صنعاء نيوز -

رغم الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق محوره “الرؤية الخليجية الأخيرة” التوافقية لحل الأزمة في اليمن بترحيب الفرقاء بالسلطة والمعارضة وبمباركة أمريكية وأوربية.


غير أن ما يعتمل على المشهد اليمني لا يبشر بقرب انفراج ، فعلى الجانب السياسي ترحيب كامل من قبل السلطة بمبادرة وخطة دول مجلس التعاون والتمسك بها نصا وروحا مع المراوغة باضافة "في اطار الدستور" ،يقابله مناورة المعارضة وبموافقة مشروطة في تعديل 4 من بعض بنودها العشرة ما يسوق لنسفها، وبين هذا وذاك لم يعلن وزراء مجلس التعاون موقفهم من رد طرفي الازمة .


وعلى الجبهة الميدانية تصعيد في وتيرة الحشد مدنيا وشبابيا وقبليا وعسكريا من كلا الطرفين وسط انقسام حقيقي في الشارع اليمني، يعلق على شقه الأول من طرف قوى المعارضة الشماعة برفع سقف المطالب ورفض المبادرات بغير سقوط مشابه لنظامي مصر وتونس، والشق الثاني من الموالين بالتحضر للمواجهة ومقابلة التصعيد بمثله تصلبا في التمسك بشرعية بقاء الرئيس صالح حتى نهاية فترته 2013 وتغييره بانتخابات ..ما ينذر بتفجر دامي للأوضاع .


ورحب مصدر مسؤول يوم الاحد بتصريح المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني حول تأييد الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن بطريقة سلمية ومنظمة .


وقال المصدر في تصريح للصحفيين " لقد سبق لنا الترحيب بمبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي و نعلن التمسك بها نصا وروحا كمنظومة متكاملة وفي إطار دستور الجمهورية اليمنية ".


وكان البيت الأبيض أشاد بالمبادرة الخليجية للخروج من الأزمة في اليمن، ودعا كل الأطراف للبدء سريعا بالعملية الانتقالية السياسية. بينما أعلن الرئيس علي عبد الله صالح وحزبه الحاكم وحلفائه موافقتهم على المبادرة ، في حين أبدت المعارضة وشركائها ترحيبا متحفظا ومشروط ، وأعلن المحتجين في ساحات الاعتصام رفضهم المبادرة جملة وتفصيلا وهتفوا في تظاهرة بوقت مبكر اليوم الاحد بساحة التغيير في صنعاء ضد المبادرة وأحزاب المشترك لما أعلنته من موافقة وأكدوا على تصعيدهم للاحتجاجات ولساعة الصفر لإسقاط النظام بكل أركانه.


البيت الأبيض فى بيان لمتحدثة جاي كارني قال "اننا نرحب بإعلان الحكومة اليمنية والمعارضة موافقتهما على مبادرة مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة السياسية بشكل سلمي ومنظم"، وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني".


ودعا كارني "كل الأطراف إلى التحرك بسرعة لتطبيق بنود الاتفاق ليتمكن الشعب اليمني من تحقيق الأمن والوحدة والرخاء التي سعى إليها بشجاعة ويستحقها"


وكان طارق الشامي الناطق باسم الحزب الحاكم في اليمن قد قال إن الرئيس علي عبدالله صالح وافق على المبادرة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي .


وتضاربت أطروحات المعارضة من المبادة في إعلانات متعددة أمس ، فأكد رئيس المجلس الأعلى لتكتل اللقاء المشترك المعارضة أنهم ردوا بالموافقة على المبادرة الخليجية ولكن بتحفظ واشتراطات في أربع بنود تعديلا وحذفا.


وقال ملاحظاتنا صبت في أن يشكل الحزب الحاكم الحكومة الانتقالية منفردا قبل تنحي الرئيس بشهر حسب ما نصت عليه الخطوة الأولى. كما أن الاعتصامات حق دستوري لا يجوز التفكير في منعها ولا الاتفاق على ذلك، وأن الضمانات والعفو ستمنح لمن يعتزل السلطة فقط والعمل العام، كما اشترطنا أن يوقع الرئيس على الاتفاق بنفسه.


وعادت المعارضة واصدرت بيان صحفي مع لجنتها للحوار في وقت مبكر ،الأحد، خلا من بعض تلك التحفظات اذ رحبت بالخطوات التنفيذية الواردة في المبادرة الخليجية , واكتفت باشتراط أن يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فور تقديم الرئيس استقالته , وتولي نائب الرئيس مهام الرئاسة-فيما لا يعرف أن كان ذلك الشرط الوحيد الذي جاء في بيانها الاخير هو ذات ما تضمنه ردها على المبادرة وقالت انها سلمته لدول "التعاون" ، أو في إطار مناورة سياسية إعلامية أمام الرأي العام المحلي والدولي.


المؤتمر الحاكم وتعقيبا على الموافقة المتحفظة والمشروطة من قبل التكتل المعارض ،اعتبر في ذلك "نسفا للمبادرة ومحاولة للتحايل عليها بإخضاعها للأمزجة والأهواء السياسية وهو ما يعد رفضاً لها ويكشف حقيقة اللقاء المشترك الذي يريد أن تستمر الأزمة بعد أن تعمد إيصالها إلى طريق مسدود".


وأضاف مصدر مسئول في قيادة الحزب "أن محاولة التسويف والمماطلة أمر غير مقبول كون المبادرة جاءت بعد مشاورات عقدها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه واللقاء المشترك وشركائهم في كل من الرياض وأبوظبي وأنها باتت غير خاضعة للنقاش او الانتقاء وإنما تأخذ كاملة كما وافقنا عليها ، أو ترفض كاملة "، مشيرا أن موقف المعارضة هو رفض ولكن بطريقة غير مباشرة .


وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني سلم في زيارته لصنعاء الخميس الماضي للطرفين المبادرة في صيغتها الثالثة المعدلة بعد محادثات وساطه دول التعاون مع وفدي السلطة والمعارضة في اجتماعين منفصلين الاسبوع الماضي بابو ظبي والرياض،.وقالت مصادر خليجية رفيعة أن المبادرة الاخيرة نهائية والهدف منها منع انزلاق اليمن للفوضى وإنها غير قابلة للتعديل او الإضافة وعلى كل طرف تحديد موقفه بالقبول أو الرفض .


وتنص المبادرة الخليجية المعدلة على التالى:


المبادئ الأساسية:
- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
- أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
- أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا
- أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض.


الخطوات التنفيذية:
- منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.
- تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا.
- في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
- في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
- يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور.
- يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف علي إعداد دستور جديد.
- في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
- في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
- في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
- تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
عن نبأنيوز