صنعاء نيوز -

تشكيل اللجنة جاء استجابة لمطالب بتعديل الدستور تأثرا بالثورات الجارية بالمنطقة (الجزيرة)

محمد النجار-عمان

شكل الملك الأردني عبد الله الثاني لجنة لمراجعة نصوص الدستور الأردني تهدف إلى إحداث تعديلات تقود لإصلاحات سياسية حقيقية.

وعهد الملك الأردني لرئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي برئاسة لجنة تكون مهمتها "مراجعة نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن"، كما جاء في رسالة وجهها الملك للوزي مساء الثلاثاء.

وتتكون اللجنة من رئيسي مجلس الأعيان طاهر المصري والنواب فيصل الفايز ورئيس الوزراء السابق فايز الطراونة ورئيس المجلس القضائي راتب الوزني وعدد من الوزراء السابقين.

وأكد العاهل الأردني في رسالته أن تشكيل اللجنة جاء بعد أن خرجت آراء في الساحة الأردنية تدعو لمراجعة التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني تأثرا بما يجري من تطورات إقليمية.

وتطرح قوى سياسية العديد من القراءات حول التعديلات الدستورية المطلوبة التي تتراوح بين المطالبات بالملكية الدستورية التي تقلص صلاحيات الملك في الدستور، وبين التي تطالب بإلغاء التعديلات التي طرأت على الدستور الذي وضع عام 1952 وصولا لدعوات لتعديلات ترقى بعمل البرلمان والعمل السياسي في مواد محدودة.


مطالبات بملكية دستورية بالأردن (الجزيرة-أرشيف)
آراء مختلفة
وجاء في الرسالة أن بعض الآراء ترغب في الرجوع إلى نصوص أو حالة دستورية سابقة، في حين ارتأت أخرى ضرورة التقدم بالدستور نصا وروحا للارتقاء بصيغة العمل والرقابة والاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث

فيما تأثرت ثالثة -حسب الرسالة الملكية- بالتطورات الإقليمية، ودعت إلى الإسراع بالتعديلات الدستورية دون وعي لمكنونات هذه التعديلات، ولا رؤية بعيدة المدى للبنية السياسية الضرورية لضمان تطبيق نتائجها بما يحفظ التنوع والتعدد في العمل السياسي الوطني وترسيخ النظام النيابي الملكي.

وأكد ملك الأردن على أنه يقود الإصلاح، ودعا لضرورة معالجة موضوع التعديلات الدستورية بمنهجية وعمق وحرص على الوصول إلى مخرجات ترفد الأداء المتميز لنظامنا السياسي.

وحدد الملك الإطار العام للجنة بالعمل على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ في الاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب.

وعدل الدستور الأردني 29 مرة منذ العام 1952 وطالت التعديلات مواد أساسية تتعلق بصلاحيات الملك والسلطة التنفيذية، مما أثر كثيرا على تطور الحياة السياسية في المملكة، حسب سياسيين أردنيين.

إلى ذلك قرأ مراقبون في تبني الملك للجنة التعديلات الدستورية بأنها خطوة لاستثمار الهدوء في الشارع والاستجابة لمطالب القوى السياسية وإرسال رسائل للشارع بأن الملك ومؤسسة القرار تتبنى المطالب الإصلاحية في الشارع الأردني.

المصدر: الجزيرة