صنعاء نيوز -
تقرير يكشف عن تراجع مستوى حالة حقوق الإنسان باليمن


انتقد المحامي عبد العزيز البغدادي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) أساليب القمع الأمنية تجاه المواطنين الذين يمارسون حقوقهم السياسية في التظاهر والاحتجاج والتجمع السلمي.
وقال البغدادي في مؤتمر إطلاق تقرير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (YHRN) تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، والموسوم بـ "الأمن أداة أم مسؤولية": لا يزال اليمنيون يقدمون تضحيات كثيرة للسير في منهج الاحتجاجات السلمية، والسلطات الأمنية تحول أعمالهم هذه من حقوق إلى جرائم".
وأطلقت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تقريراً يرصد ويحلل انتهاكات حقوق الإنسان في الحرية والأمان الشخصيين، كالحق في التجمع السلمي، والحق في الحريات الصحفية التي رافقت بشكل أساسي الأحداث السياسية المتمثلة بالاحتجاج السلمي في جنوب اليمن، وحركة المتمردين الحوثيين والحرب على القاعدة للعامين 2009 و2010.
وأوضح المحامي محمد المقطري الرئيس الأسبق للشبكة، والمدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عضو الشبكة الذي قام بإعداد التقرير وإطلاقه بالتعاون مع الشبكة والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان أن هذا التقرير يأتي تنفيذاً لإستراتيجية الشبكة التي يهدف أحد مكوناتها إلى التوعية بحقوق الإنسان، وهو يأتي ضمن الأنشطة المقرر تنفيذها خلال العام الأول من نشوء الشبكة.
وقال المقطري: "هذا التقرير يأتي ضمن كنتيجة للجهود المشتركة والعمل التشاركي لأعضاء الشبكة، وتقارب الاهتمامات والاختصاصات والهموم المشتركة، حيث أن هناك ثلاث منظمات من أعضاء الشبكة تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات".
وأضاف: "أعطى هذا التقرير مؤشراً عن أهمية العمل التشاركي في اليمن، وننظر له على أنه يمثل عملاً منهجياً محايداً، ويكشف عن تراجع مستوى حالة حقوق الإنسان في اليمن، وهو يسهم في لفت الانتباه إلى القصور الموجود، ويضع رؤية إلى إمكانية معالجته، وتشكيل منظومة ضغط لحماية الضحايا ومناصرتهم، ورفع صوت المنظمات الحقوقية عالياً، وحماية التشريعات الضامنة لحقوق الإنسان، وسيادة القانون".
وذكر أن الشبكة اليمني لحقوق الإنسان بدأت ممارسة أنشطتها أواخر العام 2009م، وقامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من الأنشطة كرصد حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن، والتدريب على البناء المؤسسي، وتدريب المحامين والقضاة، ومراقبة أداء المحاكم والقضاء ضمن مشروع المحاكمة العادلة الذي يبحث في مدى تطبيق معايير المحاكمة العادلة الدولية، ويتم تنفيذه في مختلف المحافظات.
وخلص التقرير الذي حمل عنوان "الأمن أداة أم مسؤولية" إلى ثلاثة نتائج رئيسية، وبحسب ما جاء في التقرير، فقد اتسمت انتهاكات حقوق الإنسان في الثلاثة الحقوق، موضوع التقرير، بالتصاعد، خاصة على الجبهة الجنوبية، بعد أن توصلت السلطة وحركة الحوثيين إلى اتفاق فبراير 2010 لإيقاف الحرب والإفراج عن المعتقلين، إلا أن جهود السلطات اليمنية قد وجهت وكثفت جهودها في قمع حرية التجمع السلمي والحرية الصحفية، حيث شهد العام 2010م استخدام مفرط للقوة تجاه المحتجين في الجنوب، ورافقها اعتقال تعسفي وإخفاء قسري واسعي النطاق، وهناك وقائع عن ممارسة التعذيب، والقتل خارج القانون، والتمثيل جراء هذين الانتهاكين، ولم يكن الصحفيون بأحسن حالا، فقد استمرت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للصحفيين- خاصة ممن لهم علاقة بحركة الاحتجاجات السلمية في الجنوب- وانتشرت ممارسة المداهمة والاعتداء الجسدي بشكل ملحوظ في م2010.
