صنعاء نيوز -
كشفت مصادر سياسية رفيعة في العاصمة صنعاء، عن لقاء سياسي مرتقب، يعقده ممثلون عن الأطراف السياسية اليمنية، ومعارضين جنوبيين في الخارج، تستضيفه ألمانيا خلال الثلاثة أيام القادمة.
وذكرت المصادر، لوكالة "خبرأن اللقاء جاء بعد ترتيبات رعتها جمهورية ألمانيا عبر وزارة الخارجية، لكنها لم تفصح عن مضامين اللقاء المرتقب، إلا أنها ألمحت إلى أنه سيتمحور حول تقريب وجهات النظر والأقاليم. مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس سيكون ضمن وفد المعارضين الجنوبيين.
وغادر، فجر السبت، ممثلون عن الأحزاب اليمنية، وجماعة أنصار الله، بالإضافة إلى مستشارين للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي.
وأعلن اليمن توحيد شطريه في الـ22 من مايو تحت مسمى الجمهورية اليمنية، فيما تشهد المحافظات الجنوبية، حراكاً سياسياً باتجاه استعادة ما كان يعرف بـ"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".
ويأتي اللقاء في ظل حديث سياسي وإعلامي حول مبادرة خليجية ثانية ومكملة للأولى وفقاً لرؤية من سلطنة عمان، تهدف لحلحلة الوضع السياسي الذي يعيشه البلد.
وقال وزير الشؤون الخارجية العماني، في تصريحات صحفية: إن الوضع في اليمن بات يتطلب مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية للمبادرة الأولى؛ لاستيعاب المتغيرات الجديدة.
وأطلق يوسف بن علوي، تحذيراً من أن "وسائل الإعلام ألبست أنصار الله ثوباً لايلبسونه؛ لأنهم زيدية وليسوا شيعة، كما أن اليمن لا يحتاج إلى عقوبات دولية، بل يحتاج إلى مبادرة تكميلية تضع حداً لتدهور الوضع السياسي، وتقدم حلاً عادلاً للقضية الجنوبية، في ظل دولة واحدة من إقليمين، شمالي وجنوبي، استناداً إلى اتفاق الوحدة لعام 1990"، بنص ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية.
ويعيش اليمن مرحلة فراغ دستوري، بالإضافة إلى تردٍ واضح في الخدمات الأساسية والتموينية وتدنٍ حاد في المستوى المعيشي للسكان، أظهرته التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية والمنظمات المدنية اليمنية والأجنبية، رغم مرور ثلاث سنوات على توقيع المبادرة الخليجية، والدخول في مرحلة انتقالية إبان الأحداث التي عصفت بالبلد مطلع العام 2011.
وتحدثت مصادر إعلامية يمنية، أن الاجتماع سيعقد في مدينة بوتسدام خلال الفترة من 7-10 ديسمبر الجاري ترعاه وزارة الخارجية الألمانية ومؤسسة برجروف ومنتدى التنمية السياسية.
وأضافت، أن الاجتماع سيناقش قضايا العمل على تعزيز وحماية الإسراع بعملية الانتقال السياسي في اليمن، والتأكيد على أهمية بناء اجماع وطني حول مبادئ وآليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا مكامن القوة ونقاط الضعف في عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقراءة الوضع الراهن والمخاوف من تباطؤ تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية.