عبدالله الصعفاني - -
عبدالله الصعفاني -
كل المقدمات تصريحاً وتلميحاً تشير إلى أننا نتوجه نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات وقيل نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات..
وما أفهمه من التعريف أن المعنى هو السير باتجاه الاستقلال المالي والإداري في المحافظات وقد يطال الأمر المديريات أيضاً كما تذهب "الطموحات بلا فرامل"..!
* هذا التوجه كما علمت يحتاج إلى تعديلات واسعة في كثير من القوانين المعمول بها حالياً.. وهو ما يشير إلى انشغال واسع النطاق في جانب التشريعات..
* وحيث وللعبد لله بعض التحفظات في قضية أن يوكل أمر تحديد من يدير المحافظات والمديريات بصورة خاصة عبر الصناديق فإن أموراً كثيرة تأخذ بتلابيب تفكيري.. ولا تتوقف عند هز أذني ما لم تؤخذ بعض الملاحظات بعين الاعتبار.
* ولهذا أشعر بأن من المناسب استعادة رأي قديم مفاده.. إذا كان مواطنو بعض المناطق يشكون عادة من قوة تأثير الشيخ والوجاهة على مدير المديرية ومدير الأمن والحاكم ومسؤولي المكاتب الحكومية ويدفعهم لتحقيق رغباته ومصالحه حتى لو تقاطعت مع مصالح المواطنين أو نالت من حقوقهم وبآلية الدولة فكيف سيكون الحال عندما تصبح الوجاهة الفاسدة والعابثة هي ذاتها التي تحكم بكامل الصلاحيات..؟.
* إن مناطق ما تزال غير قادرة على تحديد خيارها من المسؤولين الذين يستحقون تولي أمور المديرية بصندوق الانتخابات لأسباب ليس إيراد تفاصيلها غائب على العارفين بحكم السطوة الوجاهية والمشيخية وهو ما يجب أن يجعلنا نأخذ علماً بوضع المعالجات التشريعية والقانونية والمواقف التنفيذية التي لا تدفعنا بالحديث عن الحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات نحل مشكلة ونتغلب على عائق لنغرق في عوائق أخرى وبسلبيات أكثر..
* وفي ضوء هذا التحفظ ومجموع الملاحظات التي يبرزها ميدان المعايشة كواقع.. أتمنى على من سيعد مشاريع تعديل القوانين أن يأخذ في الاعتبار من الآن الثقوب التي يمكن أن تسيء الرياح القادمة منها إلى الفكرة ونغتال الموضوع..
* وأجزم بالاعتقاد أن أهم ما يجب الاستعداد له وتأمينه بالصورة الكافية هو توفير المناخ الانتخابي العادل الذي يضمن إجراء انتخابات لا تجيّرها بعض الوجاهات لصالحها فيسيطر الأب والأبناء والأخوة والأنساب على مقاعد الحكم المحلي.. ليس بالكفاءة وإنما بالضغط أو التحايل وإرهاب البسطاء.. ولا أظن ما أخذ بوجه الحياء فهو حرام إلا أكثر حرمة عندما يتعلق الأمر بالصوت الانتخابي وأخذه عنوة على خلفية استقوائية.. هذه واحدة..
* أما الثانية فتتمثل في وضع الشروط المناسبة في من يرشح نفسه لحكم منطقته وتوسيع دائرة المشاركة وضبط الصلاحيات ووجود المرجعيات القانونية التي تنصف المظلوم.. وتمنع أن يكون الحامي في السلطة المحلية هو الحرامي بشحمه ولحمه.
* الحكم المحلي فكرة تدغدغ العواطف لكنها تحتاج إلى قراءة أعمق للصورة والمحاذير..
استفهام إعلامي..!
قلتها وأكررها نحن نعيش فقراً في المواهب الفنية والإذاعية التي ترتقي لأن تواكب الأقران على الخارطة العربية..
فبسبب قات ودخان الأعراس ومناسبات العزاء أيضاً.. تجد عندنا المطرب والمنشد الذي يعاني "الكحة" وهو ينشد أو يغني وعندنا المذيعين الذين لا يمتلكون الطبقة الصوتية أو الثقافية التي تعطيهم حق الحديث عبر أثير تليفزيوني أو إذاعي..
* وكنت التقطت عبارة رائعة قالها وزير الإعلام الأستاذ حسن اللوزي لأحد الزملاء "الإبداع لا يتقاعد" وأزيد على ذلك بضرورة أن لا يهاجر مبدعو وسائل الإعلام الحكومية إلى وسائل إعلام خارجية أو أحزاب.. الخ غير أن كثيراً من الأصوات الإذاعية اختفت وكان يجب أن تبقى وأن تحاط بالتشجيع والرعاية بحيث لا نرى مثل مروان الخالد أو خالد عمر بعيدين عن أماكن يفترض تواجدهما فيها..
* ومن جيل الكبار.. من منا لم يعجب بصوت عبدالله محمد شمسان قارئ الأخبار المميز.. لا أبالغ لو قلت أن عبدالله شمسان كان أحد الأسباب التي شكلت ميولي لسماع نشرات الأخبار والتعليقات السياسية والبوح بميول نحو العمل الإعلامي على أي مستوى وفي أي موقع.
ترى .. هل يحصل عبدالله شمسان على حقه من التقدير الأدبي والمادي.. والسؤال عن شمسان وعن غيره هو سؤال عن كل إعلامي صاحب حق على زملائه ومسؤوليه في مؤسسة إعلام الدولة.