمط للحياة هي مستقبل لكل البشرية، وان أي مجتمع يريد أن يتطور تطورا سليما فلا خيار له الا الديمقراطية.. يمكن أن نقول ان المسيرة نحو الديمقراطية في الوطن العربي تحقق انتصارات.لقد اصبح الشعب فاعلا رئيسيا في الفعل السياسي من اجل الحرية والديمقراطية. اننا في بداية الثورة الديمقراطية، وفي كل ثورة هناك قوى مضادة..ولا نريد أن نصدر حكما متسرعا بل الأساس ان ابناء شعبنا يحاولون يوميا التصدي لكل محاولات الالتفاف على مبدأ الحرية. قوى الاستبداد قبل 14 جانفي تقمع بالقوة الغاشمة الشعب وتمنعه من التعبيرعن ارادته. بعد 14 جانفي قوى الاستبداد تحاول الالتفاف على مبادئ الثورة..لذا المطلوب المزيد من اليقظة، وحضور الجماهير هو الحصانة للديمقراطية..

المسيرة الديمقراطية في تونس وفي مصر محفوفة بالعديد من المخاطر وقوى الثورة المضادة تعمل بشكل جيد، تساندها قوى دولية لمنع التحول نحو ديمقراطية سليمة التي بدورها سوف تفرض وحدة عربية ديمقراطية..لكن هناك خطوات تحققت لا يمكن الاستهانة بها بالرغم من محاولات الالتفاف التي تقوم بها قوى الثورة المضادة.

الثورة في مصراستلهمت من ثورة تونس ويمكن ان نقول انها قطعت اشواطا مقارنة بالثورة التونسية. فهناك محاولة للالتفاف على الثورة في تونس من قبل الحكومة المؤقتة من خلال محاولة استرجاع البورقيبية التي لم تكن الا المدرسة الأم لنظام بن علي. حقبة بن علي هي نسخة من نظام بورقيبة، انها حكومة مؤقتة تحاول تسويق البورقيبية وهذا شكل من اشكال السطو على الثورة وافراغها من مضمونها التحرري والديمقراطي.فالمشهد الإعلامي في مصر تطوروبات مفتوحا للجميع.أما في تونس فمازال تحت سيطرة السلطة تأتمر بأمره وتنفذ خططه وبقي فضاء ممنوعا على القوى السياسية الأخرى. هناك لوبي بورقبيبي فرنكفيلي يريد أن يتحكم مرة أخرى في العباد والبلاد. اين هي الجرائد المستقلة والقنوات المستقلة والصحف المستقلة.؟.البلاد لازالت تسير بالقوانين القديمة.

وبالنسبة لقانون الأحزاب في مصر فقد تم اعتماد طريقة التأسيس بالاخطار.أما في تونس فالسلطة ترخص لأكثر من 50 حزب طبقا لقانون الأحزاب القديم سيء الذكر. فهي تنفذ بعض بنوده وتستثني البعض الآخر طبقا للمزاج الذاتي..فهل من المعقول ان تقوم حكومة بالارتكاز على قانون وفي نفس الوقت لا تحترم العديد من بنوده؟ اذن. المطلوب قانون أحزاب جديد..

وفي مصر يحاول المجلس العسكري ان يكون حياديا مع هذه المسائل أما في تونس فالحكومة المؤقتة تنتصر وبشكل فاضح للمشروع البورقيبي الاستبدادي.



