albahri -

عندما تم تعيين الدكتور عصام شرف رئيساً للوزراء في مصرنا الغالية شعرت بارتياح كبير إذ أنه من رحم ثورة 25 يناير المجيد, فمن قلب ميدان التحرير استمد شرعيته, وهو يعلم جيداً آمال وطموحات الشعب المصري ويتلمس كذلك آلامه وأوجاعه, باختصار شديد هذا الرجل ليس غريبا عنا بل هو واحد منا وتعزز شعوري بالارتياح عندما رأينا انجازاته على الأرض, فلأول مرة أيضا نرى أفعالاً وليس مجرد أقوالا ، تجسدت أفعال شرف في تقديم رموز الفساد للمحاكمات ومصادرة ثرواتهم التي نهبوها من الشعب وكذلك بتعهده بوضع حد أدنى للأجور يحفظ للمصري كرامته والانفتاح على دول الجوار وباتخاذه إجراءات فعليه للبدء في حل مشكلة نقص مياه النيل التي لاتزال تؤرق المصريين جميعا وتشعرهم بالقلق على المستقبل.
و لا يمكنني أن اغفل هنا عن ما شعرت به من تفاؤل عندما سمعت شرف يتحدث عن سيادة القانون ودولة القانون وحقوق الإنسان, لكن يبدو أنه غاب عنه أو ربما سقط منه سهواً قضية هي من الظلم بعينه لأنها لا تزال عالقة ولم تعالج بعد, وهى قضية الأم المصرية والتي منحها الدستور حق منح الجنسية المصرية لأبنائها سواء كانوا قاصرين أم بالغين وهو القانون رقم 154 والذي صدر عام 2004 والقانون هنا لم يحدد جنسية أبو الأبناء, إذن لماذا تحرم الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني من هذا الحق والسؤال هو من الذي تجرأ على الدستور ونحره من الوريد إلى الوريد وسيس هذه القضية . لا نريد أن نظلم شرف لأننا نعلم تماما أنه ورث تركة مثقلة وندرك تماما حجم انشغالاته وجسام مسئولياته لكن ذلك لا يمنعنا أن ندق الناقوس ونقول للدكتور شرف أن الأم المصرية التي كانت متواجدة في ميدان التحرير من منطلق شعورها الوطني وانتمائها لتراب هذا الوطن.. هذه الأم كانت تعيش آلام مضاعفة, الآلام التي تقاسمتها سويا مع أبناء هذا الوطن جراء النظام الفاسد الذي كان يحكم مصر المحروسه ويجثم على أنفاسها ، وآلام أخرى تجرعتها هذه الأم بمفردها صامتة جراء حرمانها من القانون الذي كفله لها الدستور عندما حرمت من منح أبنائها الجنسية, فحرموا من حقهم في التعليم والعلاج والعمل لأن أبنائها يعاملوا كالأجانب في بلدها .إذ أن تعليمهم يتطلب دفع رسوم بالعملة الصعبة وهناك رسوم باهظة تدفع من اجل الحصول على حق الإقامة وكذلك هناك إذن عمل لا يتم الحصول عليه إلا بشق الأنفس وبعد عذاب ومهانة شديدتين في أمن الدولة بحجة الإجراءات الأمنية.
كثير من هؤلاء الأمهات محرومات من العيش مع أبنائهن الذين اضطروا كارهين ان يغادروا مصر لعدم تمكنهم من الحصول على حياة كريمة, فسقطت إقامتهم ولم تعد صالحة ولم يعد بوسعهم العودة إلى مصر لذلك لم يعد بمقدور هذه الأمهات رؤية أبنائهن.
