صنعاء نيوز/ نورالدين القعاري -
خرج المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالكشف عن الألغام الفردية "اخطارها ومضارها ووجوب التخلص منها" بجملة من التوصيات للحد من ظاهرة انتشار الألغام أمس بصنعاء.
ودعا المشاركون في الورشة التي أقامتها منظمة رقيب إلى السعي الحثيث لتفعيل القضاء وهذا يتم من خلال قوانين تحرم رزاعة الألغام في مناطق النزاع وتضمين كل من يقوم بشراء او زراعة الالغام ضمن قائمة الإرهاب والعمل على تنظيف كافة المناطق المزروعة بالألغام بأقصى سرعة.
وشدد 50 ناشطون وأكاديمي على مطالبة الحكومة والجهات ذات العلاقة بإصدار تشريع وطني يجرم استخدام الألغام والأجسام المتفجرة ويسمح بمقاضاة مستخدمي الألغام والآمرين بزراعتها أو الداعمين والمتاجرين بها والمطالبة بتعويض ضحايا الألغام ومعالجة قضيتهم ضمن معالجات الصراعات الوطنية التي نصت عليها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
مؤكدين على دور منظمات حقوق الإنسان في اليمن ومنضمات المجتمع المدني والإعلام إعطاء الأولوية في برامجها لتسليط الضوء على جرائم الألغام وحقوق ضحايا الألغام في اليمن..
وفي تصريح لـ"الثورة" قال المحامي علي هزازي رئيس منظمة سواسية للتنمية والعدالة علينا كمنظمات مجتمع مدني والجهات ذات الاختصاص السعي الحثيث لتفعيل دور القضاء وذلك من خلال إيجاد قوانين تجرم وتشدد هذه الأفعال والجرائم بالإضافة الى ضرورة استخدام التوعية للمجتمع بمشاركة منظمات المجتمع المدني.