وما هي العوائق التي تحول دون تحقيقها فعليا على ارض الواقع؟



مما لا شك فيه ان هناك العديد من المعوقات بعضها ياخذ صبغة اجتماعية، وهي ناتجة عما خلفته سنوات الاستبداد والخوف الطويلة من تراكمات. ألآن وقد سقط الخوف فلابد من العمل على تأسيس آلية جديدة للتفكير ترتكزعلى الديمقراطية. اكبرعائق كان الخوف الذي سيطر على الانسان العربي؛ الآن وقد سقط الخوف فما تبقى من العوائق يمكن السيطرة عليه وتجاوزه. عندما تتوفرالإرادة الانسانية تسقط كل العوائق، كل العوائق تزول امام الإرادة الشعبية، كلها تتهاوى عندما تستكمل الإرادة الشعبية شروطها الموضوعية. فكلنا شاهدنا هذه الترسانات من القوانين والجيش والمخبرين والعسكر، تهاوت امام المد الجماهيري وتحولت الى نمور من ورق، وداس الشعب عليها بقدمية، لذلك اؤكد على اليقظة الجماهيرية وعلى ضرورة تفعيل دور «مجالس حماية الثورة» من خلال مقدرتها في استيعاب الاختلاف وادارته وانفتاحها على الكل بدون استثناء. ان اكبر عائق لتحقيق الديمقراطية فعليا هو هجر الجماهير لهذا المشروع وانكفاؤه على ذاته، وتحويل العمل السياسي البناء الى مناكفات سياسية اوالى صراع ثنائي بين اصحاب الطرح العلماني والطرح الديني، في حين تاصيل الديمقراطية يكون بتحقيق بعدها الديمقراطي في الاقتصاد وفي الاجتماع والثقافة، هناك استبداد اقتصادي واستبداد اجتماعي، لذلك ادعو كل السياسية الى عدم طرح القضايا المغلوطة، والانتباه للذين فجروا الثورة والى معاناتهم ومشاكلهم اليومية..

د. ايمن نور رئيس حزب الغد المصري

ليس من السهل التخلص في أشهر من إرث الديكتاتورية



أكد ايمن نوررئيس حزب الغد المصري ذو التوجه الليبرالي وأبرز معارضي النظام المصري السابق أن الثورات العربية قامت من أجل الديموقراطية واذا لم تتحقق هذه الديموقراطية تكون الثورات قد فشلت. ولفت في اتصال هاتفي مع «الأسبوعي» الى ان عدوى الثورات التي تشهدها البلدان العربية اثبتت بان الحاجة الى الحرية ومطالب التغييرهي واحدة.

وأشار» نور» الى أن الحاجة الى الديموقراطية هي القاسم المشترك لدى الشعوب العربية برمتها التي تتوق الى تحقيق الحرية وترفض استمرار آليات حكم الأنظمة الديكتاتورية السابقة ومظاهر قمعها. وأضاف: «نحن مقدمون على مرحلة جديدة من الديمقراطية في العالم العربي، وهناك ميلاد لحظة تاريخية جديدة ستنهي العهود الظلامية السابقة».

اما عن العراقيل التي قد تحول دون تحقيق الممارسة الفعلية لآليات الديموقراطية فيجيب بالقول : «طبعا. ثمة عراقيل وصعوبات عديدة ومقاومة لتحقيق هذا المشروع الديموقراطي التحديثي من قبل بعض رؤوس النظام السابق. وهذا أمر طبيعي؛ فالبلاد العربية عاشت لسنوات طويلة تحت الحكم الاستبدادي وليس من السهل في أشهر معدودات التخلص من إرث القمع والفساد والديكتاتورية. فمقاومة التغييرالتحديثتي أمر طبيعي. أما عن مدى استعداد الشعب المصري قبول الديموقراطية فيردف بالقول: «إن للمجتمع المصري خبرة قديمة في ممارسة الديموقراطية ويتجلى ذلك من خلال امتلاكه لدستورمنذ نهاية القرن التاسع عشر. لكن هذه الديموقراطية التي عرفتها مصر باكرا جرى الانقضاض عليها من قبل الانظمة الاستبدادية التي حكمت لسنوات».

رجوع

د. صفوت حاتم كاتب ومحلل سياسي مصري

سننجح لأننا مع حركة التاريخ وقوانين التطور



يعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري د. صفوت حاتم ان كل شعب يمكن ان ينجح او يخفق في تحقيق الديموقراطية وان الشعب العربي بعد الثورات القائمة يستطيع تحقيق الديموقراطية لكنه يحتاج لوقت طويل لـ «تطهير» العقول وتطهير المجمع من قوى الاستبداد.

ويؤكد في حديث لـ «الأسبوعي» ان على الشعوب العربية ان تأخذ بالتجارب الديموقراطية الناجحة للدول التي عاشت ظروفا شبيهة بمنطقتنا كما هو الحال في الهند أو السنغال أو بنين أو دول أمريكا اللاتينية وان هذا النجاح بدأ بالاعتماد على نزاهة صناديق الاقتراع.



