صنعاء نيوز -
أكدت في تحقيقاً لها عن نهب عقارات بـ 9 مليار بالحديدة..
الثورة الرسمية تكشف عن العدوان الداخلي على أراضي الدولة.


كشفت صحيفة "الثورة" الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن العديد من قضايا الفساد والنهب التي لحقت بأراضي وعقارات الدولة بمحافظة الحديدة.
وأكدت الصحيفة في تحقيقاً صحفياً نشرته اليوم الجمعة, للمحقق الصحفي "وائل شرحه" أن هناك عدوان داخلي يبسط ويعتدي على أراضي وعقارات الدولة ولا يختلف عن العدوان الخارجي الذي يقصف مبانٍ ومنشآت تابعة للدولة.. موضحاً أن هناك مساحات شاسعة من أراضي الدولة تم الاستيلاء والاعتداء عليها من قبل نافذين وبتواطئ مكتب أراضي الحديدة، تحت مسمى تعويضات. ومن خلال تسجيلها بالسجل العقاري كملكية خاصة وصرفت بعضها كتعويضات مخالفة للقانون، ويقدر ثمنها بـ 9 مليار ريال بمحافظة الحديدة.
وأشار التحقيق إلى أن مكتب أراضي الدولة بالحديدة, سجل قطع أراضي تتجاوز مساحة الواحدة منها المليون متر مربع باسم الغير وباسم شركات ومؤسسات تجارية خاصة, في حال أنها مملوكة للدولة.
وبحسب التحقيق, فأن الثورة حصلت على وثائق, أبرزها كانت من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي وجه بإيقاف التصرف في أراضي وعقارات الدولة وتسجيلها باسم الغير.. بينما أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قراراً قضى "بإعادة أراضي الدولة المعتدى عليها والتي تم منحها وتسجيله بالسجل العقاري مخالفاً للقانون..
وتأكيداً على ما ورد في الثورة, كانت قد أنهت نيابة الأموال العامة بالحديدة التحقيق في قضايا تفريط سابقة تمت خلال عامي 2013 و2014م وأحالت المتورطين فيها من موظفي مكتب أراضي الحديدة لمحكمة الأموال العامة التي بدأت حالياً عقد جلساتها لمحاكمتهم.

وفي 28 أغسطس 2015م نشرت عشرات المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء تحذيراً مسبقاً للوكيل الأول بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أنيس باحارثة, حذر فيها قيادة وموظفي فرع الهيئة بالحديدة من مغبة تمرير صفقات وجرائم تفريط بأراضي الدولة وإهدار للمال العام.. كاشفا آنذاك عن وجود مساعي لتمرير وتسجيل أراضي مملوكة للدولة بأسماء نافذين بالإضافة إلى تعويضات مخالفة للقانون.. وناشد باحارثة آنذاك الجهات المعنية والرقابية ومنظمات مكافحة الفساد بتحمل مسئوليتها القانونية والوطنية ووضع حد للعبث بأملاك وعقارات الدولة.