صنعاء نيوز/عبدالله السالمي - -
يظل المجتمع رافعة للدولة، سواء كان النظام السياسي وليد رغبة الغالبية من الشعب، كما في الدول ذات الديمقراطيات الليبرالية العريقة، أو كان نظاماً تسلطياً بيد أقليّة تحتكر مصادر السلطة والثروة غصباً عن الشعب، وتتصرف فيهما كملكية خاصة، كما في الكثير من دول العالم الثالث.
في الحالة الأولى يكون المجتمع رافعة أساسية للدولة على أساس كون الشعب مصدر السلطة، وأفراده شركاء في الانتفاع بموارد الدولة، وإدارة أجهزتها ومؤسساتها.
أما في الحالة الثانية فإن المجتمع، بما هو أكثرية خاضعة مقصيّة، يكون رافعة للدولة المُصادَرَة على أيدي الأقلية، ولكن بمعنى لا علاقة له بالإفادة من منافع الدولة والمشاركة في إدارة مؤسساتها، وإنما بوصفه مصدر جباية من ناحية، ومسرحاً تستعرض فيه السلطة آليات ووسائل القوة والبطش والتنكيل من الناحية الأخرى.
يتحدد الفرق بين النموذجين أنّ الدولة في الأول يرفعها المجتمع وترفعه، أما الثاني فإنّ الدولة تخفض المجتمع بينما هو يرفعها. وبين قيمة المجتمع، مرفوعاً أو مخفوضاً، تُقاس حقيقة انتماء المواطنين إلى الدولة بمدى انتفاعهم منها وتعبيرها عنهم.
العبرة، إذن، بما يترتب على الانتماء إلى الدولة من منافع ومكاسب مُستحَقَّة للمواطن. فبالنسبة للمجتمع/ الشعب الذي يجد أفرادُه أنفسَهم بمنأى عن المنافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الدولة، من الطبيعي أن يتكرَّس لديهم الشعور بعدم الانتماء إليها.
تلك هي الإشكالية الهوياتية، المُعبَّر عنها بـ ?أزمة الهوية الوطنية?. فالأصل في الدولة إكساب المنتمين إليها هوية يُعرفون بها ويصدرون عنها. غير أنّ الدولة، حينما يتمّ اختزالها في سلطة أقلية برجوازية مُحتكِرة للسلطة والثروة، فإنها تفقد قدرتها على التعبير عن الشعب/ الأمة، وتصبح عاجزة عن إشراك مواطنيها في هوية وطنية جامعة.
وبعبارة أخرى: يتحوَّل المجتمع، بمختلف مكوناته، إلى هويات ما قبل الدولة، كالمذهب أو الطائفة أو القبيلة أو المنطقة، حينما تغيب هوية الدولة الجامعة لكل مواطنيها.
وغياب هوية الدولة الوطنية الجامعة يرتبط بما تمارسه الأقليّة، المحتكرة للسلطة والثروة، في حقّ المجتمع من استبعاد سياسي وقهر اجتماعي وحرمان اقتصادي. بمعنى أن المجتمع لن يكون شريكاً في هوية الدولة إلا حين يشترك، بإنصاف، في منافعها السياسية والاقتصادية.

[email protected]