صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/


وفي إطار التغطية على حقيقة هذا التحالف ودوره في صنع هذا الاستبداد وتمديد أمده ينبغي تفسير ما أشاعته الدراسات السياسية الحديثة من مفاهيم حول الارتباط الضروري بين الاستبداد والثقافة العربية أو/ والدين الاسلامي. ومن أول هذه المفاهيم مفهوم الاستثناء العربي الذي يسعى إلى إظهار الاستبداد وآأنه ماهية خاصة مرتبطة بالقيم العربية العميقة المستبطنة من قبل الفرد والجماعة لا ثمرة شروط مادية وثقافية قائمة ويمكن فهمها وتحليلها، ومن أهمها وأولها التوافق بين مصالح النخب الاستبدادية ومصالح الحفاظ على الوضع القائم ومنع تغييره في منطقة الشرق الأوسط. وهي المصالح التي عبرت عن نفسها في سياسة الحفاظ على الاستقرار التي طبقتها الدول الغربية خلال العقود الطويلة الماضية في المنطقة والتي تعترف اليوم، أمام تفجر أزمة الحرآات الإرهابية، بعدم صلاحها وتقول إنها تريد استبدالها بسياسة دعم الإصلاح والتغيير والتحول نحو الديمقراطية. فالاستبداد هو شرط هذا الاستقرار وأداته. وهو ما لا تكف النخب العربية المعرضة للضغط في سبيل الاصلاح عن ترداده اليوم صباح مساء، على مسمع القيادات الأطلسية التي لا تزال مترددة آثيرا في تبني خطة تغيير حقيقي للنظم والمؤسسات، وتفضل بالأحرى تهذيب هذه النظم القائمة وإصلاح شؤونها بما يمكنها من المحافظة على الاستقرار الضامن لمصالحها الحيوية، وفي الوقت نفسه تخفيف التوترات الانفجارية التي تسم المجتمعات العربية. ٤-٣- العولمة ونشوء المجتمع المدني بالمقابل، ليس هناك شك في أن وجود المجتمع المدني يدين بشكل رئيسي في العالم العربي لحقبة العولمة، أولا، لما قدمته تقنية الاتصالات الجديدة من وسائل مكنت الأفراد والجمعيات من الحصول على حد أدنى من حيز الاستقلال عن النظم التسلطية، حتى يمكن القول إنه لا وجود للمجتمع المدني العربي من دون شبكة الانترنيت التي تجسد، أآبر من أي حقل آخر، حضور المجتمع المدني العربي الذي تحولت مؤسساته بالدرجة الاولى إلى مواقع اليكترونية وصار قوة حقيقية في الفضاء الافتراضي. وثانيا، لما قدمه التقارب النفسي الذي أحدثته ثورة الاتصالات والإعلام بين المدنيات والجماعات من فرص الدعم المادي والسياسي والتواصل والتفاعل من خارج الحدود الوطنية وبالرغم منها. لكن بقدر ما آان المجتمع المدني العربي هبة عصر العولمة بقي أيضا مدينا باستمرار للقوى الكبرى والمجتمعات الحاملة لها. ولم يستطع حتى الآن أن يستقل عنها أو يجد لنفسه القواعد الداخلية المتينة. وبقي يعاني من المشاكل نفسها التي رافقت ولادته. فهو لا يعيش إلا بقدر ما يربط بين الداخل والخارج وينقل مآسي المجتمع المحلي وشكواه إلى الساحة العالمية ويستمد من هذه الساحة نفسها معايير عمله وصيغه وموارده وأهدافه وقوته معا.
فهو ثمرة العولمة العربية وأداة إعادة إنتاجها بشكل موسع كعولمة تبعية في الوقت نفسه لا يعني ذلك أن المجتمع المدني العربي يرد على حاجة خارجية ولا مقومات داخلية له.
فهو ابن الحاجة بامتياز. ولولا الحاجة لما نشأت فكرته أصلا. ولكنه يعني أن وجوده لم يكن ممكنا من دون تجاوز الحدود الوطنية، وفي ما وراء ذلك من دون حد أدنى من الالتقاء بين مصالح القوى العولمة الخارجية وقوى الطبقات الوسطى والقطاعات النشيطة الداخلية التي لا تزال تملك عناصر الارتباط بالعالم والحضارة والتفتح على الفضاءات الخارجية.
