صنعاءنيوز -




فوجئ سكان مدينة الحمدي السكنية، الكائنة بمديرية شعوب، يوم الإثنين، الموافق 23 من مايو2022، بإقدام مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة على إحلال أمر واقع جديد في مدينتهم، قالوا أنّه "يفتئت كثيراً على حقوقهم ويصادر عليهم متنفساتهم ومواقف سياراتهم، بذريعة حماية أموال الأوقاف من النهب والتعدي".

سكان المدينة الذين تفاجئوا بإصرار مكتب الأوقاف وجرأته على استباحة المساحات الخضراء الصغيرة داخل مدينتهم، بعد أكثر من اربعون عاماً على انشاء المدينة، وبعد أن تولوا بأنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة، مهمة تأمين الحماية للمساحات الفارغة فيها، بتحويلها إلى حدائق ومتنفسات.. وجهوا نداء استغاثة إلى السلطات الرسمية، بوقف الإعتداء غير المبرر على متنفساتهم ومواقف سياراتهم، واهابوا بها سرعة التحرك لإزالة ما تم استحداثه من اسوار حول تلك المتنفسات.. كما أكدوا على أهمية فتح تحقيق بالأمر، لما قالوا أن مكتب الأوقاف أقتحم عليهم مدينتهم بقوة نظامية مسلّحة مارست القمع واشهرت السلاح واطلقت الأعيرة النارية في الهواء، الأمر الذي روع أطفالهم ونسائهم والحق بهم الكثير من الضرر النفسي والمعنوي.

شبه أهالي مدينة الحمدي حالهم، بالضحيّة التي أفترست مرّتين: الأولى بإحتيال البنك اليمني للإنشاء والتعمير عليها وإخلاله بشروط العقد.
والثانية بإستفراد مكتب الأوقاف بها، واعفاءه البنك من مسئولياته والتزاماته تجاه اراضي الأوقاف التي استأجرها وأظهر على كثيرها، الكثير من فساده.

ذكّر الأهالي، بحقهم في الحصول على تلك المتتفسات ومواقف السيارات والتمتع بها، لدخولها ضمن سياق مخطط مدينتهم فضلاً عما يمثله وجودها من ضرورة بيئية وصحية وحق أصيل يكفله قانون انشاء المدن السكنية، الذي أعلى من أهمية ابراز الوجه الحضاري لمشاريع الإسكان الحضري الخاص بمحدودي الدخل، والذي يتأتى الكلام للأهالي من خلال تخصيص مساحات للمتنفسات والحدائق في هذه المدن، وتزويدها بكافة المرافق والخدمات التي تبسط الحياة على سكانها.

أعرب الأهالي عن صدمتهم من المنحى السلوكي الذي اتبعه مكتب الأوقاف في التعامل معهم، ومقابلته احتجاجهم السلمي، بالقمع وتلويحه بإستعمال القوّة وتهديده بإستدعاء التعزيزات الأمنية المطلوبة لإرغامهم على الإمتثال والقبول بسياساته التعسفية.
ووجد الأهالي في هذا السلوك، الكثير مما هو شديد القسوة والغرابة ويسهل فيه ومعه التماس حقيقة النوايا المضمرة تجاه مدينتهمِ. وخلص نداء الإستغاثة، إلى أن ما قام به مكتب الأوقاف في مدينة الحمدي السكنية، يعد سابقة خطيرة.
ختم النداء:
قوٌة الحق لا حق القوٌةِ.
دولة النظام والقانون لا منطق الفوضى.