صنعاء نيوز/ المحامي - عادل الحداد -
إستغاثة ونداءات عاجلة موجة حول العالم مناشدات يعني بها المدافعين عن المبادئ الداعية لحماية الحقوق والحريات الخاصة والعامة ومطالبة موجهة للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الحقوقية والرقابية والإنسانية والمدافعة عن حقوق الإنسان

نطالب بسرعة التدخل والتحرك العاجل..

لحماية منظمات المجتمع المدني باليمن

من عملية الفصل والتمييز العنصري التي تتعرض لها وعملية الإستبداد والخطر الكائن بعملية العصف بدورها

فهناك تهديد دائم ومستمر يتسبب بهدم وزوال كياناتها التنظيمية ويقلص من دورها الرقابي والحقوقي وسط المجتمع المدني باليمن..

فهناك هجمات شرسة تتعرض لها منظمات المجتمع المدني يحاول من خلالها الاستيلاء للانقضاض عليها ..

والقصد من كل ذلك تسخير منظمات المجتمع المدني المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية كأداة تخدم وتحمي مصالح شخصية ضيقة تخدم أصحاب النفوذ وتعظم من كيان استبدادهم وتعزز من نظام الفساد المستشري، وبهذا تكون مثل تلك المنظمات صديقة للفساد يديرها بشكل مباشر وغير مباشر النافذون ويحتمون بها.

ناقوس الخطر يدق أجراسه عبر منظمات المجتمع المدني باليمن يسمع صداها وأصواتها جميع البشرية والإنسانية حول العالم .

رسالة عاجلة إلى كل أحرار وشرفاء العالم من الكتاب المثقفين والسياسيين والناشطين الحقوقيين والمدافعين والمراقبين والمهتمين في مجال الدفاع عن المبادئ والحقوق والحريات الإنسانية.

إلا كل ممثلين التنظيمات والنقابات العمالية والطلابية والحقوق والحريات حول العالم..

ليعلم العالم بما يجري ويحدث هنا باليمن من ممارسات وأعمال تعد استبدادية

وعنصرية وحرمان وتكميم للأفواه المنادية لحماية الحقوق والحريات .

فلتعلم المؤسسة الدولية للأمم المتحدة

والمنظمات الدولية الغير حكومية بحقيقة ماتمر به وتتعرض له منظمات المجتمع المدني باليمن،من عملية الإستغلال

والسطو عليها من قبل النافذين المتنفذين

الذين يلحقون الأذى ويعرضون الجان التنظيمية الإقصاء المتعمد والتهميش الملاحقة البوليسية قصد إخضاعها لجبروت الفساد وقوة النافذين ..

الذين يستغلون عملية السطو بالقوة على منظمات المجتمع المدني يوفروا لأنفسهم مكاناً وملاذاً أمناً ليحموا أنفسهم من خلاله من المساءلة القانونية ويديروا من خلال تلك المنظمات عملية التدليس والتضليل على العالم ليخفوا جرائمهم وفسادهم القبيح، لذلك فهم متهمون بالسطو على منظمات المجتمع المدني و استغلال مكانتها وقدسيتها الطاهرة

ليكون لعملهم الآثم والمستبد قوة قانونية وشخصية اعتبارية وكيان يحققوا من خلاله مكاسب غير مشروعة ويسمون من قراراتهم لظلم وقهر الإنسان ومصادرة لحقوقهم وحرياتهم

فقد استطاع البعض من النافذين ان يديروا بعض منظمات المجتمع المدني بعد الانقضاض عليها وسخرها بعد ذلك لعمل الإستبداد على حقوق وحريات المؤسسين والمنتسبين لتلك المنظمات فقد أضحت تلك المنظمات العمالية والنقابية تدار بأساليب وطرق تطغى على الحقوق والحريات وتسخر في خدمة الشر من قبل أولئك النافذين الذين استغلوا منظمات المجتمع المدني

فكان الشر عنوان لهم والظلم والقهر وسيلة لإذلال الناس وخواصهم ويتم من خلالها مصادرة حقوقهم وتقييد حرياتهم باعتبارهم عبيد جردوا من كافة الحقوق والحريات .

فقد تم استغلال المنظمات والتنظيمات والاتحادات العمالية والطلابية لصالح عمل الفساد والدفاع عن الفاسدين والظالمين وسخرت لحماية النافذين ..

منذ فترة من الزمن والتنظيمات العمالية والطلابية والمهنية والسياسية وغيرها من المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والتنموية والاغاثية والطبية والخدمية والنقابات والاتحادات الوطنية جميعها تعاني من شدة وشراسة الهجمات التي تتعرض لها مراراً فقد تسببت لها بأسباب الضعف والهزيمة كما أحدثه الخوف والرعب لدى قياداتها التنظيمية الرسمية لها مما أفقد

تلك المنظمات من دورها وفعاليتها واحدثة في نفوس وتنظيماتها القيادية الخوف والفزع ،وتم إفراغها من مضامينها وتجريدها من مبادئها وأهدافها السامية والنبيلة وأصيبت منظمات المجتمع المدني بعد ذلك بالشلل التام

وأصبح جميع اعضائها ومنتسبيها مسلوبين»الإرادة»و منزوعين،من شخصياتها الاعتبارية ومجردين من حقهم القانوني ..

لايوجد حقيقة عدالة وإنصاف تكبح ذلك الظلم وتقلص من فساد وطغيان المتنفذين

فقد لجأ معظم قيادات منظمات المجتمع المدني الجهات الرسمية والمعنية وقدم لها كم هائل من التظلمات والبلاغات والشكاوى ضد من باشر بعملية السطو والاستيلاء على منظماتهم ونقاباتهم ..

