صنعاءنيوز / م/يحيى محمد القحطاني -
.

هذه جمله تطلق دائماً، على كل من يضمن عدم العقاب، أو عدم تكافؤ العقوبة مع مستوى الجريمة، الذي قام بإرتكابها، فيتجاوز حدود النظام والقانون، ويتصرف على هواه وعلى مزاجه، فيتمادى أكثر وأكثر، ويسوي اللذي في رأسه، من غيرخوف من الحساب أو العقاب، وغير مبالي بأي جهة توقفه أو تحاسبه، ويقال أيضاً من يضمن عدم العقاب، يجول في الأرض فسادا، يسرق ينهب يزور ينصب، وفي النهاية يأمن العقوبة .

فإذا علم السارق أنه سيتم قطع يده إذا سرق، سيفكر ألف مرة قبل أن يسرق، وإذا علم القاتل أن لامفر من العقاب، فلن يقبل على مثل هذه الجريمة، وإذا علم المهرب أنه سيعاقب فلن يقوم بالتهريب، وإذا علم التاجرالذي يغش في المواد الغذائية، أو في العﻻمات التجارية، أوفي تعديل تاريخ الصﻻحية، أنه سيحاسب ويعاقب، فلن يقوم بالغش أو التعديل، وإذا علم صاحب الصيدلية، الذي يبيع الدواء المنتهي صﻻحيته، أنه سيحاسب ويعاقب، فلن يقوم بالبيع، وإذا علم المحتال الذي نصب على شركائه في التجارة أن يد العدالة، سوف تأخذ منه حقوق من نصب عليهم، فلن يقوم بالنصب مرة أخرى، هذه مقوﻻت واقعية إلى أقصى درجة .

وﻻ يقتصر ذلك، على العمل المؤسسي أو المجتمعي فقط، ولكن أيضاً على مستوى العلاقات الإجتماعية، فإذا أمن الجار المؤذي، عقاب الدولة له، ورد فعل جارة عند الغضب، سوف يتعدى على حياته الهادئة، ويقوم بإزعاجه وإقﻻق سكينته، بصوت المولد الكهربائي والغازات السامة المنبعثة منه في الليل والنهار، وأيضاً إذا أمن أصحاب شركات الصرافة، ردت فعل الدولة وأصحاب الحوﻻت المنسية، والتي أكتشفت مؤخراً، وهزت المجتمع اليمني كامﻻ، ونشرت المئات من الهشتاجات، في مواقع التواصل اﻹجتماعي، سوف تتكرر هذه الممارسات الخاطئة مرات ومرات، لذلك لابد من التعامل مع هذه القضايا بحزم وقوة، بالحساب والعقاب الشديد والسريع، بمحاكم مستعجلة متخصصة بهذه القضايا، ليتعلموا كيفية التعامل مع اﻷفراد والمجتمع بإحترام .

وأيضاً النظرية الفيزيائية تقول، لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه، وهذا ما يجب تطبيقه مع مرتكبي تلك الجرائم، دون رحمة أو شفقة أو تغافل، وعلى الدولة بكل أجهزتها المختلفة اﻷمنية والرقابية، أن تكون على قدر كبير من اليقظة، تجاة من تسول له نفسة اﻵمارة بالسوء، بالعبث بأموال الناس وصحتهم وبأمن البﻻد والعباد، من خﻻل تحرير أجهزة الرقابة، من الضغوطات السياسية، واﻹتصاﻻت التليفونية الليلية وإطﻻق يدها، لمحاربة الفساد والفاسدين وكشف المستور منه، ومعاقبة المهربين والغشاشين والمزورين والنصابين، فالمحك الحقيقي لدولة النظام والقانون، هو القدرة على تنفيذ العقاب، وليس التهديد به أو اﻹيعاز بوقوعة، والله من وراء القصد..!!