فهو ثمرة العولمة بقدر ما أن النظام التسلطي يحرم المجتمعات من إمكانية الرد على حاجاتها الداخلية بوسائل محلية.
كما يعني أن وجوده بالصورة التي نعرفه بها، أي في حالة من الضمور والتبعية للموارد الخارجية المادية والمعنوية، هو ثمن خارجيته وانعدام فرص التحول الديمقراطي الطبيعي الداخلية.
فالعولمة تظهر أسس وجوده آما تبين حدود هذا الوجود وفقره أيضا في هذا الإطار أيضا ينبغي تحليل التخلف الشديد الذي يميز أحوال المجتمع المدني العربي، بالمقارنة مع التطور المذهل الذي حصل لهذا المجتمع في عصر العولمة، والذي يشكل بالفعل أحد المحاور الرئيسية التي يتم من خلالها تجاوز الاستراتيجيات الوطنية نحو استراتيجيات عالمية في المجتمعات الكبرى، آما يتم ضبط التحولات الاقتصادية المعتمدة على إعطاء الأسبقية لمنطق السوق وإخضاعها لمعايير وقيم وغايات اجتماعية وإنسانية فليس من الممكن الفصل بين تخلف هذا المجتمع المدني العربي والصعوبات التي واجهتها المجتمعات العربية ولا تزال في الخروج من تحت نير النظم التسلطية التي ولدت من رحم النظم الوطنية واستمرت تستخدم شعاراتها من أجل حرمان المجتمعات من إمكانيات التضامن الذي يسمح لها بالتحرر والانعتاق من قهر السيطرة الأحادية.
ففي جميع البلدان العربية كان الصراع ضد المجتمع المدني وهيئاته محور القمع وهدفه في السنوات الطويلة الماضية، في إطار سعي النخب الحاكمة إلى تفكيك المجتمع وحرمانه من القدرة على التنظيم الذاتي، بل عن التعبير عن نفسه ومصالحه، في سبيل الاحتفاظ بشروط ٢٧ إخضاعه والتمكن من إدامة السيطرة عليه يتجلى هذا الاتجاه في طبيعة القوانين أنتجتها السلطات العربية في هذا الميدان والتي حرصت على الحد من حقوق الأفراد في تكوين الجمعيات وإخضاع هذه الجمعيات إذا نشأت إلى شروط تعجيزية وموافقات أمنية مسبقة والتضييق عليها لمنعها من التواصل مع أفراد المجتمع أو التأثير فيهم.
كما حرصت على حرمان هذه الجمعيات من إمكانيات الاستفادة من موارد خارجية أو حتى داخلية لا تستطيع السيطرة عليها أو التحكم بها، واستسهال توجيه التهم السياسية لقادتها بالتعامل مع . ٢٨ الخارج أو بالفساد للحد من قدرتها على الحركة وقد ساهم تطبيق برامج التحرير الاقتصادي وما رافقها من وقف لبعض البرامج الاجتماعية، أو نجم عنها من تدهور أوضاع الطبقات الشعبية، في تعزيز نزعة السلطات العربية إلى تقييد المجتمع المدني ومنعه من الانعتاق.
ويدفع الخوف من انحسار الشرعية السياسية وتنامي الحركات الاحتجاجية، وتحول الحريات والمبادرات المدنية، وما تؤدي إليه من بناء هيئات ومؤسسات مستقرة، إلى إطار لتنشيط الحياة السياسية، النخب الحاكمة إلى التمسك بشكل أكبر بالسيطرة البيروقراطية، ووضع آل ما تقدر عليه من عقبات لمنع نشوء مجتمع مدني حي وفاعل.
لا بل إن الكثير من النخب العربية قد نظر إلى المجتمع المدني على أنه بدعة تخريبية تختفي وراءها المعارضة السياسية للنظام، واتهمه بأنه صناعة أمريكية.
وهكذا لم يواكب تقدم مسار العولمة هنا تزايد دور مؤسسات المجتمع المدني وانتشار فكرتها ونشاطاتها في النسيج الاجتماعي آله، وفي سياقها توسيع دائرة المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العمومية التي كانت ولا تزال محور التنمية الاجتماعية في العديد من المجتمعات الصناعية.
