صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -
تكافؤ الفرص أولى قواعد العدالة، أن يكون المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، والفرص، وأن تكون الكفاءة والتفوق أساس الرقى والصعود، وليس الواسطة والمحسوبية.

سادت خلال العقود الماضية حالة من الظلم والتفرقة تستبعد الأكفاء لصالح صاحب النفوذ أو المال. وهى قواعد للأسف بدت راسخة، بل هناك فئات في المجتمع تتقبل هذا وتعتبره أمرا طبيعيا.
و نظن أن المجتمع اليوم ينادى بالعدالة وتكافؤ الفرص، والدولة لديها استعداد، وهناك تصريحات تعلن هذا، لكن الواقع أقوى.
ونحن لسنا في حاجة لقواعد وقوانين جديدة، وهى قواعد موجودة بالفعل، لكنها سقطت بفعل الزمن والاعتياد، وبمساهمة من السلطة ومن المجتمع.

الوضع الحالي في التوظيف والتعيين ظالم، وهو نتيجة تراكمات سنين وعقود، نظن أن هناك اهتماما من المجتمع لإعادة تصحيح هذه الأوضاع الخاطئة، لتحقيق العدالة، التي هي أساس البناء والتقدم.
لم تبدأ هذه المظالم مرة واحدة وإنما على خطوات، وبدأ التوريث في الوظائف عرفيا في البداية وتحول إلى شيء أكثر من القانون.
و للحق فإن قاعدة تعيين الأبناء لم تقف عند القضاة، ولكن إمتدت في مختلف القطاعات العمومية، بل باقي المصالح والوزارات، وأصبح هناك عرف يعتبر للابن حقا في المكان الذي كان يعمل فيه الأب.
وبدا أن هناك قطاعات في المجتمع ترى هذا حقا، ولا تعترض عليه، بالرغم من أنه ظلم وإقصاء.
صحيح أن البطالة ساهمت في ذلك، والسياسات الخاطئة وندرة الوظائف، كلها ساهمت في صناعة واقع مختل.

والنتيجة لكل هذا أن الكفاءة لم تعد معيارا، وحرمت الدولة من الكفاءات، وتوقفت النخبة عن تجديد نفسها، كان تكافؤ الفرص هو ما أدى لبناء نخبة ساهمت في البناء بالخمسينيات والستينيات، لكن نفس هؤلاء الذين حصلوا على الفرص حرموا منها الأجيال التالية لصالح أبنائهم، وكان الأبناء يقبلون وظائف لا ترضيهم وليسوا مناسبين لها، بينما يحرم ذوو الحق من حقوقهم.

وبالتالي فإن تكافؤ الفرص لا يعنى فقط العدل، لكن أيضا المنافسة، وتجديد النخبة، والدفع بالأكثر تميزا وكفاءة، ومعرفة للأمام، وهو أمر يساهم في البناء والتقدم.


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي [email protected] https://www.facebook.com/Omar.Dghoughi.officiel/