ولكن لم يلقى ذلك باهتمام من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا من الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عضو الاتحاد الدولي للنقابات..

بل تجردت تلك الجهات الرسمية والمعنية باليمن من مسؤولياتها تجاه قضايا المنظمات والنقابات والاتحادات من منظمات المجتمع المدني

وتجردت تلك الجهات المعنية والرسمية من مهامها وأهدافها وعوضاً عن حماية القيادات التنظيمية والمنظمات المدنية من ذلك الهوس والهجوم البربري فإذا بالأمر ولكن لايعني تلك الجهات مما زاد من حدة المخاطر والخطر الذي تتعرض له قيادات التنظيمات من النافذين والمتنفذين وزاد السطو على منظمات المجتمع المدني ومضاعفة وتيرة الاستبداد والطغيان وإلحاق الضرر المباشر وغير المباشر بقيادات التنظيمات بمختلف منظمات المجتمع المدني باليمن.

بعد تنصل وتجرد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من مسؤولياتها تجاه قضايا وأحداث واوضاع ماتمر به منظمات المجتمع المدني وقيادتها التنظيمية

فلم تعد تلك الجهات الرسمية تطبق القوانين ولا تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتسخر من حقوق وحريات قيادات التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني باليمن.

وهروبا من أحكام ونصوص القوانين في عملية فاضحة تكشف مدى السخرية من تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية ..

فلا جدوى على ما يبدو من فعالية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن

ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني

المجلس السياسي الأعلى

فجميعهم على ما يبدو أصبح الجميع عاجزين مستسلمين للفساد وخاضعين لجبروت المتنفذين ..

ولم تعد القوانين تحمي الحقوق والحريات بل نجدها مرسومة بنصوص وحروف ومواد مكتوبة غير مفعلة تم تجاهلها والاستهانة وقدسيتها

فقد حدد المشرع اليمني بذلك قوانين تحمي وتكفل وتردع كل من تسول له نفسه المساس بالخطوات الانتخابية بطريقها الديمقراطية الصحيحة استنادا لدستور الجمهورية اليمنية مادة 58 للمواطنين في عموم الجمهورية بما لايتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سيا سياً ومهنياً ونقابياً

والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية

بما يتوافق مع نصوص مواد الدستور 6 و29 وأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية بموجب المادة 56 يحضر التأثير على حرية ونزاهة الانتخابات بطريقة مباشرة وغير مباشرة أو الإساءة والتشهير والتهديد للمرشح أو المنظمة النقابية ويعاقب كل مرتكب لأي من الأفعال الواردة بالعقوبات المقررة في القوانين النافذة..

مادة 5 يحق للخاضعين لأحكام هذا القانون تكوين منظماتهم النقابية ويحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية قواعد وإجراءات الانضمام إليها أو الانسحاب الطوعي منها ..

مادة 7 الفقرة ( أ ) تتم الانتخابات للمنظمات النقابية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي الفقرة ( ب ) تكتسب المنظمة النقابية قوانينها بعد تسجيلها وإشهارها لدى الوزارة .

مادة 55 يحظر مزاولة أي عمل نقابي خلافا لاحكام هذا القانون وقانون العمل والقوانين النافذة وأحكام قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 م

الفصل الثالث عشر للمنظمات النقابية وقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م مادة 126 وقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن القانون المدني المادة 111 وقانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 2001م وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 26 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة 22 الفقرة ( 2 ( المنظمة إليهما الجمهورية اليمنية والاتفاقيات الدولية والعربية المصادقة عليها الجمهورية اليمنية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والتعددية النقابية…

كل تلك قوانين لم يتم احترامها ولم يتم العمل بموجبها وتجردت الجهات الرسمية والمعنية بالعاصمة اليمنية من كل ذلك وعدم مراعاتها ورعايتها لتلك المبادئ السامية كل ذلك تم تجاهله ببساطة ودون مراعاة للضمير وعدم احترام الدساتير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وعدم احترام المسؤولية تجاه حماية المنظمات والتنظيمات النقابية وحتا نكون متحابين بالمصداقية والشفافية والإنسانية ويكو هذا التقرير ذات مسؤولية وغير مظلل للعدالة والحقيقة نبين من خلاله عدد من اسماء بعض يسير لمعاناة قيادات ومنظمات المجتمع المدني التي تعرضت لهجمات شرسة وسطو واستبداد وتنكيل واستخفاف وإهانة فلا يمكن إخفاء ما تعرضة لهوا قيادات التنظيمات النقابية

وهيا كتالي

1 - الهيئة الإدارية لنقابة موظفي وعمال

كاك بنك لخدمة الأمن والصيانة

2 -الهيئة الإدارية لنقابة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء

3 -الهيئة الإدارية للنقابات والاتحادات الطلابية بجامعة صنعاء

4. - وغيرها من المنظمات والتنظيمات النقابية للنقابات التنظيمية والاتحادات من منظمات المجتمع المدني بدولة الجمهورية اليمنية .

إننا نتوجه بهذه الاستغاثة والمناشدة للتدخل السريع والعاجل لحماية القيادات والتنظيمات النقابية لمنظمات المجتمع المدني باليمن ونرفع بتوصيات الى الجهات الدولية التالية

مفوضية الإتحاد الأوروبي

الجمعية العامة للأمم المتحدة

مجلس حقوق الإنسان

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

المفوضية العليا لحقوق الإنسان

منظمة هيومن رايتس ووتش

منظمة العفو الدولية

لجنة الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان

مجلس النواب اليمني

رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني

وزارة حقوق الإنسان باليمن

وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء