صنعاء نيوز - وافقت حكومة الوفاق في اليمن على مشروعي لتعديل قانوني قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من أعضاء المجلس.
ويتيح التعديل الجديد على قانون التعليم العالي ,

الثلاثاء, 22-يناير-2013
صنعاء نيوز -

وافقت حكومة الوفاق في اليمن على مشروعي لتعديل قانوني قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من أعضاء المجلس.
ويتيح التعديل الجديد على قانون التعليم العالي , شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالانتخاب واختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقراطية بما يؤدي إلى استقلال الجامعات، وتفاديا للسلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الأكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، ومن أهمها فقدان منظومة التعليم العالي استقلاليتها وغياب الحريات الأكاديمية بسبب سوء اختيار القيادات الجامعية، ما أدى إلى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الإداري والعلمي.
وتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الإعلان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الأمناء في الجامعات وتعديل المهام والاختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس وإعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لاعضاء هيئة التدريس لاقرارها.
كما اشتمل التعديل على اضافة مادة رقم 17 مكرر تتضمن قيام مجلس الامناء بتقديم تقرير عن ادائه كل سنتين الى المجلس الاعلى ضمانا لقيام مجلس الامناء بواجباته على اكمل وجه وتحقيقا للرقابة على اعماله واعطاء الحق في سحب الثقة منه او من احد اعضائه في حال التقصير او المخالفة للقانون وامكانية تشكيل مجلس بديلا عنه اذا استدعى الامر ذلك.
وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، لتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية واسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا امين عام الجامعة والامين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الاكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط والية محددة تراعي الدرجة الاكاديمية والاقدمية.
وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995 م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكرا وعملا، تنظيرا وممارسة، اضافة الى ان العمل بنظام الانتخابات ليكون هو الاسلوب الامثل في تولي مثل هذه المناصب الاكاديمية الهامة، يعد صمام امان للجامعة وحافز للعمل بحرية وانطلاق، بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المامول بالكفاءة المرجوة.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 23-مايو-2024 الساعة: 04:37 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-18789.htm