بالطبع هناك دائما ذريعة وهي أن الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني لا يحق لها منح أبنائها جنسيتها بحجة أن هناك قرار صدر عن الجامعة العربية في خمسينيات تدعو الدول العربية إلى منح الجنسية للرعايا الفلسطينيين المقيمين في أراضيها شريطة احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية ، بالطبع هذا القرار ليس مبرراً على الإطلاق لحرمان الأم المصرية من حقها الدستوري لأن الذي أعلمه جيداً انه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل نصوص القوانين أو نزع اختصاصاتها . ومنح الجنسية المصرية في صلب الدستور , ثم أن القرار الذي صدر عن الجامعة العربية صدر في عصر مختلف تماما عن الذي نعيشه الآن , إذ أن معظم الدول العربية بما فيها مصر أصبحت تسمح بازدواج الجنسية, ثم أن تعداد الفلسطينيين حوالي 10مليون, 6،5 مليون لا يحملون الجنسية الفلسطينية لكن معظمهم فاعلون في المجتمعات التي يقيمون بها ويدعمون أبناء وطنهم داخل فلسطين ، أذكر منهم على سبيل المثال المفكر العظيم الراحل ادوارد سعيد الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية لكنه ناضل طيلة حياته من اجل القضية الفلسطينية وكان في كل محفل يحضره يؤكد على انتمائه لوطنه واعتزازه بجذوره وهويته الفلسطينية, ورغم التهديدات التي تعرض لها إلا أنه لم يتخل يوماً عن دعمه لبلاده و لم يتوقف عن سعيه إلى إجبار العالم على الاعتراف بالشعب الفلسطيني.
والجدير بالذكر أن أسرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لديها جوازات سفر أخرى بجانب جوازات سفرهم الفلسطينية.. فهل هم بذلك باعوا قضيتهم؟؟!!
هنا لابد وأن تساورني الشكوك في نوايا البعض الذي تعامل مع قرار الجامعة العربية هذا وكأنه قرار مقدس واجب التنفيذ رغم ما لحق الأم المصرية من إضرار نتاج سوء إستخدامه ، بينما القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى القمم العربية لا تطبق؟ وأقرب مثال على ذلك قرار قمة سرت والمتعلق بدعم مدينة القدس بـ 500 مليون دولار فهذا القرار لازال حبراً على ورق رغم المخططات الإسرائيلية التي تكاد أن تكتمل بتهويد مدينة القدس ومخاطر انهيار المسجد الأقصى!!؟؟
أخيراً أن هذه قضية مصرية بامتياز ومن العبث إقحام جنسية الزوج فيها بغرض تسييسها فهذه حجة غير مقبولة وترديدها للتهرب من إستحقاق قانوني كهذا هو خداع كبيرللآخرين وإستخفافا بالعقول ،
فالأمومة مشاعر ودم ولحم . ورفض منح الأم جنسيتها لفلذة أكبادها أمر مفروض والقانون واجب النفاذ على الجميع.
ثم أن الأم المصرية تريد المساواة بالأمهات المصريات الأخريات اللاتي تمكن من منح أبنائهن الجنسية وفقاً للقانون رغم أن آباء أبنائهن يحملن جنسيات مختلفة قد يكون منها الهندي أو السيرلانكي أو البرازيلي أو الأوكراني, مع احترامي لجميع هذه الجنسيات . لكنني أتوقف هنا حائره لأسأل لماذا يتم إستثناء الفلسطيني, ولماذا هذا التمييز!!
الجدير بالذكر أن هناك أحكام صدرت عقب رفع عدد من هؤلاء الأمهات قضايا وتم الحكم لصالحهن ونفذ القانون ومنح أبنائهن الجنسية المصرية.. لكن هل المطلوب أن تقف الأمهات المصريات المتزوجات من فلسطينيين أمام المحاكم في شكل جديد من أشكال طوابير «الخبز"؟
هناك أم أعرفها جيدا والدها طيار استشهد في حرب يونيو عام 1967 وتزوجت من فلسطيني ولكن أبنائها حرموا من الحصول على الجنسية المصرية.. فهل يعقل هذا؟؟!!
إن عصر تعطيل الدستور قد ولى فإن كنا حقا نتطلع الآن ال‍ى بناء مصر الحديثة على أسس سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة يجب إذن رفع هذا الظلم عن كاهل الأم المصرية . والذي أعلمه جيداً أن هؤلاء الأمهات لم ولن يتنازلن عن حقوقهن التي كفلها لهن الدستور الذي لا يملك أحد أن ينازعهن فيه.
أعتقد جازمة أن الظلم هو أكبر الشرور لأنه يمس حقوق الآخرين ويتعلق بمصائرهم ولذلك فهو أشد فتكاً وأكثر إضرارا .
أملنا كبير بشرف أن يرفع هذا الظلم عن الأم المصرية حتى يتمكن من النوم مرتاح البال, فهذه الأم المصرية هي أولاً وأخيراً مواطنة مصرية وهو مسئول أمام الله عنها .