صنعاءنيوز / -


صنعاء نيوز/ الحديدة / أحمد كنفاني
ناقشت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة في اجتماعها الأول لسنة 1445هـ برئاسة المحافظ - رئيس اللجنة محمد عياش قحيم اليوم الاحد، عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها.

وتطرق الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة محمد حليصي ورؤساء محكمة الاستئناف القاضي عبداللطيف نصار والنيابة العامة القاضي هادي عيضة ونيابة الأموال العامة القاضي علي عبدالجليل والنيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد الشامي، ورؤساء المحاكم، وأعضاء اللجنة، إلى  نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة المالية والأشغال والأراضي لتقديم مقترحات بشأن التقسيم الإداري والقضائي لمديريات ومدينة باجل الحديدة لوجود تداخل في التقسيم تمهيدا لإنشاء نيابة ومحكمة لكل مديرية بحسب قرار اللجنة السابق. 

واستعرض الاجتماع، اسباب توقف أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المنطقة الصناعية وكذا ما تم تنفيذه في موضوع توثيق القطع السكنية لذوي الدخل المحدود الذي سبق للمواطنين البناء فيه بما لايزيد عن مساحة 250 متر.

كما استعرض المجتمعون، ما تم التوصل اليه في موضوع مدينة 21 سبتمبر السكنية.

وتم مناقشة التعميم الصادر بشأن حصر التمثيل القانوني في قضايا الدولة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية والأحكام النهائية الصادرة لصالح الدولة.

وأقرت اللجنة التنسيقية، تأجيل اتخاذ أي إجراءات لإزالة المخالفات والبناء العشوائي في الشوارع وساحل الكورنيش حتى الانتهاء من فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أقرت إقامة ورشة للوحدة الإدارية حول كيفية إعداد المحاضر وترتيب المستندات والوثائق، وتحديد أسماء ضباط شرطة لإعداد محاضر الاستدلالات في الجثت المودعة بثلاجات المستشفيات وإرسالها للنيابات خلال أسبوع.

وفي الاجتماع أكد المحافظ قحيم، على أهمية التركيز على الأولويات الملحة، والتقييم المستمر للأعمال المنجزة والمتعثرة، ومعرفة الأسباب، وتقديم الملاحظات اللازمة لتجاوز السلبيات.

وحث على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والقضائي ومواصلة الاهتمام بما تم طرحه ومناقشته، وتنفيذه على الواقع، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية، في تحقيق العدالة التي ينشدها المواطن.

وثمن جهود لجنة المنظومة العدلية في معالجة الاختلالات في العمل القضائي وتحقيق مؤشرات إيجابية في متابعة البت في القضايا ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للارتقاء بأداء أجهزة السلطة القضائية.