صنعاء نيوز -

أورد موقع وزارة حقوق الإنسان العراقية يوم أمس 14 حزيران (يونيو) 2011 تقريرًا عن لقاء محمد شياع السوداني وزير ما يسمى بحقوق الإنسان في العراق بالسفير البريطاني في بغداد ونقل عن الوزير العراقي قوله بكل دجل وكذب: «إن الحكومة العراقية قد شكلت عدة لجان لمتابعة احوال نزلاء معسكر أشرف إلا أنه وللأسف لم تلقى هذه اللجان الدعم والتجاوب من قبل قاطني المعسكر»
إن مجاهدي أشرف لا علم لهم إطلاقًا بوجود هذه اللجان الموهومة التي يبدو أنها قد أبدعت لتضليل السفارات الغربية. ولكن في الوقت الذي يكون فيه المالكي والعديد من المتواطئين معه متهمين بارتكاب الجريمة ضد الإنسانية في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 وفي يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 ويجب عليهم المثول أمام المحاكم الدولية لمحاكمتهم ومعاقبتهم فإن إجراء هذه المهازل المثيرة للسخرية أمر مفهوم تمامًا ولكن هذه المحاولات اليائسة لن تحل أية مشكلة من مشاكلهم.
إن هذه اللجان الموهومة ليست إلا من إنتاج الحرسي دانايي فر سفير النظام الإيراني في العراق ومن قادة قوة «القدس» الإرهابية والذي يعمل فعلاً في العراق كممثل عن «الولي الفقيه» في الحكومة العراقية. يذكر أن الحرسي دانايي فر كان قد أعلن في لقائه بذات الوزير لما يسمى بحقوق الإنسان يوم 9 أيار (مايو) 2011 عن إنشاء لجنة أخرى حيث كتب الموقع المذكور آنذاك يقول: «بين السفير الايراني بانه سبق وان التقى مع الدكتور محمد الحاج حمود الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية وتوصلوا الى تشكيل لجنة ثلاثية بين وزارة الخارجية والسفارة الايرانية في بغداد واللجنة الدولية للصليب الاحمر لدراسة موضوع معسكر اشرف ، واقترح ان تمثل وزارة حقوق الانسان هذه اللجنة...» (موقع وزارة حقوق الإنسان العراقية - 9 أيار – مايو – 2011).
إن اللجنة الوحيدة التي تتعامل مع أشرف هي لجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية والتي تنفذ أوامر النظام الإيراني بفرض الحصار اللاإنساني على سكان أشرف وتعذيبهم النفسي وقتلهم جماعيًا. كما إن تعاملات القوى والأجهزة والجهات المؤتمرة بإمرة المالكي مع أشرف ليست إلا للإجراءات القمعية وفرض القيود والمضايقات بما فيها تضييق طوق الحصار اللاإنساني خاصة الحصار الطبي والعلاجي ومنع توريد الوقود ومنع تفريغ المجاري والصرف الصحي ومنع الوصول إلى محطة الكهرباء التي صنعت وأنشئت على نفقة سكان المخيم، وهي القيود والمضايقات التي أدت حتى الآن إلى استشهاد عدد من جرحى هجوم 8 نيسان (أبريل) 2011 ووفاة عدد من المرضى.
لا غرابة لإطلاق هكذا أكاذيب من قبل شخص يقوم مترجموه علنًا وبكل وقاحة بتحريف كلمة إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق خلال مؤتمر حقوق الإنسان في العراق والمنعقد يوم 5 حزيران (يونيو) 2011 في بغداد بترجمتها لصالح المالكي وحكومته القمعية كون هذه الوزارة لا مهمة لها إلا رفض وإنكار ما ورد في تقارير الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان حول تدهور واقع حقوق الإنسان في العراق والاعتقالات والتعذيب والقتل في سجون المالكي السرية.
إن حسين الزهيري وكيل الوزارة ذاتها والذي هو عضو في قوة «القدس» ومن عناصر سفارة النظام الإيراني في بغداد يرسل عملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني إلى مخيم أشرف بالتنسيق مع لجنة قمع أشرف ليقوموا بتشهير وتهديد المجاهدين ويهتفوا لصالح أحمدي نجاد وخامنئي بواسطة 300 مكبرة صوت منصوبة على أسوار المخيم.
إن هذا العميل وردًا على بيانات المنظمات والجهات المختصة بحقوق الإنسان ضد مجزرة أشرف ادعى خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 31 أيار (مايو) 2011 وعلى نمط وزيره يقول: «خلال الأسابيع الماضية حصلت بعض الحوادث الأمنية في مخيم العراق الجديد تمثلت تلك الحوادث في قيام سكان المخيم بمهاجمة القوات العراقية التي كانت تجري عملية استبدال روتينية للوحدة العسكرية المسؤولة عن حماية المخيم وتنفذ مهامها في مساعدة البعض من الفلاحين من سكان المنطقة المحيطة بالمخيم من استغلال أراضيهم الزراعية... وقد أدت تلك الحوادث الى جرح عدد من الضباط العراقيين وقتل ثلاثة من سكان المخيم بسبب إلقاء أنفسهم تحت إطارات السيارات العسكرية لمحاولة استعطاف الرأي العام العالمي وتزوير الوقائع... كما إن هناك ادعاءات بوجود اكثر من 30 ضحية آخرين فإننا نبين ان قيادة المنظمة تمنع الجهات القضائية العراقية من التحقيق في الموضوع وتمنع وصول الجثث اليها (على فرض صحة هذه الارقام )...» (موقع وزارة حقوق الإنسان العراقية - 31 أيار - مايو - 2011).
حقًا إن صنيعي ووكلاء النظام الايراني في العراق قد تعلموا الإجرام والدجل بكاملهما في طريقة ونظام خميني وخامنئي. إن هؤلاء هم ممثلو الحكومة ذاتها التي رفضت رفضًا قاطعًا طلب زيارة أشرف في هذا الشهر من قبل وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة دانا رورا باكر رئيس لجنة مراقبة شؤون الحكومة في الكونغرس وفي الشهر الماضي من قبل وفد البرلمان الأوربي برئاسة السيد إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي، واعتبرت هذا الطلب لا يمكن مناقشته.
إن المقاومة الإيرانية تطالب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهما طبقًا للقوانين الدولية وتعهداتهما المحددة حيال أشرف بالتركيز الدائم لفريق المراقبة التابع للأمم المتحدة في مخيم أشرف وضمان الحماية لسكان المخيم.