تجارب شبيهة



وحول امكانية تحقيق حلم الديموقراطية في الدول العربية بعد الثورات يوضح الدكتور «حاتم» بالقول: «ان كل شعب يمكن أن ينجح أو يخفق في تحقيق الديمقراطية .فالحرية ليست نصرا دائما مظفرا دون هزائم ، بل هناك تقدما وارتدادات. فهذا «منطق التاريخ». ويمكننا أن نقارن بمن يفوقنا في التطور ومن يتبعنا في سلم التطورالحضاري.الغرب مثلا، تقدم في الحريات والديمقراطيات خلال قرنين من الزمان من المعاناة والتضحيات. ورغم ذلك شهد حربين عالميتين مدمرتين من العنصرية والاستبداد والقتل والدماء وكانتا كفيلتين بإنهاء النموذج الغربي في الديمقراطية لوانتصرت الفاشية أوالنازية في هاتين الحربين .. وفي أمريكا (البعيدة ) كانت «المكارثية» في بداية الخمسينات تهديدا كبيرا للحريات والديمقراطيات على الطريقة الأمريكية.. ثم شهدنا كيف أن ثورة الميديا «وسائل الاعلام» في التسعينات صارت اعتداء مباشرا على الديمقراطية.. وأن «ثورة الإعلام» قادت شعوب أوروبا وأمريكا للحرب في العراق - مرتين - بالتزييف والخداع لوعي الجماهير. وهو ما يشكل تراجعا لمكاسب ديمقراطية كانت هذه الشعوب قد حصلت عليها.

ويتابع بالقول : «دعونا نأخذ النماذج الأقل تطورا لنا من الناحية الإجتماعية والقريبة منا في ظروفها كما هو الحال في الهند أوالسنغال أو بنين أو دول أمريكا اللاتينية التي تشابهنا من حيث الظروف والتطور. سنرى كيف أن الممارسة «الديمقراطية».. واقصد هنا - حتى لا يساء فهمي - مسألة تداول السلطة والممارسة التعددية والإعتماد على نزاهة «صندوق الإنتخابات» قد نجحت بشكل كبيرمقارنة بالوضع البائس الذي يعيشه الوطن العربي وانظمته الشبيهة «بالقرون الوسطى».



نجاحات وعثرات



وعن العوائق التي يمكن ان تحول دون ترسيخ اسس الديموقراطية يجيب :» في البداية والنهاية هي مسيرة تحتمل النجاحات وتحتمل التعثرات. وكل هذا لا يتوقف على التنبؤ أو التنجيم، بل يتوقف على ثلاثة معطيات الوعي الإجتماعي، المصلحة في الديمقراطية، و العمل الشاق من أجل الحرية .. من هنا تبدو الثورات العربية كأنها تطرق الأبواب .. ولكن لم تفتح بعد الأبواب والنوافذ لدخول هواء الحرية» .

ويؤكد الدكتور حاتم ان معوقات الحرية وأعدائها في الداخل والخارج كثيرون. ويملكون كل وسائل الدهاء والمال و» والاعلام» وهذا يعني اننا سنأخذ وقتا طويلا في» تطهير «العقول وتطهير المجمع من قوى الاستبداد .. ولكن ما يشجع ويعطي الأمل هو هذه الثورات ذاتها .. فهناك فارق كبير في العمل بلا أمل - لأن الشعب بعيد ولا مبال وبين أن يكون الشعب « حاضرا « ومهتما وفي حالة «استنفار» .. وواجبنا أن نجعله حاضرا ومستنفرا طوال الوقت وداخل ساحة المعارك بالوعي والعمل والحماس.. وأظن أننا سننجح لأننا مع حركة التاريخ وقوانين التطور .. وقبل كل شيء وبعده مع طموحات شعبنا العربي...



