صنعاءنيوز / محمد العزيزي -




حدد وزارة الكهرباء في اتفاق الأسبوع الماضي مع نقابة مالكي المولدات الكهربائية التجارية بأن يتم إلغاء الاشتراكات في الفواتير على أن تكون التعرفة مبلغ 370 ريال للكيلو وات الواحد.
هذا الاتفاق لم يجد طريقه عند بعض ملاك الكهرباء ومن هؤلاء المستثمر علي العابد منطقة صرف شرق صنعاء الذي لم يلتزم بما أقرته الوزارة وكأنه يقول وعلى عينك يا وزارة الكهرباء لن نلغي الاشتراك والكيلو ب420 ريال وليس ب 370 واللي بخيلكم افعلوه .
هذا التحدي السافر لوزارة الكهرباء و المواطنين ليس لأن الوزارة غير قادرة على ضبطه واخضاعه للقانون وسلطة الوزارة ولكن نتيجة غياب الرقابة وعدم اهتمام المسؤولين بالكهرباء ببلاغات المواطنين وشكواهم لتلك المخالفات والجباية غير المشروعة وأيضا عدم النزول الميداني للمسؤولين للرقابة والتفتيش ومدى إلتزام هؤلاء المستثمرين بقرارات الدولة وعدم التلاعب بالأسعار والأتاوات غير القانونية التي يفرضها هؤلاء على المستفيدين من هذه الخدمة.
غيب يا قط إلعب يا فار حال وزارة الكهرباء وتجار المولدات الكهربائية الذي وصل الحال بهم على التمادي واستغفال المواطنين بمطالبتهم تسديد قيمة الكهرباء دون فواتير لمعرفة المستهلك عدد الكيلوهات التي استخدمها و الرسوم والاتاوات التي تفرض عليهم بشكل مخالف لقرارات وزارة الكهرباء وتعميماتها.
سنظل مستمرين في رفع الشكاوي و البلاغات إلى المعنيين في وزارة الكهرباء ولو صموا أذانهم وجعل فيها طين وعجين حتى رفع الظلم على الناس و اخضاع هؤلاء التجار الجشعين للنظام والقانون وايقاف استغلال المواطنين ونهبهم ومضاعفت معاناتهم .
وهنا نسجل مناشدتنا من جديد للأخ الدكتور محمد البخيتي وزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور هاشم الشامي ومدير إدارة الشكاوي بالوزارة شرف الحيفي عسى أن تصل إليهم هذه الشكاوى ورفع الظلم عنهم وايقاف هذا الاستغلال غير القانوني وغير الأخلاقي والإنساني حتي تتحقق العدالة في الحقوق والواجبات والله من وراء القصد.