صنعاء نيوز -
سرد المعتقل بإصلاحية غرب الأمانة

1"روايه أعتقاله حيث قال الناشط الحقوقي عادل الحداد باليمن صنعاء والعضو الدولي المساند لمنظمة العفو الدولية; ومقرها المملكة المتحدة بريطانيا"لندن".


2/بداية الحكاية وعند الساعة 30;07م بتاريخ2018/05/25م صوت نداء الهاتف السيار يرن اتصال وأرد دولي من دوله ما تم الرد على المهاتفه وهناك من يتحدث من الطرف الأخر قائلأ دائرة المخاطر القطرية توجه تحذيرها العاجل إليك عليك سرعة المغادرة وترك مكانك فورا؟!


3/ستتعرض لعملية أعتقال وتقييد لحريتك تحت أي بند وبأي مسوغ يتم تبريرة عليك مغادرة الأراضي اليمنية خلال12الساعة القادمة دون تأخير".


4/ للأسف أتا التحذير متأخر كنت قد وضعت في دائرة المراقبة والمتابعة بصنعاء!؟ نداء الساعة15;12ص


2018/05/26م تم المداهمة والأعتقال وإقتيادي إلى أحدى الجهات الأمنية بصنعاء كانت العملية معد لها ومرتب لها بدقة شديدة".


5/مباشرة تم أسناد لي تهمة النصب والإحتيال وإيداعي أحدى الزنازن وتم تقييد حريتي وحرماني من جميع الحقوق والحريات .. بتاريخ2018/06/26م تم أحالتي إلى نيابة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء.


6/تم أهدار كافة الحقوق المعتبره قانونآ وعدم إحترام القوانين الوطنية


ومبادئ حقوق الإنسان وحمل العضو المحقق كل العداء ضدي!؟ وبسرعة فائقة


تم إحالة ملف قضيتي أمام المحكمة الجنائية بغرب الأمانة بصنعاء وإيداعي المنشاءاة العقآبية بإصلاحية غرب الأمانة بصنعاء بتاريخ2018/06/26م.


7/ في تاريخ 2018/07/07م تم إجراء لي أول محاكمة"أنكار التهمة وأعتراض أمام المحكمة عن كافة الإجراءات كون التهمة كيدية تم إفتعالها وتقدمت بأدلة تنفي كل ذالك.. وإلى الأن المحكمة عوضآ عن الإنصاف وتحقيق العدل إذ بها وفي تاريخ 2018/10/20م ترفض طلب الإفراج عني وتحيل ملف القضية مره أخرى.


8/إلى النيابة العامة للتحقيق معي مره أخرى بتهمة أنتحال صفه بالأضافة إلى التهمة السابقة .. وفي 2019/03/13 م تم إستدعائي أمام النيابة العامة للتحقيق وأنكرت التهمة في محضر تحقيق واحد أمام النيابة عجزت النيابة عن أثبات ألتهم المسنده لي وتم إعاده الملف مره أخرى إلى المحكمه بتاريخ..


9_2019/03/28م تم مثولي مره أخرى أمام المحكمة وأنكرت التهمة المسندة لي ولكن تم أستدعاء مدعيين كيديين وشهود زور وقدمت أمام المحكمة ماينفي ذالك


وقد أكد لي أحد القضاة بأن القضية سياسية تم حياكتها وعلى ضوء ذلك بعريضة دفاع في القضية رقم1072لسنة2018م غ,ج المقيدة برقم 1210لسنة2018م.. قامت نيابة غرب الأمانة الإبتدائية بتلفيق التهمة نصب أحتيال+ أنتحال صفه..


في تاريخ2019/04/27م تقدمت بمذكرة قانونية دفاع مكملة لسابقها أمام


المحكمة تم ختمها بالتالي"أننا نقف أمام عدالة المحكمة والقاضي الجنائي الغير جسيم رئيس الجلسة ونؤكد لعدألتكم أني غير مذنب.


11/ تم حياكة تهمة النصب والإحتيال+انتحال صفة؟! زور وبهتان بقصد الكيد والكيل بي وتقييد حريتي بالحبس فقضيتي كيدية تم إفتعالها وغير جسيمة والذي يوجب القانون الإفراج عني بالضمان وعلى مايزيد من 14شهر وحريتي مقيدة بداخل الحبس ومازلت أعاني من الحرمان من الحقوق والحرية ومايفرضه لي.


12/الشرع والقانون من حق الحياة والعيش والحياة بين الأسرة والأطفال كما لحق ذلك الحرمان بي من مباشرة عملي ووأجباتي من جهة وظيفتي واسرتي وأطفالي ونفسي فلا يجوز القانون أن تعاقب إنسان أو الأضرار به بسبب الجنسية والعنصرية والأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة"فتقييد حريتي وعدم الإفراج.


13/عني طوال هذه المدة زاد من تعذيبي نفسيا وأذائي بدنيا ومعنويا


فهل ذلك يعد قسري على الإعتراف ؟! بذنب لم أرتكبه"مما بعث الشك والريبة في نفسي أن كل مايحدث ويجري معي من أتهام كيدي وباطل زورا ماهو إلا بسبب مهنتي وعملي كعضو دولي مساند لمنظمة العفو الدولية وناشط حقوقي أرصد وأسجل مايحدث من.


14/إنتهاكات لحقوق المواطن وحقوق الإنسان والاعتقالات وغيرها من أعمال منآفيه تحدث باليمن"فلم يعد لدينا أي احتمال أخر سوى القول أن هناك توجيهات خفيةصادرة من ساسة سلطات صنعاء فلم نجد أي مبرر لكل مايحدث معي من حرمان ومصادرة"وعملية الترهيب بطول حبسي وعدم الإفراج عني وحرماني من.


15/من أفراد أسرتي وأطفالي"القصد منه أكراهي على الأعتراف بذنب لم أئته فإن كانت هي الرغبة المطلوبة مني لحملي على الإعتراف مفروضة علينا فرضا بناءا على طلبات الساسة في العاصمة صنعاء؟! وحتى لاتهدر حقوقي ولا يطول بقائي بالسجن ولا يطول ذلك الحرمان والمعاناة لي ولأفراد أسرتي وعملي.


16/فإني أقر بذالك الذنب تلبية لرغبة ساسة صنعاء سلطة الأمر الواقع والمفروضة علينا .. وأطلب من عدالة المحكمة إدانتي بالعقوبة المقررة والمطلوبة من ساسة صنعاء ؟! كي تنتهي كل معانآتي فأنا مذنب دون أن أذنب"


أنتهت الرواية ومنذ18شهرا ترفض المحكمة الفصل في قضيتي.