صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
الدكتور عادل عامر

السياسة الاقتصادية بمعناها الضيق إنما تعني التدخل المباشر من جانب السلطات العامة في حركة أو مجرى النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة المباشرة للمتغيرات الأساسية للاقتصاد القومي كالإنتاج والاستثمار، الاستهلاك، الأجور، الأسعار، والواردات وغيرها. وضع التوازن وكيف أن التغير في الإنفاق الكلي نتيجة لتغير أحد مكوناته تعني التغير في مستوى الدخل التوازني.

أن التوازن المنشود هو ذلك الذي يتحقق عند مستوى التوظف الكامل، غير أنه توازن ليس دائم التحقق بل أن الاقتصاد عادة ما يصاب بالاختلال في التوازن وتقلبات دورية تعالجها الدولة باتباع سياسات اقتصادية، والتي تتمثل في السياسات المالية والنقدية.

كان للمكانة الكبيرة التي أسندها التحليل الاقتصادي لفكرة التوازن أن صارت، إن لم نقل من حيث الشكل فمن حيث المضمون على الأقل، الطابع الرئيس للسياسات الاقتصادية المعاصرة. غير أن هذا الواقع كان مختلفاً إثر نهاية الحرب العالمية الثانية حينما أعلنت معظم الحكومات في تلك المرحلة، بغية تجنب أزمات اقتصادية مشابهة لأزمة عام 1929، أنها ستضع سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الكامل.

وتبين لتلك الحكومات بعد مدة قصيرة بأن الاستخدام الكامل لا يمكن أن يكون وحده هدفاً لسياسة اقتصادية، وأن التوصل إلى الاستخدام الكامل ينبغي أن يتم في إطار سياسة تتيح تحقيق نسب نمو عالية للاقتصاد في جو من الاستقرار في الأسعار الداخلية

وفي ظل التقيد بتوازن المدفوعات الخارجية. فالسياسات الاقتصادية المعاصرة لا تقترح تحقيق نمو اقتصادي بأي ثمن كان ولا تحقيق استخدام كامل بأي ثمن كان بل هي تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية في آن واحد: المقصود بصافي الناتج الاجتماعي هو ما يُصنع من مساهمات تراكمية للدخل القومي، اما صافي الناتج الخاص هو المساهمات التي تكون اما أكبر او اقل من صافي الناتج الاجتماعي والتي هي يمكن بيعها واضافة حصيلة البيع لمدخول الفرد المسؤول عن فعالية الاستثمار.

أن هذه الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، ومجموعات المصالح، والتحركات دفعت مباشرةً بحكومة الشاهد نحو اعتماد سياسات تتعارض مع الانتقال الماكر واقتصادي الذي ينصح به الدائنون، تُقابِل بعض هذه التحركات تحركاتٌ مضادّة في أوساط بعض نخب الأعمال المحلية التقليدية. لقد توجّه الشاهد شخصياً في زيارة إلى بلدة بنقردان عند الحدود الليبية في الذكرى السنوية الأولى للهجوم على القوى الأمنية التونسية،

والذي وصفه بعض المحللين بأنه محاولة تمرّد مُنيت بالفشل بسبب غياب الدعم المحلي. يعتمد الاقتصاد في بنقردان بصورة شبه كاملة على التجارة غير النظامية، أي ما يصفه البعض بالتهريب، والذي يقوم على نقل السلع الاستهلاكية من ليبيا مع تسديد نذر يسير من التعريفات الجمركية أو عدم تسديد أي تعريفات على الإطلاق. تشكّل المصالح الاقتصادية لبلدة بنقردان، التي أبدى الشاهد اهتمامه بها خلال الزيارة، بنداً إضافياً في شد الحبال الاقتصادي الذي عمل الشاهد على تسويته، بين الأفرقاء الاقتصاديين النظاميين وغير النظاميين.

فرجال الأعمال التقليديون الذين يعملون في الاقتصاد النظامي ويُفيدون من الموارد والشبكات السياسية الضرورية من أجل الالتفاف على التنظيمات التونسية، يطالبون الحكومة باستمرار بالقضاء على "الاقتصاد الموازي" والتجّار غير النظاميين الذين يتسبّبون بتقويض أرباحهم. وفي العلاقة بين التجار غير النظاميين والدولة، فرض التحدي الاقتصادي الذي تطرحه اللامساواة بين المناطق، نفسه مجدداً على صناعة السياسات الاقتصادية – وعلى الرغم من سياسة مدّ اليد التي يعتمدها الشاهد، قوبِل بصيحات الاستهجان خلال زيارته بنقردان، ما يعكس غياب الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة على السواء.

