صنعاء نيوز -
اكد مصدر مسئول بحكومة ما تسمى بالشرعية بان الأنفراج وشيك عن ارسال رواتب الموظفين الى صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين عبر أحد المصارف التجارية على ان يتم الصرف بداية الاسبوع القادم.
وأوضح المصدر أن عدة جهات حكومية في مناطق سيطرة الحوثيين أرسلت بيانات موظفيها الى الحكومة بحسب موازنة 2014 ، وتجري ترتيبات لنقل الأموال من عدن الى صنعاء برا لمسافة طويلة بحوالى 400 كم.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع أحد المصارف الخاصة لنقل مبلغ الرواتب من مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ( جنوب) إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين ، وان الحكومة تعهدت بتامين نقل المبلغ الى الحدود بين مناطق سيطرتها ومناطق الحوثيين ، فيما يتولى المصرف تامين نقل الأموال الى صنعاء.
وتمثل المخاوف الأمنية عقبة امام نقل السيولة من عدن إلى صنعاء ومن ثم صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين ، ويجري وضع ترتيبات لتامين نقل الاموال بحسب مدراء مصارف بصنعاء.
وتعاني المصارف التجارية وشركات الصرافة في صنعاء أزمة سيولة نقدية خانقة ولا يمكنها صرف الرواتب إلا في حال نقل السيولة من عدن .
وكان رئيس حكومة ما تسمى بالشرعية أحمد بن دغر أكد ، الأحد ، انه سيتم صرف الرواتب للموظفين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من خلال مصرف الكريمي وبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) .
وتعهدت الحكومة اليمنية بصرف رواتب الموظفين في جميع إنحاء البلاد بعد وصول الدفعة الأولى من المطبوعات النقدية من روسيا الى البنك المركزي بعدن ، لكنها حملت تحالف الحوثيين وصالح مسؤولية تأخر صروف الرواتب بسبب عدم تجاوب المؤسسات العامة الخاضعة لسيطرتهم بإرسال بيانات الموظفين .
ولا تزال المقرات الرئيسة للمؤسسات الحكومية في العاصمة صنعاء رغم نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، كما لا تزال أغلب وظائف وأنظمة البنك المركزي في فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين
ومن خلال سيطرتهم على وزارتي المالية والخدمة المدنية يحتفظ الحوثيون بالبيانات الخاصة بموظفي الدولة ويرفضون تسليمها للحكومة.
ودفعت الحكومة مرتبات موظفي القطاع في مناطقها والبالغ عددهم 200 الف موظف في القطاع المدني و200 الف موظف في القطاع العسكري حتى ديسمبر الماضي ، فيما لازال نحو مليون موظف في مناطق الحوثيين بلا رواتب منذ سبتمبر من العام الماضي.
وتبلغ مرتبات موظفي الدولة 75 مليار ريال يمني (ثلاثمائة مليون دولار) شهريا، من بينها 25 مليار ريال (نحو مئة مليون دولار) لمنتسبي الجيش والأمن فقط وفقا للبنك المركزي اليمني.
العربي الجديد