وذكرت الناشطة وميض شاكر التي قامت بتحرير وإعداد التقرير أن أجهزة الأمن المختلفة في اليمن قامت بالنصيب الأكبر من الانتهاكات، وقد كانت تلك الانتهاكات ممنهجة لغرض القمع أو التخويف، كما ظهر سلوك المؤسسة الأمنية خاليا من المهنية، إذ دللت الوقائع والشهادات الواردة في التقرير على سلوك غير مهني لهذه الأجهزة، وهي تقوم بدورها المزعوم بتحقيق الأمن.
وتضيف شاكر: "وقد كان سلوك أجهزة الأمن في مجمله مربكا لدرجة سهولة تشبيهه بسلوك العصابات خارج القانون، فعلى سبيل المثال، انتشرت طريقة الاعتقال على أيدي ملثمين مجهولي الهوية، كما انتشرت ممارسة مداهمة المنازل وترويع النساء والأطفال في ساعات متأخرة من الليل، أو اعتقال المشتبه بهم من الشوارع بغتة، واستخدام الضرب والتقييد والتعصيب، وفي أحيان كثيرة يكون هؤلاء الملثمين مسلحون، وقد يتخذون من سيارات خاصة أو أجرة مكانا للاحتجاز والتحقيق، وهناك وقائع ثبت فيها استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، والقتل أثناء المداهمات أو إلقاء القنابل، وهناك مزاعم عن التمثيل بالجثث".
ويذهب التقرير إلى وجود سمات أخرى في الانتهاكات، حيث تعالى شأن الثبوت من وقائع التعذيب الذي كان الأداة المفضلة لدى الأجهزة الأمنية، وهي تقوم بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتنامي المسئولية المؤسسية عن الانتهاكات وطنيا ودولياً، حيث تضامنت واشتركت أطراف عدة في مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان، فعلى المستوى الوطني مثلت الأطراف بأجهزة الأمن، السلطة القضائية، السلطة السياسية. وعلى المستوى الدولي كانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية الشركين الدوليين في مسئولية الانتهاك التضامنية.
ويذكر التقرير أن العام 2010 لم يشهد أي خطوات مؤسسية تعزيزية للحد من الانتهاكات على حقوق الإنسان سوى اتفاق فبراير لوقف الحرب في صعدة، لكن بالمقابل، شهد العام 2010 العمل الحثيث من قبل الحكومة اليمنية والسلطة التشريعية على اقتراح ومناقشة قانون جديد للصحافة يفرض قيوداً قاسية على حرية التعبير والحرية الصحافية، وواجهت صحيفة الأيام من سلطة الدولة ما يشبه حربا مسلحة صغيرة، كما لم تكن هناك استجابة تذكر لتوقيع اليمن على اتفاقية الإخفاء القسري، ولم يتم العمل في تنفيذ أيا من التوصيات التي طالبت بها التقارير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوصى التقرير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، أن تقوم بحملات ضغط لإرغام الحكومة اليمنية القيام بتحقيقات نزيهة عن الجرائم التي ارتكبت في حق الناشطين والصحفيين والمواطنين اليمنيين في الشمال والجنوبي من الاعتقال التعسفي إلى الإخفاء القسري، والتعذيب، والاستخدام المفرط للقوة، وكذلك استنهاض الضحايا في تقديم الشكاوى ومقاضاة المنتهكين، وتوثيق الوقائع والشهادات والتحقق منها، وتقديم العون القانوني لهم، استنفاذ كافة الوسائل الحمائية الوطنية ما لم فعلى الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان اتخاذ كافة سبل الحماية الدولية لضمان إنصاف الضحايا، وتنفيذ مشروع لمراجعة القوانين اليمنية ذات العلاقة والتي لا تقدم ضمانات كافية للحد من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة.
وتتكون الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (YHRN) من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، صحفيات بلا قيود، والمدرسة الديمقراطية.