وإنما ترافق بتعزيز السيطرة الأمنية واكتساحها لكل السلطات السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية معا.
وهكذا تم التعويض عن نقص المؤسسات المدنية بالنمو الملفت في عدد الأجهزة الأمنية ودوائر المخابرات السياسية والعسكرية ومكاتبها وفروعها وفي تعدد مناحي اختصاصاتها ونشاطاتها، التي تقلصت تماما في ميدان الأمن الوطني، إن لم تكن هجرته لصالح التدخل اليومي والمباشر في شؤون الأفراد والجماعات والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة على حد سواء.
وقد استفردت الأجهزة الأمنية بالقرار وبالحق في تعيين المسئولين من أدنى مرتبة إدارية إلى أعلى سلطة سياسية ومتابعة مسيرتهم ومراقبتهم، فجعلت مصير الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلم وآل نشاطات المجتمع معلقا بقرار الأجهزة السرية التي تحولت هي نفسها، في غياب القانون ومع الصلاحيات اللامحدودة التي استحوذت عليها، إلى ميليشيات خاصة، أو ما يشبه الميليشيات الخاصة، التي تتصرف كدولة داخل الدولة، ولا تعترف بأي قاعدة سلوك أو قانون غير قانون تخليد سيطرتها وتعميمها على كافة شؤون المجتمع لكن، في ما وراء التدخلات المباشرة من قبل السلطة السياسية/الأمنية للحد من نمو المجتمع المدني، لا شك أيضا أن تفكيك الدولة الوطنية وانحلالها لصالح دولة الأجهزة الأمنية والمصالح الخاصة الفئوية قد حرم المجتمعات من نقطة الارتكاز الضرورية لبناء هياكل ومؤسسات من طبيعة مدنية، أي قائمة على الشراكة بين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات فزوال الدولة الوطنية قد حطم قاعدة المواطنة وإمكانية التعامل على أسس قانونية سياسية عقلانية، لحساب عودة أشكال التعاون والتواصل القديمة ما قبل السياسية.
وبموازاة تراجع النخب والنظم الحاكمة عن الأجندة الوطنية وانكفائها على برنامج إثرائها الخاص والشخصي، ومع تراجع صدقية العقد الوطني الضمني، والشك المتزايد بنجاعة الفكرة الوطنية، حصل تراجع تدريجي، لكن قوي ومتواصل، للقاعدة الشعبية العريضة، عن القيم الوطنية لصالح إحياء مصادر الألفة وقيم التضامن وهياكل القرابة الاجتماعية القديمة التي سيطرت في حقبة ما قبل الوطنية.
وآما وظفت النخب الجديدة الدولة نفسها كإطار لتنظيم نفسها والدفاع عن مصالحها المتعددة، تحولت الأطر العشائرية والطائفية والعائلية المستعادة إلى أدوات لبناء الهوية الخاصة وإحياء المتضامنات الاجتماعية، التي ستوظفها الفئات المختلفة في معركة الدفاع عن مصالح تصبح هي أيضا، أكثر فأكثر، مصالح فئوية، عشائرية أو طائفية أو مذهبية أو أصنافي.
وهكذا ستتراجع قدرة المجتمعات على التفكير بمفاهيم ومقاييس عصرية في ما يجري من تحولات تاريخية لتعود إلى الصدارة مفاهيم ونظريات المؤامرات الخارجية والحروب الطائفية والدينية.
وتتضاءل الهياكل والمؤسسات المدنية الحديثة في العدد والوزن والقوة والنشاط، أمام الانتشار الواسع للمؤسسات والهيئات الخيرية والاجتماعية التي أطلق عليها الباحثون اسم المجتمع الأهلي، لتمييزها عن جمعيات المجتمع المدني الحديثة.
ولا يوازي غنى هذه الجمعيات، التي تعتمد في بنائها المبادئ والقيم والأعراف والتقاليد الدينية والعرفية، وتستمد مصادرها المالية الكبيرة من المساهمات الشعبية الداخلية ذات السمة الدينية، من زكاة وصدقة وتبرعات أهلية، سوى فقر الجمعيات المدنية الحديثة وبؤسها واعتمادها الكلي تقريبا على المعونات الخارجية المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني العالمية... يتبع