صنعاء نيوز -
ينطوي العقد الثالث من عمر القضية وستة آلاف موظف يبحثون عن حقهم المسلوب.


في العام 1986م بدأ المشروع السكني لموظفي الدولة المسمى "الحتارش" هذا المشروع حمل آنذاك أمالاً عريضة لهذه لشريحة في الحصول على منزل يخفف من معاناة موظفي الدولة ومساعدتهم في ذلك ولو في مناطق بعيدة .. هذه القضية التي تعد من أشهر قضايا الأراضي كونها أخذت ردحاً من الزمن ولم تحسم بعد على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة..
وهنا نحاول البحث في الوثائق لننقل صورة حية وواضحة عن المشروع وما صاحبه من تطورات منذ البداية وصولاً إلى يومنا هذا.
بداية تلاعب
أكثر من"21" جهة حكومية تمثل وزارات ومؤسسات مختلفة اشترك موظفوها قبل عشرين عاماً في "جمعية الحتارش" كما يصفونها لشهرتها، "الحتارش" الأرض التي طال أمد التقاضي والنزاع عليها بين ممثلي اللجان الإسكانية والبائع علي علي الحزورة وإخوانه استمر لمدة تزيد على خمسة وعشرين عاماً حتى أن بعض المشتركين قد انتقلوا إلى رحمة الله ولم يحصلوا على مخططها ناهيك عن استلام الأرض أو مؤشر لحل الأشكال.
تشير الوثائق التي حصلنا عليها أن الجهات الحكومية التي اشترك موظفوها وهي تمثل جهات عديدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد اتفق البائعون والمشترون على الأرض التي تبلغ مساحتها "68,966" لبنة عشارية كمشروع سكني متكامل لموظفي الدولة يضم مستشفى وشوارع وخدمات ما نسبته 27% من مساحة الأرض.
تم البيع والشراء وفقاً للعقد ودفعت هذه اللجان قيمة الأرض كلاً حسب المساحة التي حددها الراغبون من المشتركين من الجهات المختلفة، وخلال فترة قصيرة جداً بدأت اللعبة تتضح بأن المشروع ليس سواء قضية نزاع أبدي وعبء آخر يتحمله موظفو الدولة في الدخول في شد وجذب وشريعة طال أمدها أكثر من"25" عاماًَ، حسب ما يؤكده العقد المحرر في أكتوبر 1986م، وذلك بسبب عدم تسليم الأرض للجان الإسكانية المستفيدة من هذا المشروع من قبل الطرف الآخر البائعين.
وساطات
بذل ممثلو اللجان الإسكانية كل جهودهم من أجل الوصول إلى حلول جذرية لقضيتهم فقد أوصلوا القضية إلى رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي بدوره جمع الطرفين وأقنعهم باتفاق مرضٍ لهم وبما يكفل لكل حقوقه ويكون العقيد/ محمد محسن قائد المنطقة الجنوبية آنذاك هو المشرف على تنفيذ بنود الاتفاق حسب تكليف رئيس مجلس النواب، فقد تم تشكيل لجنة بشأن تسليم الأرض مكونة من محافظ محافظة صنعاء آنذاك حمود هاشم الذارحي والقاضي جسار محمد سيف رئيس محكمة شمال صنعاء وممثل عن قائد المنطقة الشيخ محمد علي الشافعي وتفويضهم بتسليم الأرض إلا أن اللجنة واجهت عراقيل متعددة حسب التقرير المرفوع لبعد النزول والتي من أبرز هذه العراقيل تهرب أولاد الحزورة والمشاكل التي برزت بين أولاد الحزورة والبائعين لهم من أبناء المنطقة وخلافاتهم مع الشركاء، وقد حاولت اللجنة حل بعض الإشكاليات مع الأهالي الذين تعرضوا للاحتيال من قبل أولاد الحزورة.
واختتم التقرير الذي حمل توقيع المحافظ ورئيس اللجنة المكلفة أن البائعين مستمرون في عملية المراوغة ولم يلبوا طلبات اللجنة في التسليم.
وطالب التقرير المرفوع أن ما يحقق العدل والإنصاف إلى تسليم الأرض للموظفين هو إيداع علي سعد الحزورة وعلي صالح الحزورة ومحمد صالح الحزورة السجن والضغط عليهم بإغلاق محلاتهم حتى تسليم الأرض وإلزام اللجنة بمباشرة عملها في استلام الأرض من الذين يدعون الشراكة مع الحزورة مع كونهم بائعين بعقود مثل غيرهم، وتلزم اللجان الإسكانية بتحمل مصاريف ونفقات الحماية الأمنية ودفع المبالغ المتبقية إلى البنك دون شريطة، إلا أن كل ذلك لم يتم.
توجيهات الرئيس
وبحسب الوثائق التي حصلنا عليها فإن القضية قد حصلت على صدى واسع لأنها تمس"7000" موظف من موظفي الدولة وقد أشارت الوثائق أيضاً أن فخامة الرئيس تدخل في العام 18/1/ 1988م ووجه بالأمر الصريح لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ صنعاء بالضبط بموجب قرار اللجنة التي رأسها المقدم حمود عاطف بشأن الأرض المشتراة لموظفي الدولة وتلى ذلك عدد من التوجيهات من رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية ورئاسة هيئة الأركان والمحافظ لكن دون جدوى وهاهي القضية تعد من أكبر القضايا التي تجسد قضايا الأراضي في البلد، ومن خلال التحدث مع بعض المشتركين وممثلي اللجان فإنهم يجزمون ويؤكدون بأن السبب الرئيس لتعقيد القضية هو مماطلة الحزورة وشعوره المطلق بأن تمييع القضية أمر سهل بالنسبة له يضمن له انتهاء القضية بسبب إهمال المشتركين.
