صنعاء نيوز -
راسل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 7 فبراير 2018، السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزيرالنقل والتجهيز و اللوجستيك المكلف بالنقل يطلب توضيحا حول ما تم تداوله في بعض الجرائد و المواقع الإخبارية حول اعتقال مواطنين بسبب مخالفات الرادار وصلت الى تصفيدهم و اقتيادهم إلى المصالح الأمنية و تقديمهم إلى النيابة العامة في حالة عدم الأداء، و في الوقت الذي يثمن فيه المجلس الإجراءات القانونية الهادفة للوقاية من حوادث السير إلا أنه و إذا كان ما يروج في المواقع الإخبارية صحيحا فإننا داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات نعلن للرأي العام ما يلي:

- إدانتنا للطريقة التي يتم التسويق لها إلاميا لاستخلاص الغرامات المسجلة بالرادار الثابت و التساؤل حول احترامها للمساطر القانونية المنصوص عليها و التي صوت لصالحها ممثلي الأمة.



- التنبيه لحالة التشويش و الهلع و الاضطراب الذي خلفته هذه الأخبار التي لم نتأكد بعد هل هي صحيحة أم مجرد أخبار تروج لما يليه.



- نطالب داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالتعامل بلينة و تبصر و تعقل مع مثل هذه الملفات الحساسة و مراعات الوضعية المادية الصعبة التي يمر بها أغلب المواطنين ة التعامل معها بنفس الطريقة الذي تعاملت به الدولة في قانون المساهمة الإبرائية و الذي يحترم حتى سرية معلومات الاشخاص المعنيين و يتجاوز قانون مكافحة غسل الأموال و حرمان عامة المواطنين من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الإجراء.



عن المجلس الجهوي للمجتمع المدني

عبد الصمد وسايح