صنعاء نيوز - 
شقيقتها تُناشد الجهات المعنية بإنفاذ القانون:
دعوى قضائية تتهم مسؤولة حكومية رفيعة بإستغلال النفوذ والإستيلاء على أراض وممتلكات شقيقتها

الأحد, 15-ديسمبر-2019
صنعاء نيوز -


شقيقتها تُناشد الجهات المعنية بإنفاذ القانون:
دعوى قضائية تتهم مسؤولة حكومية رفيعة بإستغلال النفوذ والإستيلاء على أراض وممتلكات شقيقتها

إب: خاص
قدّم مُحام مُتخصص بمحافظة إب -جنوبي العاصمة صنعاء- دعوى إلى السلطات القضائية -خلال الأيام الماضية- بمسؤولة حكومية رفيعة بدرجة نائب وزير، وذلك نيابةً عن شقيقتها التي عجزت عن إيجاد حلول مُقنعة لهذه المسؤولة بالكف عن التصرّف بأراضيها وممتلكاتها الخاصة.
الدعوى القضائية -التي توصلت وسائل الإعلام نسخة منها- حملت إتهامات لنائبة الوزير -التي نحتفظ بإسمها- بعدة تُهم، أهمها الشطط في إستعمال السلطة، وإستغلال النفوذ في الإستحواذ على حق الغير بشكل يخالف الشرع ويُنافي القانون، الأمر الذي دفع شقيقتها إلى رفع مظلوميتها مكتوبة ومُدعّمة بالأسانيد والبراهين، إلى السلطات القضائية بمحافظة إب، وذلك بعد أن ألحق ضرراً فادحاً بها، وبحقوقها المشروعة، من خلال إستغلال نائبة الوزير لنفوذها الحكومي في الدوائر المختصة والقنوات الرسمية للدولة.
وجاء في الدعوى القضائية -أيضاً- أن سبب لجوء الشاكية للسلطات القضائية، جاء عقب إقدام شقيقتها (ه.أ.) -والتي تعمل بمنصب حكومي رفيع بدرجة نائب وزير- على الإستيلاء على قطعة أرض تقع في محافظة إب، وتمثل نصيب المُدعيّة من ميراث والدها ووالدتها، وتُقدّر مساحتها الإجمالية بثماني عشرة قصبة.
وأوضحت الدعوى: إن المسؤولة الحكومية الرفيعة -آنفة الذكر- لم تكتف بالإستيلاء على أرض شقيقتها فحسب، بل أنها أقدمت -في خطوة أخرى- إلى بيع أجزاء منها لآخرين، مُضيفة: وبالتزامن مع ذلك، إستخدمت نائبة الوزير نفوذها لطمس الحقيقة، حيث عمدت إلى إخفاء جميع الوثائق بالإشتراك مع الأمين الشرعي، بالإضافة إلى لجوءهم إلى التزوير في المُحررات الرسمية، والبيع من الأصول والممتلكات، ما أدى إلى حرمان الشاكية من نصيبها من الإيجارات.
وأفادت: وإزاء تلك التجاوزات والمخالفات التي ترتقي لمصاف الجرائم الكبرى، وقفت كثير من الجهات المختصة موقفاً يُثير الريبة، حيث لم تقم بإتخاذ أية إجراءات قانونية تُذكر حيال ذلك، بل إكتفت بالصمت، الأمر الذي يؤكد تمتع نائبة الوزير لنفوذ مؤثر قوي وكبير.
وأبرزت مُناشدة المُدعيّة للسلطات القضائية المعنية، وكذا الجهات الحكومية المختصة، بوقف مُخالفات وتعديّات شقيقتها، والعمل على منع إستغلالها لموقعها الوظيفي، والعمل على إحقاق الحق، وإنصافها لتستعيد حقوقها المشروعة.
وإختتمت بالتأكيد على فداحة الأضرار الناجمة عن إقدام نائبة الوزير بالإستيلاء على أراض وممتلكات شقيقتها التي لا تملك من النفوذ والقوة والإمكانيات التي تمكنها من إستعادة حقوقها ومواجهة جبروت وظلم ونفوذ صاحبة المعالي.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 01-أكتوبر-2020 الساعة: 04:42 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-68853.htm