صنعاء نيوز -
كشف مصدر عسكري رفيع المستوى عن اعتزام رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، تنفيذ مشروع جديد للإجهاز على ما تبقى من قوات الجيش، رغم فشل مشروع هيكلة قوات الجيش والأمن الذي جرى خلال العامين الماضيين وأفضى إلى تفكيك قوات الجيش وتشتيتها.
ونقلت يومية "الشارع" في عددها الصادر الثلاثاء، عن المصدر العسكري قوله: "إن الرئيس هادي أبلغ قيادة وزارة الدفاع، وكبار القيادات العسكرية، مساء الأحد الماضي، اعتزامه تدشين مشروع جديد داخل الجيش، مطلع فبراير القادم، بهدف "إعادة تنظيم وتوزيع جميع وحدات الجيش، وتقليصها، وتقليص عدد أفرادها، من خلال ملاكات جديدة حسب السلاح الموجود، على أن تكون نقطة البداية لتنفيذ هذا المشروع من المنطقة العسكرية المركزية في صنعاء".
وأوضح المصدر، أن غالبية الضباط اكتفوا بالصمت، فيما اعترض عدد محدود من الضباط على هذا المشروع، وقال أحدهم للرئيس هادي إن هذا المشروع سيؤدي، في حال تنفيذه، إلى تدمير ما تبقى من وحدات الجيش لصالح المليشيات.
وقال المصدر: "عقد الرئيس هادي، مساء الأحد الماضي، اجتماعاً غير معلن لقيادة وزارة الدفاع وعدد من الضباط الكبار، وأبلغهم اعتزامه تنفيذ هذا المشروع، فصمت أغلب الضباط وخاصة الموالين لهادي، فيما تساءل بعض القيادات العسكرية: ما هي الحكمة من ذلك؟ وقال هؤلاء للرئيس إن الوقت غير مناسب لتنفيذ هذا المشروع؛ بسبب ما تمر به البلاد من عدم استقرار وفقدان للأمن، وحالة الإنهيار الحاصلة في الجيش منذ عام 2011م، وآخرها ما حصل يوم الخميس الماضي من هجوم على كتيبة عسكرية من قبل مسلحين في مأرب، وقال هؤلاء الضباط الكبار للرئيس إن المشكلة ليست في إعادة تنظيم الجيش وتوزيعه، بل في القيادات العليا ووزارة الدفاع".
وأضاف:" الرئيس هادي قال إن هذا المشروع شئ لابد منه، اليوم أو غداً، لأنه لابد أن يتم إعادة توزيع الجيش كي يتماشى مع نظام الأقاليم، بحيث يكون الجيش جزءاً من الأمن ويتحمل مسؤولية الأمن، خاصة وأنه لا يوجد مع اليمن أي عداوات وصراعات من جميع دول الجوار".
وتابع المصدر: "الرئيس قال إنه من أجل إعادة الروح المعنوية للجيش، ونحن لا نختلف على أن الجيش صار غير واثق من نفسه، ويمر بحالة صدمة لم يستطع الخروج منها، والحل هو في الإسراع بإعادة تنظيمه وتوزيعه، إضافة إلى فتح باب التقاعد للضباط البالغين أحد الأجلين".
وقال: "هناك مؤامرة جديدة قادمة هدفها القضاء على الوحدات العسكرية المدربة والتي ما زالت متماسكة، عبر تشتيت هذه الوحدات، بحجة إعادة توزيع وتنظيم الجيش، وعبر تحويله إلى القيام بمهام أمنية، وتسليحه بأسلحة خفيفة، خلافاً للأسلحة الثقيلة التي يملكها".
وأضاف: "قال الرئيس هادي إن توزيع قوات الفرقة الأولى مدرع المنحلة وقوات اللواء 310 مدرع واللواء 314 حماية رئاسية على جميع وحدات الجيش أثر في نفس هؤلاء الأفراد الموزعين، وعددهم كبير، بسبب شعورهم بأنه تم تصفية وإلغاء وحداتهم العسكرية، وذلك سينعكس سلباً على الجيش. وقال الرئيس إن دولاً كبرى قالت بأنه لابد من إعادة توزيع وتنظيم الجيش، وأنه استشار خبراء عسكريين من دول شقيقه تجمعه بهم صداقة وقالوا له إن الحل هو إعادة تنظيم الجيش بكامله".
وفيما أكد المصدر أن هناك خلاف بين قيادة وزارة الدفاع، وكبار قادة الجيش، بسبب هذا المشروع؛ أشار إلى أن الرئيس هادي قال لهؤلاء القادة العسكريين إنه أراد أن يطلعهم على هذا المشروع، الذي "سيكون الآن أو قبل تنفيذ الأقاليم".
وقال المصدر: "في الاجتماع، قال أحد مساعدي وزير الدفاع للرئيس: إذا تسمح سيدي الرئيس.. نفهم من كلامك إن هيكلة 2011 كانت فاشلة، أم باقي الجزء الثاني منها؟ فطوال تنفيذ الهيكلة قلنا لوزير الدفاع السابق إن هيكلة قوات الحرس الجمهوري كان أكبر خطأ، لأن هذه القوات هي القوات الوحيدة في الجيش المنظمة والمدربة تدريباً عالياً على يد خبراء عراقيين وأردنيين ومصريين وأمريكيين وفرنسيين، ولكنكم أصررتم على هيكلة هذه القوات، ما أدى إلى تشتيتها وقتل الروح المعنوية فيها، وكان بإمكانكم تغيير القيادات العليا في قوات الحرس الجمهوري، وأبقيتم هذه القوات متماسكة، ولو كنتم عملتم ذلك لما كان وصل الحال بنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".
وأوضح المصدر، أن الرئيس هادي غضب من حديث هذا الضابط، وأكد مضيه في هذا المشروع الجديد، فقال له هذا الضابط: "هذا رأي، وإذا ما حصل تنفيذ الجزء الثاني من الهيكلة فهذا يعني تسليم البلاد للمليشيات". وطبقاً للمصدر، فقد رد الرئيس هادي بالقول: "أنا عارف ماذا أعمل".
وذكر المصدر، أن أحد الضباط الذين حضروا الاجتماع أكد للرئيس هادي أنه ما زال هناك قوات داخل الجيش مدربة تدريباً عالياً، وأشار إلى أن جنود الكتيبة التي تعرضت للهجوم، الخميس الماضي، من قبل أكثر من ألف مسلح في مأرب، حيث تمكن جنود هذه الكتيبة من قتال هؤلاء المسلحين لثلاث ساعات، ولم يسلموا إلا بسبب نفاذ الذخيرة عليهم، وعدم نجدتهم بقوات مساندة".
وأفاد المصدر بأن الضابط ترجى الرئيس هادي أن يعيد النظر في هذا المشروع قبل الشروع في تنفيذه، وقال له: "أخاف أن يؤدي هذا المشروع إلى تدمير ما تبقى من الجيش، أو حدوث تمرد لا تحمد عقباه داخل قوات الجيش".