صنعاءنيوز -


أستنكر إعلاميو مؤسسات الاعلام الرسمي المنتسبين لجمعية المتحدون السكنية لذوي الدخل المحدود المشتركين في قطعة ارض سكنية بالارض المسماه دحنان بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة ونددوا بشدة ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من ارسال حملة عسكرية برفقة مهندسين ومباشرتهم مسح واسقاط الارض الخاصة بالجمعية تمهيدا لتسويرها تحت مزاعم أنها أملاك للدولة.

وبينما كان مئات الاعلاميين ينتظرون العدالة والانصاف من قبل اجهزة القضاء والامن واللجنة الرئاسية المشكلة لمعالجة مشاكل الاراضي الخاصة بالجمعيات السكنية والتي تنظر ملف القضية منذ أشهر وتمكينهم من قطعة الارض الخاصة بالجمعية والتي قاموا بشرائها منذ اكثر من 16عاما من مالك الارض الحاج عبدالله سعد الأوزري فوجئ الجميع باجراء تعسفي وغير قانوني من قبل وزارة الداخلية التي لا زالت حتى كتابة الخبر مصرّة على تسوير ومصادرة الارض بحجة ملكيتها للدولة على الرغم من صاحب الارض الأوزري يحمل احكاما قضائية نهائية وباتة ومؤيدة من محكمتي الاستئناف والعليا لكن تلك الاحكام التي أخذت عشرات السنين في اروقة المحاكم والنيابات لاصدارها لم تجد طريقها للتنفيذ في ظل التلاعب الحاصل واستغلال ظروف البلد وهو مادفع الحاج الأوزري ومعه مئات الاعلاميين في وسائل الاعلام الرسمية من منتسبي جمعية المتحدون السكنية الى تقديم شكاوى ومناشدات عديدة للسيد القائد عبدالملك الحوثي ولرئيس مجلس القضاء الاعلى واستبشر الاعلاميون وصاحب الارض خيرا بصدور القرار الرئاسي بتشكيل لجنة معالجة مشاكل الاراضي الخاصة بالجمعيات السكنية وقدّما ملفا متكاملا بالقضية قبل اسابيع للجنة المشار اليها والتي يعولون عليها الكثير في اعادة الحق المغتصب لاصحابه اذا بوزارة الداخلية تدخل على الخط لتنسف كل تلك الحقوق وتسحق آمال الصحفيين في اقامة بيوت صغيرة تأويهم وأطفالهم بعد سنين طويلة من الصبر والانتظار.

وناشد الاعلاميون مجددا السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الشعبية التدخل العاجل لايقاف عبث وتجاوزات وزارة الداخلية والتوجيه بالتنفيذ الفوري لاحكام القضاء وتمكين الاعلاميين من ارضيتهم واعادة الحق الى أصحابه.

كما دعت جمعية المتحدون السكنية في بيان كافة منتسبيها الى تنفيذ انشطة وفعاليات احتجاجية متصاعدة اذا لم يتم ايقاف عبث وزارة الداخلية ومن يقف وراءها في ارضيتهم..

مجددين ثقتهم في السيد القائد بانصافهم فهو سند من لاسند له ولا شك سيوجه الجهات المعنية وخصوصا لجنة معالجة اراضي الجمعيات السكنية بسرعة البت في ملف القضية واعادة الحق لاصحابه.