صنعاء نيوز -
مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الإنسان في العراق يحمل اميركا مسؤولية جريمة القوات العراقية في أشرف

قال مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الإنسان في العراق إنه وبعد دراسته الموجزة من خلال تقييم الوضع القانوني لسكان مخيم اشرف في العراق ومسئولية الحكومة الأميركية عن ذلك توصل إلى القناعة بأن الولايات المتحدة الامريكية تتحمل كامل المسئولية القانونية والدولية عن حماية سكان اشرف. ان القوات الأمريكية، قامت بتجريد سكان اشرف من السلاح وبشكل كلي ولم تستثن السلاح البسيط والذي يمكن سكان المخيم من الدفاع على أنفسهم، وقيامها بتسليم حماية سكان اشرف إلى القوات العراقية مع علمها بعدم جاهزيتها وموقف الحكومة العراقية العدائي لسكان المخيم لأنها موالية للحكومة الإيرانية العدو الأول لسكان مخيم اشرف، فأن الحكومة الأميركية لم تف بوعودها عندما تعهدت بحمايتهم من أي اعتداء ينالهم فلذا شنت قوات العراقية هجوماَ على سكان مخيم اشرف أوقع 47 قتيلاً و1071جريحًا. فاننا نحمل الولايات المتحدة الامريكا كامل المسئولية القانونية والدولية عن حماية سكان اشرف لأن واجبها القانوني والدولي يرتب عليها ذلك ووفق القوانين والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب والتي تم المصادقة عليها بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 36/49/في 10/كانون الأول/ديسمبر /1984 المادة (3) منه، وانطلاقا من مسئولية الولايات المتحدة الأميركية بحماية سكان مخيم اشرف فإنها تكون أول من يقوم بالتحقيق حول المجازر التي ارتكبت بحق سكان مخيم اشرف، وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة للمجازر التي ارتكبتها بحق أرواح سكان مخيم اشرف، ومما يؤكد مسئولية الولايات المتحدة الأميركية عن حماية سكان مخيم من الناحية القانونية قرار محكمة الاستئناف الهولندية التي أصدرت حكمها بإدانة الحكومة الهولندية بتحمل المسؤولية حيال مجزرة «سربرنيتسا»، وأصدرت المحكمة قرارها القاضي بتعويض ذوي الضحايا جراء موقف الحكومة الهولندية ولو نظرنا إلى تقييم الحالتين لوجدنا أن الحكومة الأميركية تتحمل المسئولية أكثر بأضعاف من الحكومة الهولندية لأنها على الأقل لم تكلف نفسها بإعداد تقرير لمجزرتي 28/29/ تموز 2009 ومجزرة 8/نيسان 2011 او محاولة منها لتحسين الأوضاع الطبية للمرضى والمصابين جراء هجمات القوات العراقية. وها هي الحكومة الأميركية التي وعلى الرغم من ذلك تصرح وعلى لسان سفيرها في العراق بنقل سكان مخيم اشرف إلى مكان آخر غير مخيم اشرف، و ها هو مقترح مطلوب للحكومة العراقية لكي يرتكب مجزرة أخرى بقتلها 3400 من سكان المخيم لإرضاء الحكومة الإيرانية، كما عززت موقف الحكومة العراقية بأحقيتها بعدم السماح للمجتمع الدولي بزيارة مخيم اشرف. فعلى الحكومة الأميركية والقوات الأمريكية أن تتحملا مسؤوليتهما تجاه جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية والجريمة ضد المجتمع الدولي التي ارتكبتها القوات العراقية في أشرف وقتلت خلالها 47 من المجاهدين الأشرفيين وجرحت 1071 آخرين من هؤلاء الأفراد الذين جميعهم كانوا وما زالوا أفرادًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما وعليهما أن تتوليا من جديد مهمة حماية سكان اشرف.