حرية ناقصة



اما عن انتقال عدوى الحريات الى باقي الدول التي تشهد ثورات شعبية فيقول:» نحن نقول وطن عربي . وثورات عربية .. قد يعني هذا « استسهال لفظي «معتاد في ثقافتنا العربية.. لكن الجدية والاحترام للذات تقول: مادامنا نقول «عربي» لا يستقيم أن نفكر تونسيا أو مصريا او لبنانيا او سعوديا .. او سوريا .. الى آخره.. اي أن اي حرية تتحقق في أي قطر عربي تظل ناقصة « ومثلومة « مادامت الحرية والديمقراطية لم تتحقق لباقي الشعب العربي . حتى لو وصلت إلى مداها - وليس هناك مدى للحرية - فهي حرية مجروحة و«مثلومة» مادام جزءا من شعبنا العربي - ولو كان حفنة من البشر - يعاني الاستبداد ولا يحصل على حريته.. من هنا ننظر لحرية الفلسطيني واللبناني والمصري والمغاربي والسوداني والخليجي والعراقي»بإعتبارها هدفا يسعى إليه الجميع ما دمنا قبلنا بكلمة «عربي» أو «أمة عربية».

الأكاديمي والباحث العراقي د. كاظم عبد الحسين عباس

ديموقراطية خارج حسابات الغول الأمريكي



تونس - الأسبوعي

يؤكد الأكاديمي والباحث العراقي د. كاظم عبد الحسين عباس ان الانظمة العربية لم تتمكن عموما من تحقيق الحرية السياسية ولا الحرية الاقتصادية وذلك بسبب تبعية القرار السياسي لهذا الطرف أو ذاك. ويرى بان حرية المجتمع تبدأ من تحرير الإنسان من متلازمات الجهل والتخلف والفقر وان الحرية هي المدخل للديموقراطية. ويحذر في حديث خص به " الاسبوعي" من ان تسقط الثورات في بعض البلدان في شرك التدخل الأجنبي. ويؤكد بان إقامة دولة الوحدة تحت ظل منظومة اقتصادية متكاملة الوحدات هي الضامن لتحقق السيادة وتوفير الحرية الفردية التي تبنى عليها حرية المجتمع.

برايكم هل يمكن ان تتحقق الديموقراطية في العالم العربي بعد الثورات الحاصلة؟



بداية إنها لفرصة أكثر من سعيدة أن نلتقيكم أيها الأحرار الأحبة في تونس وان نسجل اصدق الأمنيات بان يحميكم رب العزة وان يوفق تونس في أجواء انطلاقتها الثائرة الجديدة. اما بالنسبة الى سؤالك أقول لا بد لأي متصد لموضوع الديمقراطية في الوطن العربي أن يحسم أولا مفهوم ونوع الديمقراطية التي يجوب في أركانها. نحن إزاء تفاصيل حاسمه وخطيرة تندرج تحت هذا العنوان العريض. فالمنطق العلمي يقتضي الإشارة إلى حقيقة حاسمة في تقرير الآفاق الديمقراطية لحراك الأمة الراهن ألا وهي إشكالية الحرية في مفهومها وإطارها القطري السائد وتدابير هذه الحرية المرتبطة بمفهوم السيادة حيث إن المعطيات والمؤشرات الموضوعية الإجمالية كلها تنتهي إلى إن الحرية لم تأخذ أبعادها المطلوبة بهذا القدر أو ذاك. أنظمتنا لم تتمكن عموما من تحقيق الحرية السياسية ولا الحرية الاقتصادية وذلك بسبب تبعية القرار السياسي لهذا الطرف أو ذاك ولان حرية الاقتصاد لا يمكن أن تتحقق في ظل أجواء التخلف التقني والعلمي وتحت إدارة النمط القطري للدولة في قطاعات الإنتاج المختلفة التي تبقى قاصرة إزاء تنمر واستئساد الكيانات الكبرى والعظمى التي تميز عالم اليوم. لذلك كان احد أهداف النضال القومي العربي التحرري هو إقامة دولة الوحدة "كدولة اندماجية أو كنظام فيدرالي أو حتى كنظام تنسيق" التي إن تحققت فإنها ستوفر الإمكانات البشرية والموارد الاقتصادية المختلفة والمقتدرة على أن تؤسس لاكتفاء كلي أو جزئي عبر تكامل اقتصادي وغذائي وتجاري تزخر به خارطة الأمة الجغرافية. تحت ظل منظومة اقتصادية متكاملة الوحدات وتحقق السيادة ومستلزمات الحفاظ على هذه السيادة وتوفير الحرية الفردية التي تبنى عليها حرية المجتمع والتي تبدأ من تحرير الإنسان من متلازمات الجهل والتخلف والفقر التي بدون التحرر منها يكون الإنسان مغيب الوعي أصلا بمفاهيم الحرية واشتقاقاتها وغير مؤهل لاستثمارها إذ ليس بوسعنا أن ننتظر من عربي لا يجيد القراءة والكتابة أن يكون عنصرا ايجابيا في المنظومة الديمقراطية ولا في سواها. الحرية هي المدخل الذي لا يمكن للديمقراطية إلا أن تلج من وعبر بواباته. لا ديمقراطية بدون حرية ولا حرية بدون استقلال سياسي واقتصادي ناجز ويتناسب مع موضوعية العلاقات الدولية السائدة ولا يمكن للعرب أن يحققوا هذا المستوى من الاستقلال إلا بوحدة إمكاناتهم البشرية والاقتصادية وعبر فضائها الجغرافي .