ولكن بعد انتهاء هذه الحقبة الزمنية دون الوصول إلى حل لهؤلاء الغلابة من موظفي الدولة وبعد صدور الأحكام القضائية هل هناك طرق أخرى للوصول إلى أخذ حقوقهم وماهو العمر الذي سيكتب للمشروع بعد ذلك؟!
التــقاضي
بدأ سير إجراءات التقاضي بعد عام من البيع والشراء وهو ما ينبأ عن حقيقة الإشكالية في الموضوع قد تقضي على أحلام موظفي المؤسسات الحكومية فكانت لجنة التحكيم وقراراتها باتجاه تدعيم العدل وهو ما أعطى ممثلي اللجان السكنية الأمل في القضاء باعتباره الملجأ الأخير للتهترس من أجل نيل حقوقهم، وكان قرار اللجنة آنذاك في 1988م إلزام البائع بتنفيذ العقد، ناهيك عن الغرامات المتطلبة وعدد من القرارات المتعلقة بالغرامات والضمانات العقارية الخاصة بالبائع، بعدها تواصلت إجراءات القضاء من محكمة بعد أخرى فكانت محكمة استئناف صنعاء والجوف قد أصدرت حكماً رقم"275" لسنة 1423هـ في القضية رقم"7" الموافق 1/10/2002م واعتبرت قرارات لجنة التحكيم التي نصت على حقوق والتزامات كل طرف الموقع عليها من الطرفين في قوة السند التنفيذي ملزمة الطرفين بما جاء به وتنفيذه بالإضافة إلى عدم قبول دعوتي بطلان التنفيذ ضدهما لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ولقبولها بتنفيذ ما جاء في العقد والاتفاقات المبرمة بين ممثلي اللجان الإسكانية وفقاً لما أشار إليه أسباب الحكم.
وقررت المحكمة أيضاً قبول طلب التنفيذ وإنابة محكمة بني الحارث في السير في الإجراءات بالطرق القانونية بالإضافة إلى قرارها المتعلق بمطالبة تدخل مصلحة الأراضي وعقارات الدولة الحق في رفع دعواها في مواجهة من ترى خصامه سواء المنفذ ضدهما أو طالبي التنفيذ ومن ترى أنه قام بالاستيلاء على أي من ممتلكاتها.
واختتم الحكم قرار يلزم المنفذ ضدهما تحمل مخاسير وأتعاب طالبي التنفيذ أمام هذه الشعبة وذلك بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال.
أحكام باته
بعد كل ذلك صدرت أحكام قضائية قاطعة تلزم تسليم الأرض للموظفين إلا أن ممثلي اللجان الإسكانية شكوا من عدم تنفيذ الأحكام القضائية واستمروا بمطالبة الجهات المختصة في التنفيذ وبعدها صدر قرار التنفيذ في عام 2005م ونزل إعلان المحكمة بالحجز التنفيذي على الضمانات المقدمة على المنفذ ضده بما يضمن استيفاء حق طالبي التنفيذ وفقاً للشريعة والقضاء.
وخلال خمس سنوات لم يحدث التنفيذ وأبدى ممثلو اللجان استياءهم من المماطلة في التنفيذ من الجهات القضائية التي تتمثل في محكمة بني الحارث على الرغم من موافقة الجهات الأمنية واستعدادها في إرسال الحماية بعد إشعار المحكمة في تنفيذ الحكم على الأرض المراد تنفيذها حسب ممثل اللجان الإسكانية إسماعيل الغابري.
ويطالب الغابري باعتباره أحد المنتخبين في متابعة القضية أنه على الرغم من حصولهم على هذه الأحكام القضائية والتوجيهات بإنصافهم من جهات عليا كان بعضها من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلا أن الطرف الآخر مازال متعنتاً ومراوغاً في تسليم الأرض وكذلك تواطؤ المحكمة مع الطرف الآخر في عدم تنفيذ الحكم والحجز التنفيذي بما يضمن لهؤلاء شريحة موظفي الدولة في إنصافهم وتسليم حقوقهم والانتصار لمطالبهم التي انتصر لها الشرع والقضاء.
دون جدوى
أعلنت محكمة بني الحارث الابتدائية في 19/6/2005م بأنها أصدرت قرارها بالحجز التنفيذي على الضمانات المقدمة من المنفذ ضدهما وحددت المحكمة الضمانات المحجوزة عليها كانت عقارات اواملاك خاصة بالمنفذ ضدهما بموجب البصائر والتقارير المحررة والتي تحدد تاريخ كل وثيقة وموقع الأرض المراد حجزها، إلا أنه منذ تاريخ الإعلان وطالبي التنفيذ في متابعة مستمرة ولا جديد على أرض الواقع.
اتجهنا إلى محكمة بني الحارث الجهة المخولة بالتنفيذ فكان تعليق القاضي شهاب بأن ممثلي اللجان الإسكانية لم يقدموا تكاليف الحماية الأمنية للجنود بالإضافة إلى عدم التزام لجان التحكيم بتسليم أصول البصائر والمستندات إلى المحكمة وهذا سبب عدم تنفيذ الحكم.
واعتبر الغابري ذلك مماطلة وتهرباً في الحجز التنفيذي، وفي ما يتعلق بالبصائر فهناك أحكام قطعية ملزمة وقد صدرت أحكام وقرارات بالحجز، مطالبين سرعة البت في الموضوع.
ولا يبقى أي مانع قضائي للتنفيذ في الحجز.
تطورات القضية ووصولها إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء عبد العزيز عبد الغني آنذاك وصدور أحكام قضائية بالحجز التنفيذي .. ماذا عملت الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الأوامر والانتصار للقضاء؟! أم أن هناك عجزاً من الدولة في نصرة الحق؟؟.