صنعاء نيوز / تحقيق / عبد الواحد البحري -
أرض موظفى المؤسسات الإعلامية في قبضة المتنفذين هل من مغيث..!

يمر الوطن في منعطف تاريخي خطير حيث تكالبت عليه قوى الشر والعدوان, ويواجه أشرس وأحمق تحالف يهودي عربي إسلامي كل قوى الشر حشدت كلما استطاعت بيعه لمملكة الشر والعدوان العربي لتدمير اليمن.
وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية وهذا الصلف الدولي تجاه الجرائم التي ترتكب لم يكف عتاولة الفساد من المتنفذين و أصحاب النياشين والرتب العسكرية ممن تخصصوا في النهب والأستيلا على الأراضي, ممن تركوا ميادين الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه وتفرغوا للبسط على أراضي وممتلكات الغير وكأن التحاقهم بالسلك العسكري كان بهدف تسهيل مهمة البسط وأخذا حق الغير من المواطنين, وتحقيق مزيد من النهب والاعتداء متخذين من البزة العسكرية مصدر قوة ودعم لاعتداءاتهم الغير قانونية وغير مشروعه, وبدلا من حماية أراضي المستضعفين وحماية أراضي الدولة جعلوها مرتع لهم ولأفكارهم الشيطانية متحصنين بمواقعهم العسكرية, وأستبشر المواطن اليمني خيرا بهروب بعض تلك القيادات التي أساءت للوطن ولوحدته واشتهرت بالتهام الأراضي البيضاء اينما وجدت في الشمال او في الجنوب بما فيها المملوكة والغير مملوكة وفروا خارج الوطن كعادتهم إلا جانب أعداء اليمن فلم ننتظر منهم غير ذلك..
وبعد فرارهم من الوطن أستبشر موظفي المؤسسات الإعلامية المنضويين في كشوفات الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الإعلامية خيرا بهروبهم بعدا أن دأب اليأس لدى كثير من الموظفين في كل من ( مؤسسة الثورة للصحافة ووكالة سبأ ومؤسسة التليفزيون) ممن ينتظرون بزوغ فجر العدالة في أرض الحكمة بعد ان تعصي عليهم عتاولة الفساد ونهبوا أرضهم قبل 25 عاما وتداولوا على سرقة أرض الجمعية من لص لأخر.. وما أكثر الخارجين عن القانون, والمستهترين بصغار الموظفين من منتسبي المؤسسات الإعلامية الذين يناشدون القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات بأن يشعرونا نحن منتسبي هذه الجمعية بوجودهم وبوجود العدالة التي أفتقدنها لفترة طويلة نتيجة الفوضى والفساد المعتق بأن ينظروا بعين العدالة الأ حقهم في أرض الجمعية السكنية التي تناوب عليها عدد لايستهان به من كبار الفاسدين ابتدأ من شيخهم الزنداني الى قائدهم العسكري علي محسن الى قائدهم الحاوري الذي أصدرت الأحكام بحقه ولكن لم نجد من ينفذ الأحكام فكلما ظفر مسئولي الجمعية بحكم سرعان ما يتم نقضه ولم ينفذ على الواقع لجبروت المتنفذين وسلطتهم .. حتى أن الوقت لايتسع لقيادة الجمعية من أعلان انتصارهم على المتنفذين وابلاغ الموظفين من أعضاء الجمعية وسرعان من يظهر قائد عسكري يقوم بالاعتداء هو الأخر والبناء والتشييد على أرض الغلابة من الموظفين الذين أفنوا حياتهم في أروقة المحاكم والنيابات وتوفي الكثير منهم وأصبح الورثة هم من يتابعون مصير أرض والدهم الى جانب زملاء والدهم من الموظفين, ولهذا نلجأ نحن كأعضاء في الجمعية ومتابعين لقضية النهب التي تعرضت له أرض الجمعية كصحفيين وكأعضاء في الجمعية ايضا لتبريرات معاناة المواطنين الذين يعانون من الظلم وأعتدأ بعض المتنفذين من أن القضاء وتنفيذ الأحكام ماتزال بحاجة الى قوة إيمان وإرادة من قبل القضاء الذي عملنا على نزاهته واستقلال قراراته .
مع ان الأحكام الخاصة با أرضية الجمعية السكنية لموظفي المؤسسات الأعلامية تبين أنها شارفت على النهاية وأن الأحكام العادلة بدأت تلوح في الأفق وان العدالة في أكبر قضية نهب وفساد وتعدي على أراضي موظفي وسائل الأعلام من صغار الموظفين نجد أنه سرعان ما يتأثر القضاة الملتزمين بتنفيذ الأحكام بتأثرهم بعتاولة وسماسرة الأراضي الذين يصنفون بانهم من العيار الثقيل وممن يحكمون سيطرتهم على مفاصل الدولة.
ولهذا نجد أن المحاكم والنيابات تقف عاجزة تجاه جبروت بعض المتنفذين وكأن القضاه والمحاكم وجدت هؤلاء المتنفذين ولعملياتهم في نهب الأراضي الخاصة والعامة حيث تفرغت لهم معظم المحاكم والنيابات مبررة لسطوتهم على أراضي المواطنين.
