صنعاء نيوز/ -

آخر ظهور لعوض الله بأحد المستشفيات الكبيرة والشريف بن زيد رفض المشاركة في “جنازة والدته”.. آخر فصول “فتنة الأردن”: انكشاف أسرار الغضب من “مستشار بن سلمان” و”لا صفقات” مع السعودية والإجراء ضد حمزة “أقل من إقامة جبرية” لـ”السيطرة على أقواله وأفعاله”


لندن – خاص بـ”رأي اليوم”:
يعني القرار الصادر الخميس في الأردن بصفته الدستورية والقانونية الآن بان مقولة خضوع الأمير قبل ذلك للإقامة الجبرية سابقا قد لا تعني شيئا في الواقع وقد لا تكون دقيقة او صحيحة.
وهذا يعني ان الامير حمزة كان لديه مساحة من حريه الاتصال والتحرك وحتى الاقامة قبل صدور قرار الخميس، او المصادقة عليه ملكيا، وان كان القرار عمليا لا يعني الاقامة الجبربة لكنه يشبهها بصيغة تحاول السيطرة على تحركات وافعال واقوال الامير، مع تلك الاشارة في الرسالة الملكية الى ان الجميع لن يفاجئ اذا ما صدرت تسجيلات او تسريبات جديدة من الامير مصورة او مسجلة لاحقا مما يعني احتمالية وجود سيناريو يتحدث عن استخدام تقنيات اتصالية مسجلة اصلا في الماضي من قبل اطراف في الخارج.
وهي احتمالية ضعيفة بكل الاحوال، لكن تقييد اتصالات وحركة واقامة الامير الآن يعني جبر الضرر ومحاولة الاحتواء، ويعني بان سيناريو فرض قيود عليه سابقا ليس صحيحا، وليس دقيقا، فالامير كان حرا في الكثير من المساحات ومرافقون مقربون تحدثوا عدة مرات عن اجتماعه في العديد من اطراف العائلة في الماضي وعن زيارات متعددة كان يقوم بها لاحد الاشقاء “الأمير هاشم تحديدا” وعن مرافقته لاولاده في ذهابهم الى المدارس وعودتهم وامكانية استقبال من يريد من ابناء العائلة والعمومة.
وحيثيات الرسالة الملكية بخصوص حمزة لا تزال ولليوم الثاني على التوالي تحكم الإيقاع السياسي والإعلامي العام في الأردن، خصوصا بعد ذكرها مرتين لإسم الدكتور باسم عوض ألله أحد أبرز المسجونين بعد الإدانة بملف الفتنة والمستشار المقرب جدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ذكر الملك كما قالت “رأي اليوم” أمس مرتين: المرة الاولى لها علاقة بالتسجيل الذي قام بتوثيقه سرا “الامير الواهم” لمضمون مكالمة له بعد لقاء طلبه هو مع رئيس الاركان حيث اشارت الرسالة الملكية الى ان الامير بعد ذلك التسجيل والتوثيق ارسل نسخة من لقائه مع رئيس الاركان فورا الى الدكتور عوض الله.
وهي خطوة في غاية الارتياب وتوضح الكثير عمليا في الموقف الرسمي الغاضب من الدكتور عوض الله والذي اعتبر مشبوها على نحو مفاجئ، وتسبب بصدمة بالغة ايضا للنخب السياسية خصوصا و ان عوض الله بقي لسنوات طويلة قريبا من الدائرة المحيطة بالقصر الملكي واحد اكثر الشخصيات الرسمية والاستشارية والاقتصادية المقربة من دوائر القرار وسبق له ان تقلد عدة مناصب رفيعة.
في الاشارة الثانية لعوض الله استعملت الرسالة الملكية تعبير “خائن الامانة” وهو تعبير يعني بان عوض الله على الارجح ماض في تنفيذ عقوبته في السجن وهو ليس بصدد الافراج عنه في هذه المرحلة وتحت اي سيناريو، وتحت اي سبب، بالرغم من كل اللغط المثار حول طلب الافراج عنه من قبل جهات سعودية متعددة، ويغلق الوصف الذي اظهرته الرسالة الملكية لعوض الله الباب على مصراعيه امام اي احتمالات لها علاقة بصفقة او بترتيب سياسي مع اي طرف يمكن ان يؤدي الى انهاء موضوع سجنه لاحقا وضمن اي سيناريو.
ويبدو ان المسألة ايضا تخص المتهم الثاني في الفتنة الموصوف بانه الشريف حسن بن زيد والمدان مع عوض الله بعقوبة وصلت الى 15 سنة، وبن زيد ذكر ايضا في الرسالة باعتباره الشخص الذي طرق ابواب سفارتين لم يحددهما الملك عبد الله الثاني لاغراض التحريض على الدولة وضد الحكم في الاردن، لكن الإنطباع في الخلاصة والإستنتاج أن السفارة السعودية واحدة من السفارتين، وهو ما ألمحت تسجيلات صوتية للشريف سبق ان عرضت في المحكمة والمحت لها مصادر خاصة لـ”رأي اليوم”.
والملك قال علنا بان أخيه حمزة يعرف تماما تلك المعلومة عن السفارتين.
قبل رسالة وإجراء الملك، تشير معلومات إلى أن السجين بن زيد رفض في الايام الاخيرة مغادرة السجن لعدة ساعات للمشاركة في تشييع جثمان والدته، وحسب اخر المعطيات المعلوماتية عوض الله ظهر مراجعا في احد المستشفيات الحكومية والرسمية الكبرى مؤخرا بسبب ازمة اوعكة صحية تعرض لها بعد نقله الى سجن مفتوح للشخصيات المهمة.