نقطة أخرى يتوجب التوقف عندها . فطبيعة الأنظمة التي حكمت الأمة منذ ولادة الكيانات القطرية وفقا لإرادة سايكس وبيكو هي أنظمة مركزية وشمولية.. ورغم إن التطبيقات الديمقراطية قد تفاوتت بين قطر عربي وآخر طبقا لطبيعة النظام الحاكم فان الأمة عموما لم تكن معزولة عن الديمقراطية وتطبيقاتها عزلا نهائيا بل إنها أطلت في العراق في حقبة حكمه الوطني قبل الغزو والاحتلال الإجرامي وفي الجزائر ومصر واليمن ولبنان وغيرها على تجارب ديمقراطية يمكن إيجازها بالاتي: انتخابات برلمانية دورية وانتخابات مجالس تشريعية وتنفيذية. استفتاءات على الرئاسة وانتخابات جمعيات ونقابات اجتماعية ومهنية مختلفة.. غير إن معظم أنظمتنا قد أخفقت في تحقيق تقدم ملموس في حرية الإعلام والتعددية الحزبية حين امتنعت لهذا السبب أو لغيره من الاقتراب من فكرة التداول السلمي على السلطة. ولا بد من الإقرار أيضا إن سيادة النمط الليبرالي الذي سعت إليه أمريكا وحلفاؤها بعد انتهاء الحرب الباردة قد غيب كل هذه التجارب. وانبثقت في مطلع الألفية الجديدة تطلعات امبريالية واستعمارية جديدة كما حصل مع العراق عام 2003 تحت ذرائع كاذبة من بينها إقامة نظام ديمقراطي.



برايكم ما العراقيل التي يمكن ان تمنع من تحقيق هذه الديموقراطية بالشكل الصحيح؟



ان الخوض في هذا الموضوع يمكن الولوج إليه من زاويتين :

الأولى: ما حققته الثورات فعلا من انجازات وخطوات على طريق الديمقراطية.

الثاني: استشراف الغد وما يمكن انجازه.

إن ما أنجزته ثورة تونس العظيمة وثورة مصر البطلة يعد بحد ذاته انجازا ديمقراطيا لسبب جوهري هو إن الشعب وإرادته الكاسحة والموحدة هي التي أنتجته وحولته من حلم بعيد المنال إلى حقيقة قائمة على الأرض. هذا الإقرار ليس عاطفيا بل مبني على أهم أسس الديمقراطية إلا وهو تمثل واحتواء وهضم وتبني الإرادة الجمعية . هذا من جانب ومن جانب آخر فان الانجاز الديمقراطي الأبهى والأعظم في تجربتي تونس ومصر هو اعتماد منهج الثورة الشعبية السلمية وهو منهج فيه ابتكار عربي أصيل وواضح لان من بين أهم سمات الديمقراطية هو مدنيتها وتحضرها واحترامها للإنسان وتطلعاته المشروعة. وكلا ثورتي تونس ومصر تؤشران على انبثاق عصر الشعب بعد أن كانت ثورات العرب هي محض انقلابات عسكرية أو انتفاضات شعبية محدودة يركب موجتها العسكر وتنتهي هي الأخرى بصيغة انقلاب عسكري.