إن الهدف الأساسي المالي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي أي محاربة التضخم والانكماش. ولما كانت النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة العناصر الثلاثة الرئيسية لمحور النشاط الاقتصادي والمالي للدولة وتكون في نفس الوقت الأدوات الرئيسية لرسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة

إن تطور دور الدولة عبر التاريخ باتجاه المزيد من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة النفقات العامة من حيث الحجم والنوع وهذا أدى إلى زيادة الإيرادات العامة ومع ازدياد النفقات العامة، لم تعد الضرائب كافية لتغطيتها، خاصة إذا كانت هذه النفقات تستعمل لمواجهة مجالات استثنائية كالأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية. الخ.

ولهذا أصبح الفكر المالي يهتم بالحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الاقتراض وإلى الإصدار النقدي وقد وجد فيها مورد غير عادي، ولا يقتصر فيها على الضرائب.

ان تطور دور الدولة عبر التاريخ باتجاه المزيد من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة النفقات العامة من حيث الحجم والنوع وهذا أدى إلى زيادة الإيرادات العامة ومع ازدياد النفقات العامة، لم تعد الضرائب كافية لتغطيتها، خاصة إذا كانت هذه النفقات تستعمل لمواجهة مجالات استثنائية كالأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية. الخ.

ولهذا أصبح الفكر المالي يهتم بالحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الاقتراض وإلى الإصدار النقدي وقد وجد فيها مورد غير عادي، ولا يقتصر فيها على الضرائب.

مما سبق يمكن القول إن سبب تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية إنما يرجع إلى الحاجة لتحديد مدى الالتجاء إلى الموارد غير العادية لتغطية النفقات العامة، أي أن فكرة النفقات غير العادية قد استخدمت لتبرير اللجوء إلى الموارد غير العادية (القروض والإصدار النقدي).

مما سبق يمكن القول إن سبب تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية إنما يرجع إلى الحاجة لتحديد مدى الالتجاء إلى الموارد غير العادية لتغطية النفقات العامة، أي أن فكرة النفقات غير العادية قد استخدمت لتبرير اللجوء إلى الموارد غير العادية (القروض والإصدار النقدي).

-النفقات الاقتصادية للدولة هي النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية للدولة، أي النفقات المرتبطة بقيام الدولة بأنشطة معينة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستثمارات العامة التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية كالنقل والمواصلات، الري، الكهرباء…الخ. ويتضح أن هذا النوع من النفقات يزداد أكثر أهمية في الدولة الاشتراكية كما يحتل مكانا بارزا في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة لسبب عدم توفر التنمية الأساسية في الأولى.

وترجع أهمية التقسيم الوظيفي للنفقات العامة إلى أنه يؤدي إلى عرض الموازنة في شكل بسيط يسهل فهمه، كما يمكّن التقسيم من إجراء دراسات مقارنة للتدفقات العامة في مختلف الدول. ينبغي أن يكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة ومن ثم تحقيق النفع أو المصلحة العامة، وبالتالي لا تعتبر من قبيل النفقات العامة تلك النفقات التي تهدف إلى إشباع حاجة خاصة أي تحقيق نفع خاص. وأخيرا لكي تعد النفقة من النفقات العامة يشترط أن يكون الأمر بها شخص معنوي عام،

فالطبيعة القانونية للآمر بالإنفاق عنصر أساسي في تحديد ما إذا كانت هذه النفقة عامة أو خاصة، والمقصود بالشخص المعنوي العام ذلك الشخص الذي تنظم قواعد القانون العام علاقاته بغيره من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

يعد اشتراط صدور النفقة من جهة عامة – الدولة أو تنظيمها- ركنا أساسيا لوجود النفقة، ويدخل في عداد النفقات العامة تلك النفقات التي تقوم بها الأشخاص المعنوية العامة والدولة والهيئات العامة الوطنية والمؤسسات العامة، كما يندرج تحت ها أيضا نفقات المشروعات العامة، فخضوع هذه المنشآت لتنظيم تجاري في إدارتها وسعيها لتحقيق الربح لا يخفي طبيعتها كجهاز من أجهزة الدولة يقوم بنشاط مميز قصد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، فالجهة الوحيدة التي تتولى عملية الإنفاق العام هي الدولة من خلال أجهزتها المختلفة ضمن القوانين المعمول بها والمصادق عليها من طرف البرلمان. أما إذا صدرت النفقة من أفراد أو مؤسسات خاصة (خيرية مثلا) فلا تعد نفقة عامة لأنها لم تخرج من خزينة الدولة.