صنعاءنيوز/طارق الشرعبي -
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية في اجتماع اليوم لمناقشة كيفية الدفاع عن حقوق المتقاضين المهدورة بسبب اضراب القضاة عن العمل بايقاف صرف رواتب القضاة المعطلين لسير العدالة تمهيداً لحصر الاضرار التي اصابت جميع المتقاضين والمساجين والمجتمع المدني من اجل تعويضهم جراء الاضرار التي لحقتهم خلال فترة اضراب القضاة عن العمل كخطوة اولى سيتبعها عدد من الخطوات الكفيلة بارساء حقوق الانسان .
واكد روساء المنظمات الحقوقية في اجتماعهم بضرورة تشكيل لجنة قانونية مكونة من عشرين شخصية لتقديم عدد من المقترحات الكفيلة بالدفاع عن حقوق الانسان من اجل اقرارها في الاجتماع القادم المقرر انعقاده في نهاية شهر ابريل .
وفي تصريح صحفي للاستاذ المحامي / طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد منسق التحالف المدني لمناصرة حقوق المتقاضين المهدورة بسبب اضراب القضاة عن العمل قال بان مايرتكبه القضاة من خلال اضرابهم عن العمل جريمة جنائية وفق نص المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات ووضح بانه تم التواصل مع رئيس فرع نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة تعز الاستاذ المحامي / خالد السقاف الذي دعا الى لقاء تشاوري لجميع المحامين بالجمهورية لمناقشة وتحديد الاليات الدفاع عن حقوق المتقاضين من اجل طرح مقترحات المنظمات الحقوقية لتوحيد الجهود مع نقابة المحامين اليمنيين وللاستجابة الى طلب نقيب المحامين بالجمهورية الاستاذ المحامي / عبدالله راجح الذي ابدى استعداده التام من خلال الاتصال الهاتفي وفي ختام تصريح المحامي الشرعبي شكر جهود رئيس نقابة المحامين بمحافظة تعز وجهود نقيب المحامين بالجمهورية التي تصب في خدمة ارساء قواعد العدالة .
فيما اكد الاستاذ المحامي / اسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب رئيس شبكة محامون ضد الفساد بانه يتم التنسيق مع منسقين شبكة محامون ضد الفساد وفروع عدد من المنظمات الحقوقية في عدد من محافظات الجمهورية لانضمام عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من اجل المطالبة بارساء قواعد العدالة | 
تحالف مدني يضم عشر منظمات حقوقيية يطالبون بايقاف صرف رواتب القضاة المضربين عن العمل