إن ثورتي تونس ومصر تؤكدان إن شعبنا قد أدرك أن عليه أن ينهي ظلام الأنظمة الأزلية وان يدخل في عصر التبادل السلمي للسلطة بعد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وبقرار وطني خالص قبل أن تمتد يد الأجنبي لتوجه سير الأمة بذات الاتجاه والذي إن حصل فإننا سنفقد خصوصية الديمقراطية التي نبغي وسنسقط من جديد تحت طائلة نوع من الاستلاب وفقدان الإرادة وهيمنة من وجه وأنتج. إذن شعبي مصر وتونس قد أنتجا بثورتيهما المباركتين مشاريع ديمقراطية واعدة. إن المؤكد إننا نعول على أن تنجح ثورتا تونس ومصر في التأسيس لنظام ديمقراطي بلباس وطني قومي ينفتح بروح علمية اصيلة على تجارب العالم. ومؤشرات النجاح هذه يمكن التفاؤل بها من خلال إنهاء حالة الجمود السياسي والانفتاح تشريعيا على حياة حزبية متعددة والتهيؤ النفسي والمادي لمعانقة صناديق الاقتراع كوسيلة معاصرة لإعطاء السلطة لمن يختاره الشعب ويرى به طرفا واحدا أو ائتلافا قادرا على توفير مستلزمات حياة حرة كريمه للعرب وتحقيق خطوات ملموسة في تشكيل مؤسسات الإنتاج العلمي وتطبيقاته ومشاريع الصناعة والزراعة المتصلة عضويا بهذا التطور العلمي والتكنولوجي فضلا عن إنتاج الخدمات المطلوبة للناس. ونحن إذن إزاء احتمالات واضحة المعالم يتقدمها ما يحصل من ثورات في الأمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسقط أدوارا مختلفة لأمريكا وأوربا في رسم مساراتها وليس بوسعنا أن نبعد هذا الشبح إلا عن ثورة تونس ومصر المباركتين (مع اختلافات طفيفة تتقدم بها ثورة تونس) اللتين انطلقتا بصورة غير متوقعه وخارج حسابات الغول الأمريكي. نريد أن نقول إن على العرب أن يدركوا إن الديمقراطية ليست سلعة يتم استيرادها ولا نحتاج إلا إلى تدريب بسيط لتشغيلها بل هي منظومة سياسية وفكرية تستدعي أن تلد في جل جسدها من مقتضيات حال الأمة واشتراطات مجتمعها المختلفة والمرتبطة بالوعي والدين والتقاليد.



وهل يمكن ان تنتقل عدوى الديموقراطية الى بقية البلدان التي تشهد ثورات شبيهة؟

ان بقية أقطار الأمة التي تشهد حراكا سياسيا يتجه نحو التغيير فقد صار الحديث عن مفهوم الثورة ومبادئها فيها محفوفا بالمحاذير والمخاطر. إننا إزاء تدخل سافر لأمريكا وأوربا ألقى بظلاله حتى على المبادئ الأساسية للثورة ومدركاتها ألمعروفه. ففي ليبيا نحرت الثورة بارتماء البعض في أحضان القوة الغاشمة للناتو وها نحن نشهد مؤشرات التفتيت والتقسيم والحرب الأهلية والموت المجاني لشعبنا هناك الأمر الذي يجعلنا نحجم عن إطلاق صفة الثورة على ما يجري فالثورة بالنسبة لنا لا تنطلق من لندن وواشنطن وباريس. وفي اليمن نستشعر حالة متقدمة نرتجي لها الفوز مع تخوفنا من اتجاهات على الأرض قد تطيح بوحدة اليمن.

إن استقراءنا لمنتجات ثورتي تونس ومصر ترجح احتمالية نضوج تجارب ديمقراطية شريطة أن تتوفر الإرادة الثورية المستديمة لتحقيق هذا الهدف النبيل والى جانب الإرادة يستوجب الأمر تصدر قوى وطنية وقومية مؤمنه بالتعددية وبما يولد من صناديق الاقتراع بعد أن تستقر صيغة الحكم وطبيعته والدستور الضامن لهذه الصيغة من صيغ الحكم الرئاسية أو الدستورية البرلمانية. وان تبقى القوات المسلحة وقوة القانون فوق إرهاصات التنافس الايجابي البناء والخلاق بين القوى السياسية المتصدية للمشهد الديمقراطي. إن انعدام أو وهن التدخل الخارجي في ثورتي تونس ومصر يعد من بين ضمانات البناء التحتي للديمقراطية المرتكز على المنتج الشعبي والحاضن له بذات الوقت كقوة عطاء بناء وايجابي.