وتبين أن هؤلاء المتنفذين لم يكتفوا بالبسط على أراضي الدولة بل وصل بهم الصلف إلا أراضي المواطنين وصغار الموظفين من ذوي الدخل المحدود دون خوف او حيا يواصلون أعمالهم الخارجة عن القانون ويمارسون هوياتهم في مراى ومسمع من الجميع, فنهبهم لأرض الأعلاميون منذ عام 1991 فقد شيدت عليها مباني خرسانية ومزارع في تحدى صارخ لكل القوانين والأخلاق متحديين القانون والقضاء, دون حيا او خجل من أحد وكأنهم موكلون من ألله سبحانة وتعالى في الاستيلا على الأراضي ومنتظرين ان يموت بقية أعضاء الجمعية السكنية واحدا تلو الأخر ومن تبقى منهم يصاب بالإحباط واليأس ولكن نقول لهم لن تنالوا أكثر مما فعلتو بنا..! لن نوقف الموت عن أحد ولكن سنوصي أبنائنا بان يواصلوا الشريعة حتى يظهر الحق ونقتص من الظلمة وسماسرة الأراضي.
ظن بعض الزملاء من الموظفين ولو ان بعض الضن أثم إلأ أنهم ضنوا بقرب الفرج وان الأحكام ستنفذ خاصة بعد فرار بعض النافذين المشهورين بالبسط على الأراضي البيضاء خارج الوطن منتظرين خروج أخر الأحكام منذ ثلاث سنوات ونصف لأننا لم نفقد الأمل في القضاء وسيعود الحق لأهلة قريبا أن شاء الله مع العلم أن خيوط واذيال الفاسدين ماتزال تلعب في الكثير من المحاكم والنيابان وتعرقل سير العدالة والقضاء وتعيق تنفيذ الأحكام.
مازال الأمل يحدوا موظفي المؤسسات الأعلامية في تنفيذ الأحكام وعودة حقهم من أرض الجمعية السكنية بحي ضلاع بمنطقة ثقبان وإمكانية تنفيذ الحكم في المباني والمزرعة أملين ان تنتهي عملية التسويف لأرضهم وتبقى الآمال معقودة بقوة وحنكة القضاء مالم فان المطالب ستستمر ولن ييأس منتسبي الجمعية السكنية, وسوف يوصي الأبناء بمواصلة المسيرة حتى يظهر العدل وتسود المساواة بين أبناء الوطن اليمني الكبير ..
نحن لن نيأس مهما طال عمر المتنفذين لآبد أن تشرق شمس العدالة وان تنفذ الأحكام في حق المعتديين من كبار القادة العسكريين ممن يعتبرون أنفسهم فوق القانون علما أنهم بجبروتهم هذا يؤكدون بما لايدع مجال للشك أنهم سبب هذا الدمار وهذا الهوان على الشعب وعلى مقدرات الأمة فهم من أشعلوا الفتن والفوضى داخل الوطن وخارجه بسبب أطماعهم وعبثهم وفسادهم ..ويتسال البعض من الزملاء المحبطين قائلين هل سيضع القضاة حد لمعانات موظفي المؤسسات الأعلامية وحد لفساد العابثين بامن اليمن وسلامة أبنائه.. وان ينظر بعين الرحمة والعدالة لقضيتهم التي أصبحت على كل لسان.
أما آن لنا ان نصحوا من حلمنا ونجد من ينصفنا ولو بعد حين الم يحق لنا ان نثق بالقضاء ولو بعد ربع قرن من المعانة في أثبات حقنا المشروع في ارض امتلكناها بحر مالنا وان نثق بعدالة القضاء اليمني الذي نفاخر به رغم الصعوبات والعراقيل التي تعيق سير عملهم.
فبعد انتظار ثلاث سنوات عجاف تكبدها متابعي قضية أرض موظفي المؤسسة الإعلامية في المحاكم والنيابات لغرض تنفيذ الاحكام التي أكل عليها الفساد وشرب , علم جموع الموظفين والمنظويين في عضوية الجمعية من ذوي الدخل المحدود نبأ هروب كبار الفاسدين الا خارج الوطن ممن سطو على أرض جمعيتهم ففسادهم طال العديد من الأراضي التابعة للمواطنين والمستثمرين ولم تكن عملية نهب أرض الإعلاميين الا نموذج لأعمالهم السيئة التي يمارسونها ضمن برنامج فساد ممنهج أعاد ألينا وإلا أبناء المؤسسات الإعلامية هاجس الخوف من معاودة زعزعة الوضع في اليمن عبر إتاحة الفرصة من جديد لتك العصابات وذيولها في الداخل التي تعمل خارج إطار الدستور والقانون وتسعى للاعتداء على أراضي المواطنين مستندين على قوة القبيلة والرتب العسكرية التي وضعف القائمين على أرسى النظام والقانون في خبر كان..
والآن وفي وسط مطالبات الكثير من المواطنين بتطبيق أقصى العقوبات على لصوص الأراضي على أعتبار أنهم سبب رئيسي في ما وصلنا اليه من هوان وذل فهم وراء الاعتداءات على حقوق المواطنين والدولة معاً، بعد أن استغلوا سوء تخطيط المدن، وضعف إمكانيات مكاتب وزارة الأشغال العامة، وقاموا بالاستيلاء على الأراضي، وكانوا سبب في ارتفاع أسعار العقارات، وانتشار الأحياء العشوائية في الكثير من المدن والأحيا السكنية، اتفقت الأراء على أن الأعتداءات والتجاوزات على أراضي الغير يعد أستهتار بالقوانين والأنظمة وبلطجة بالزي العسكري، والقوانين الحالية هي قوانين صارمة ورادعة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تنفيذها.