صنعاء نيوز -

قدَّم نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد استقالته من منصبه الخميس 9-6-2011، ولم يبت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قبول الاستقالة أو رفضها.


تأتي الاستقالة بعد استجواب تقدم به نواب في مجلس الأمة للشيخ أحمد الفهد الأسبوع الماضي، لكن لم تتم مناقشة الاستجواب في جلسة المجلس الأمة بعد أن طلب الوزير إحالته إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لعدم دستوريته.


وبحسب محللين، فإن الكويت تتجه لأزمة سياسية داخلية عميقة، ورغم أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نجا من استجواب من أعضاء مجلس الأمة في مايو/أيار الماضي، لاتهامات بالفساد وشكل حكومته السابعة، إلا أن النواب أعادوا الهجوم على الحكومة وعلى نائبه الشيخ أحمد الفهد، وأعربوا عن رغبتهم في استجوابه بشأن المزاعم المتكررة حول الفساد وعدم الكفاءة، واستغلال الأموال العامة.


في هذا الصدد، أكد مصدر مطلع لـ"العربية.نت" أن الخلافات بين الشيخ ناصر والشيخ أحمد الفهد وصلت لطريق مسدود، ولم يستبعد المصدر أن تتم صفقات سياسية يتم من خلالها جمع قوى نيايبة مؤيدة لحسم الصراع.


ويشير المصدر إلى أن اشتعال الصراع بين الشيخين قد يتفاقم، وقد ينتهي بحسم أميري، بعودة ولاية العهد إلى رئيس الوزراء، لحسم الصراع، إلا أن الأمور لم تتضح بعد.


وكان مجلس الامه الكويتي قد عقد جلسة الاسبوع الماضي لمناقشة استجواب قدم للشيخ احمد يتعلق اتهامات عن تجاوزات مالية واداريه في الوزارت التابعة له ، الا ان الاستجواب لم يناقش بعد ان طلب الوزير احالته الى اللجنة التشريعية البرلمانيه للبت في مدى دستورية حيث ان الشيخ احمد قد قال خلال الجلسه ان هناك محورين من محاور الاستجواب الأربعه لا تتعلق باختصاصته كوزير ما يعد مخالفة دستورية وقع فيها المستجوبين.


ومنذ الاسبوع الماضي كان الموقف ضبابيا حول استقالة الشيخ أحمد أو صعوده لمنصة الاستجواب الأسبوع القام ، الا انه قد فضل خيار الاستقاله بعد لقائه الأربعاء بأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي عاد الى الكويت مساء أمس بعد رحلة علاجية قصيرة في المملكه المتحده .


ويرى مراقبون كويتيون أن استقالة الشيخ احمد قد تلقي بظلالها سياسيا واقتصاديا على اداء الحكومه في المرحلة المقبله وانها قد تربك خطة التنميه التي يشرف عليها بعد أن رصدت لها مبالغ تناهز 144 مليار دولار امركي ستنفق خلال خمس سنوات حسب ما كان مخطط لها في خطة التنميه.


وكان الشيخ احمد قد تقلد مناصب في حكومات سابقه منها النفط والاعلام قبل ان يغادر التشكيل الحكومي العام 2006 ، ليعود مجددا الى العمل الحكومي في الحكومه التي شكلها الشيخ ناصر المحمد في شهر يونيو العام 2009 كنائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديه ووزير للتنمية والاسكان .