وما هي الضمانات برأيكم للحفاظ على مكتسبات الثورة وكي لا تتشوه أهدافها ؟

الضمانة الأهم هي أن تبقى جذوة الثورة متوقدة وروحها وحاملها الشعبي مهيأ باستمرار كجدار صد لحماية الإطار العريض للثورة ولأهدافها الفرعية. وهذه المزاوجة لا خوف كبير عليها في ثورة تونس ومصر بأذن الله. اما الضمانة الأخرى فهي أن تبقى صورة العلاقة الراقية السامية المتحضرة النموذج التي شاهدناها بين القوات المسلحة وبين أداة الثورة الأعظم أي الشعب. وأن ترى جموع الشعب نتائج ملموسة للتغيير تبدأ فورا من الحاجات الملحة ومنها تحسين مستوى المعيشة باستخدام الثروات التي كانت بحوزة الطغاة إضافة إلى الاستخدام الصحيح للناتج القومي. وان ترى جموع الامة تحسنا فوريا في الخدمات التي تقدمها الديمقراطيات الناشئة عبر أنظمة الحكم الثورية الوليدة. وان تبدأ خطط تنمية صناعية وزراعية فورية تضمن إنتاجا متطورا وتشغيلا انسيابيا لليد العاملة. وان ترتفع فورا نسب الإنفاق من مجموع الحاصل والدخل القومي على البحث العلمي وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الأكاديمية.

وفي الختام اقول إن انتهاء مظاهر الفساد المالي والإداري والتقلص المنظور للفوارق الطبقية المفجعة ستؤدي إلى تقوية الحصانات الشعبية الساندة للثورة وتضمن تقزيم الانحرافات والنتوءات واحتمالات اختراق قوى الردة والمنتفعين ونهازي الفرص.





=





د. ايمن نور رئيس حزب الغد المصري : الحاجة الى الديموقراطية هي القاسم المشترك للشعوب العربية



اكد ايمن نور رئيس حزب الغد المصري ذو التوجه الليبرالي و ابرز معارضي النظام المصري السابق بان الثورات العربية قامت من اجل الديموقراطية واذا لم تتحقق هذه الديموقراطية تكون الثورات قد فشلت. ولفت في اتصال هاتفي مع " الأسبوعي" الى ان عدوى الثورات التي تشهدها البلدان العربية اثبتت بان الحاجة الى الحرية ومطالب التغيير هي واحدة.

واشار " نور" الى ان الحاجة الى الديموقراطية هي القاسم المشترك لدى الشعوب العربية برمتها التي تتوق الى تحقيق الحرية وترفض استمرار آليات حكم الانظمة الديكتاتورية السابقة ومظاهر قمعها. وأضاف «نحن مقدمون على مرحلة جديدة من الديمقراطية في العالم العربي، وهناك ميلاد لحظة تاريخية جديدة ستنهي العهود الظلامية السابقة."

اما عن العراقيل التي قد تحول دون تحقيق الممارسة الفعلية لآليات الديموقراطية فيجيب بالقول :" طبعا ثمة عراقيل وصعوبات عديدة ومقاومة لتحقيق هذا المشروع الديموقراطي التحديثي من قبل بعض رؤوس النظام السابق. وهذا امر طبيعي فالبلاد العربية عاشت لسنوات طويلة تحت الحكم الاستبدادي وليس من السهل في اشهر معدودات التخلص من ارث القمع والفساد والديكتاتورية . فمقاومة التغيير التحديثتي امر طبيعي .



أما عن مدى استعداد الشعب المصري لقبول الديموقراطية فيردف بالقول:" ان المجتمع المصري له خبرة قديمة في ممارسة الديموقراطية ويتجلى ذلك من خلال امتلاكه لدستور منذ نهاية القرن التاسع عشر. لكن هذه الديموقراطية التي عرفتها مصر باكرا جرى الانقضاض عليها من قبل الانظمة الاستبدادية التي حكمت لسنوات".