صنعاء نيوز من طاهر حيدر | -



الأمر الذي «ساعد» الرئيس علي عبدالله صالح على تجاوز المخاوف بان يلقى مصير الرئيسين المخلوعين، التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك أو حتى الزعيم الليبي معمّر القذافي، حسب ما اعلنت مصادر ديبلوماسية على صلة بالملف اليمني.
ولا تنفي السلطة، ان هناك قتلى بين المعتصمين، لكنها تشكك في العدد الذي تعلن عنه المعارضة والتي تتهمها السلطة من حين إلى آخر «بقتل أعضائها لإثارة الرأي العام».
وينتظر اليمنيون كشف «المجرمين» الذين قتلوا 54 شخصا بعد صلاة الجمعة في 18 مارس الماضي، في «جمعة الكرامة»، مرورا بـ«قتلى الوساطة» أمام بوابة الفرقة أولى مدرع، وقتلى ملعب الثورة الـ 12 شخصا، ثم قتلى «بنك الدم» الأسبوع الماضي في صنعاء، إضافة إلى ضحايا عدن وتعز والبيضاء واب وذمار.
وحسب الرواية الرسمية، فان المعارضة لا تقدم بيانات عن القتلى الى الجهات الأمنية، كما ترفض تسليم الجثث لتشريحها، مشيرة الى ان «هناك قتلى جراء حودث المرور تسجّلهم المعارضة على أنهم قتلى المواجهات، إضافة الى ان المعارضة تسرع في دفنهم، في مقبرة تسيطر عليها فرقة اللواء المنشق علي محسن الاحمر».
من ناحيته، يقول على الجرادي، القيادي في «حزب الإصلاح» المعارض رئيس تحرير جريدة «الأهلي»، ان «السلطة أصبحت تقتل الأبرياء بدماء باردة، ولا يمكن ان يتم الوثوق بها»، معتبرا ان «إقالة النائب العام السابق عبدالله العلفي، كان سببه مطالبته بالتحقيق مع بعض أقارب الرئيس علي صالح، وان إشاعات جثث القتلى على أنهم من حوادث المرور، لا أساس لها من الصحة».
لكن مسؤول في النيابة العامة، فضل عدم كشف اسمه، كشف لـ «الراي» ان «النيابة العامة في حيرة من أمرها، وتجد صعوبة في التحقيق نتيجة التشعب في هذا الملف، اضافة الى عدم وجود الثقة بين المعارضة والحكومة، ما دفع بأحزاب اللقاء المشترك إلى سرعة دفن جثث شباب ساحة التغيير، والاكتفاء بتقارير مرفوعة من المستشفى الميداني الذي يعتبر غير مستقل وغالبية أطبائه من المعارضين».
وقال عبده الجندي، نائب وزير الإعلام، انه «فعلا هناك ضحايا جراء الاعتصامات والمواجهات مع أجهزة الأمن أثناء محاولة اقتحام المقرات الحكومية، وانا أحزن على ذلك، لكني أؤكد وجود أعداد من القتلى ليسوا ضحايا المواجهات والقناصة، بل ضحايا حوادث مرورية»، مستغربا في الوقت ذاته «تحفظ المعتصمين على الجثث التي يقولون عنها انهم قتلى المواجهات أو الاعتصامات السلمية، كما يرفضون إيصال بعض الحالات إلى المستشفيات الحكومية».
ويرى محمد المار وري، السكرتير الإعلامي لوزير الداخلية، ان «من المفترض ان يحصل المتوقى أو القتيل على شهادات وفاء رسمية من «الداخلية»، حتى يتم التأكد ان سبب الوفاة هو المواجهات الحالية».
في غضون ذلك (يو بي أي)، ناشد برلمانيون من مختلف القوى السياسية امس، المجتمع الدولي عدم دعم نظام الرئيس صالح، بعدما تعددت ما اسموها جرائمه بحق الشعب، وحذروا من مغبة نشوب حرب اهلية يمهد لها النظام.
وكشفت منظمة «هود» الحقوقية، امس، «وثيقة أميركية رسمية مترجمة» زعمت إنها تؤكد «دعم الولايات المتحدة لنظام الرئيس صالح بأسلحة لدعم نظامه مخصصة لقمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه عن الحكم».